أثينا (أ ف ب)
يعاني اليونانيون من التداعيات المالية والاقتصادية جراء الأزمة التي تمر بها البلاد. وخلال المحادثات الطويلة في بروكسل حول تدابير تقشف جديدة تفرض على أثينا، يقول ارمولاوس ليناردوس، المدرس اليوناني المتقاعد «فقدنا الأمل ونعيش في أجواء من القلق»، معربا بذلك عن يأسه من تقديم مزيد من المساعدة المالية لأبنائه.
وفي السنوات الأخيرة، خفضت الحكومة راتبه مرارا. وحتى ذلك الحين، كان يساعد ابنه، الأب لخمسة أطفال والموظف الذي يحصل على راتب هزيل، واضطر أخيرا إلى بيع سيارته العائلية لدفع ضرائبه. وقال هذا السبعيني «قبل الأزمة، كنت قادرا على مساعدته لكن راتبي التقاعدي قد تدنى بنسبة 35% وبات الأمر صعبا». وبأسف تساءل «ماذا يقول الناس عن جد بات عاجزا عن مساعدة أحفاده؟».
وشارك ارمولاوس ليناردوس، الأمين العام لاتحاد متقاعدي القطاع العام، في عدد كبير من التظاهرات أخيرا، للاحتجاج على الاقتطاعات الجديدة التي أملاها دائنو البلاد، في مقابل صرف المبالغ التي تستخدم لدفع خدمة الديون السابقة لهؤلاء الدائنين أنفسهم، صندوق النقد الدولي أو البنك المركزي الأوروبي.
من جهته، يؤكد ديموس كومبوريس، رئيس اتحاد متقاعدي القطاع الخاص، أن راتبه التقاعدي تراجع «من 33 إلى 16 ألف يورو» بسبب الأزمة، بعد العمل 40 عاما في صناعة الفولاذ. وتبنى البرلمان اليوناني الجمعة مزيدا من التدابير، مثل تجميد معاشات التقاعد حتى 2022 أو تقييد حقوق العاملين في القطاع الخاص.
ويتخطى آخر جدل تشهده البلاد حدودها ويعرقل النقاش حول تخفيف الدين اليوناني الكبير (179% من إجمالي الناتج المحلي). وهو يتمحور حول مشاركة صندوق النقد الدولي في خطة المساعدة الأوروبية. وإذا لم تسفر المناقشات عن نتيجة، فقد يواجه تأمين قرض جديد مخصص لتسديد سبعة مليارات يورو في يوليو الماضي، مزيدا من الصعوبات. وستكون هذه المسألة رهان اجتماع لمجموعة اليورو الخميس في لوكسمبورغ.
ويعمل ديميتريس فوتسينوس (40 عاما) مهندس الصوت، الذي عزل في 2009 من إحدى الإذاعات، في مراكز اتصال منذ ذلك الحين. وهو يعتبر وكذلك زوجته الليتوانية الما العاطلة عن العمل، أن المعاش التقاعدي لوالدته الثمانينية المعوقة الذي يبلغ 750 يورو «وسيلة تساعدهم على البقاء». وما زالت نسبة البطالة في اليونان الأعلى في منطقة اليورو، حيث بلغت 22.5% في مارس.
وبأسف، قال ديميتريس الذي يسكن في أثينا في شقة مواجهة لشقة والدته حتى يتمكن من تقديم العون لها «لا يمكننا تدبر أمورنا من دون مساعدة منها، وهي تحرم نفسها من مساعد طبي». وأضاف ديميتريس «لا يمكننا التخطيط لشيء حتى نحرز قليلا من التقدم، كأن نفكر على سبيل المثال في إنجاب طفل».
ومن جراء الأزمة، تعد نسبة الخصوبة في اليونان في الوقت الراهن، واحدة من أدنى النسب في أوروبا، وتبلغ 1.30%، كما تقول تقول مؤسسة يوروستات. وقال «نقتصر على الحاجات الأساسية، بتنا لا نسافر في الإجازات، نفكر مرتين قبل شراء أحذية، ويجب أن تبقى صالحة للاستعمال طوال الموسم». وتريد الما التي تعمل في تصميم الرسوم، أن يذهبا إلى ليتوانيا، حيث تأمل في أن تجد عملا بمزيد من السهولة. لكن ديميتريس يعرب عن قلقه على والدته. ويتساءل «كيف أتركها وحدها؟».
وغادر 427 ألف يوناني من عمر 15 إلى 64 عاما اليونان للعمل في الخارج منذ 2010، كما يفيد تحقيق أجراه بنك اليونان. ويؤكد هذا التحقيق أن هذه «ثالث أكبر موجة» هجرة في التاريخ المعاصر لليونان، بعد هجرات مطلع القرن العشرين والخمسينيات والستينيات.
لكن الطبيب النفسي يانيس غياتساس، يقول إن ثمة أيضاً ميلا متزايداً إلى «الانغلاق حول العائلة، لأن الناس باتوا لا يثقون بالمجتمع، ولأن الدولة عاجزة عن الاهتمام بمواطنيها». وبسبب الأزمة، ساءت التقدمات الاجتماعية والصحية التي دائما ما كانت هزيلة في اليونان.
وقال يانيس غياستاس إن «الدعم المالي للعائلة غالبا ما يؤدي إلى شعور بالتبعية يحرم الأولاد من الاستقلالية، ويدفعهم إلى الشعور بالذنب من خلال منعهم من الابتعاد».
ويعطي مثالا على ذلك حالة شبان كانت تتوافر لهم الإمكانية المالية للذهاب في إجازة أو مغادرة البيت العائلي، لكنهم «يشعرون بالذنب إذا ما تركوا أمهاتهم أو شقيقاتهم وحدهن لمواجهة مشاكلهن».
عدد اليوم
