أسهم العقارات المصرية تتهاوى تحت وطأة بطلان بيع الأراضي

تواجه أسهم العقارات بالبورصة المصرية أوقاتاً صعبة بسبب قضايا بطلان بيع أراضٍ لبعض الشركات ومثول عدد من مسؤوليها أمام القضاء المصري مما دفع بعض أسهم هذا القطاع نحو الانهيار. وهناك دعاوى قضائية على شركة "بالم هيلز"، ومجموعة طلعت مصطفى، ببطلان بيع أراضٍ لهما، فضلاً عن توجيه اتهامات لبعض مسؤولي الشركتين بالفساد. والحال نفسها مع شركتي "سوديك" و"المصرية" للمنتجعات السياحية. وهوى سهم مجموعة "طلعت مصطفى" أكثر من 50 بالمئة منذ بداية العام الجاري وحتى الآن بينما كانت "بالم هيلز" أكثر المتضررين بانهيار سهمها أكثر من 60 بالمئة، و"سوديك" نحو 40 بالمئة، و"المصرية للمنتجعات" حوالي 42 بالمئة. وقال محسن عادل، العضو المنتدب لشركة "بايونيرز" لإدارة صناديق الاستثمار، "يشهد القطاع ركوداً واضحاً خلال الفترة الحالية ترقبا لما ستسفر عنه مشكلات قضايا الأراضي التي حصلت عليها بعض الشركات بالتخصيص المباشر من دون الرجوع لقانون المزايدات". ويرى حسام أبو شملة، رئيس قسم البحوث بشركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، أن القطاع العقاري يتعرض لإهمال شديد. ويقول "الحكومة السابقة تركت مشكلة مشروع مدينتي (التابع لمجموعة طلعت مصطفى) تحدث ولم تحلها بوضع قانون ينظم بيع الأراضي بشكل شرعي". وتواجه "بالم هيلز" نطقاً بالحكم في 26 أبريل في دعوى قضائية تطعن في شرائها قطعة أرض من الدولة بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة 230 فداناً، وقد أوصت هيئة مفوضي الدولة الشهر الماضي ببطلان عقد الأرض. و"بالم هيلز" هي ثاني شركة تواجه مثل هذا الحكم بعدما قضت محكمة ببطلان عقد بيع أرض مشروع "مدينتي" لمجموعة طلعت مصطفى مقابل ثلاثة مليارات دولار في قضية أبرزت مخاطر الاستثمار في القطاع العقاري في مصر نهاية العام الماضي. وقال محلل قطاع عقارات "من أكبر عيوب قطاع الإسكان والعقارات هو أن الشركات العملاقة به ملك لرموز النظام السابق وهو ما يضع القطاع بشكل عام في الجانب السلبي، ولذا لا ننصح المستثمرين بالاستثمار بالقطاع في الوقت الحالي". وأحال مكتب النائب العام بمصر في فبراير الماضي رجل الأعمال ياسين منصور الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة "بالم هيلز" إلى محكمة الجنايات بتهمة إهدار المال العام. وجرى هذا الأسبوع حبس إبراهيم كامل عضو مجلس إدارة "المصرية للمنتجعات" السياحية على ذمة إحدى القضايا الخاصة بالتحريض ضد ثورة 25 يناير وتجميد أموال مجدي راسخ رئيس مجلس إدارة شركة "سوديك". ويرى عادل أن هناك ضرورة لوضع قواعد جديدة لعمليات تخصيص أراضي الدولة لتجنب مثل هذه المشكلات مستقبلاً، وهو الأمر الذي يسلط الضوء على أهمية سن قانون لإدارة أراضي الدولة. وفي أواخر 2010، قال وزير الإسكان المصري السابق أحمد المغربي، المسجون حالياً بتهم إهدار المال العام، إنه يجرى الإعداد لمشروع قانون جديد ينظم آليات التصرف في أراضي الدولة يراعي التوازن بين الأهداف الاجتماعية والأهداف الاقتصادية. ويؤكد محلل القطاع العقاري أن أكثر الشركات والأسهم تضرراً هي شركة "طلعت مصطفى" و"بالم هيلز"، حيث إن غالبية محفظة الأراضي لدى الأولى في أرض مشروع "مدينتي" التي لم يتم حسم قضيتها بشكل نهائي حتى الآن. وقال "بالنسبة لشركة بالم هيلز فهي أقل تأثراً حيث إن الأراضي التي عليها نزاعات لا تمثل أكثر من ثلاثة بالمئة من محفظة أراضي الشركة". وأضاف "الخوف الآن هو من ظهور نزاعات جديدة على أراضي تلك الشركات، وهو ما يضعها في نظرة سلبية متوسطة وبعيدة المدى". وأعلنت شركة "بالم هيلز" الأسبوع الماضي أنها طلبت إعادة 190 فداناً للحكومة المصرية. ويقول محللون إن "بالم هيلز" تواجه مشكلة نقص في السيولة في ظل ديون والتزامات كبيرة قد تدفعها لبيع بعض أصولها. وقال أبو شملة "لابد من وضع حل نهائي لعمليات بيع الأراضي لدعم نشاط الاستثمار العقاري مرة أخرى. لو كان تم وضع حلول شرعية تحفظ حق الدولة والمستثمر قبل الثورة لتغير الحال كثيراً، ولم نر انهيارات لبعض الأسهم العقارية بالبورصة". ويرى أحمد عياد، المحلل الفني، أن سهم طلعت مصطفى يسير في اتجاه هابط على المدى المتوسط والطويل، وعرضي على المدى القصير، ويستهدف مستوى 4 جنيهات، وفي حال كسره هذا المستوى سيتجه إلى 3,5 جنيه، والحال نفسها في "بالم هيلز" الذي يستهدف مستوى جنيهين. وقال "يسير سهم سوديك في اتجاه هابط، ولديه دعم قوي عند 60 جنيهاً، وفي حالة كسرها سيستهدف مستوى 53 جنيهاً ثم 46,5 جنيه أما في حال الصعود من مستوى 60 جنيهاً سيتجه إلى 65 ثم 70 جنيهاً". وأضاف أن سهم المنتجعات لديه دعم قوي عند مستوى 1,10 جنيه ثم جنيه واحد، وفي حال كسره سيتجه نحو 95 قرشاً.