بسام عبد السميع (أبوظبي)
ارتفعت قيمة الصكوك المصدرة في الدول العربية خلال العام الماضي إلى 27,9 مليار دولار لنحو 70 إصداراً، مقابل 24,4 مليار دولار لنحو 60 إصداراً في عام 2012، بحسب تقرير صندوق النقد العربي لتداولات الأسواق المالية العربية خلال العام الماضي.
وقال التقرير إن إصدارات الصكوك خلال الربع الأخير من عام 2013 سجلت تحسناً كبيراً من حيث العدد والقيمة، لتصل إلى 10,48 مليار دولار قيمة 19 إصداراً، ليصبح الربع الأخير من العام الماضي الأعلى قيمة في إصدارات الصكوك منذ عام 2011.
ووصف التقرير أداء غالبية أسواق المال العربية خلال الربع الأخير من العام الماضي بـ«الإيجابي»، حيث حققت مؤشرات أداء معظم الأسواق المالية العربية تحسناً ملحوظاً خلال هذا الربع الرابع، وبوتيرة أفضل مما كانت عليه بالربعين السابقين، ووصلت مؤشرات أسعار العديد من هذه الأسواق وقيمها السوقية إلى مستويات قياسية جديدة لم تسجلها منذ الأزمة المالية العالمية في منتصف عام 2008.
وقد رافق هذا التحسن في مؤشرات الأسعار والقيمة السوقية تحسناً في نشاط الإصدارات الأولية من الأسهم، فقد سجل الربع الرابع 2013 تحسناً ملموساً في هذا النشاط من حيث العدد والقيمة، مقارنة مع الربع الثالث من العام نفسه.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي بالبورصات العربية مجتمعة خلال الربع الأخير من 2013، تواصل الاتجاه الإيجابي له، وبشكل أكبر مما كان عليه خلال الربع الثالث، وقد سجلت غالبية الأسواق العربية صافي تدفق موجباً (صافي شراء) خلال هذا الربع.
كما واصلت السلطات الإشرافية والرقابية في الدول العربية جهودها في سن القوانين والتشريعات التي تسهم في رفع مستوى الإفصاح والشفافية وتحسين البيئة الاستثمارية فيها.
وبالنسبة للأداء الفردي للأسواق العربية خلال الربع الأخير من العام الماضي، فقد كان أداء إيجابياً بشكل عام، حيث ارتفعت مؤشرات صندوق النقد العربي لـ 13 سوقاً هي أبوظبي وعمّان والبحرين والسعودية والمغرب والجزائر ودبي ومسقط وقطر والخرطوم وفلسطين ومصر ولبنان. بحسب تقرير الصندوق.
وحول أحجام السوق، أشار التقرير إلى أن القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المالية العربية المدرجة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، سجلت ارتفاعاً ملموساً بنحو 77 مليار دولار في نهاية الربع الأخير من 2013 مقارنة مع القيمة المسجلة بنهاية الربع الثالث، لتصل إلى نحو 1,132 تريليون دولار، وتعتبر هذه القيمة الأعلى منذ الأزمة المالية العالمية في منتصف عام 2008.
وعرفت غالبية الأسواق تحسناً في القيم السوقية خلال الربع الأخير من 2013، حيث ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في أسواق كل من أبوظبي وعمان والبحرين والسعودية والدار البيضاء والجزائر وتونس ودبي وفلسطين ومسقط وقطر وبيروت ومصر.
وحلت السوق المالية السعودية في صدارة الأسواق المالية العربية من حيث القيمة السوقية، حيث بلغت في نهاية ديسمبر 2013، نحو 467,3 مليار دولار، وتمثل هذه القيمة نحو 41,3% من القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المالية العربية، تليها في المرتبة الثانية بورصة قطر بنحو 152,6 مليار دولار، ثم بورصتي أبوظبي والكويت بنحو 109,6 و108,4 مليار دولار على الترتيب.
وبالنسبة لعدد الشركات المدرجة في الأسواق المالية العربية المشاركة في قاعدة البيانات، فقد ارتفع العدد ليبلغ 1466 شركة بنهاية العام الماضي، مقابل 1462 شركة في نهاية سبتمبر من العام الماضي.
ولم تتحسن مؤشرات التداول والسيولة تزامناً مع التحسن الملموس الذي حققته غالبية الأسواق المالية العربية على صعيد المؤشرات السعرية والقيم السوقية، وذلك خلال الربع الرابع 2013، فقد بلغت قيمة الأسهم المتداولة في الأسواق المالية العربية مجتمعة خلال الربع الرابع نحو 123,4 مليار دولار، مسجلة بذلك بعض الانخفاض وبنحو 1,3 مليار دولار مقارنة مع قيمة التداولات المسجلة خلال الربع السابق. وقد شهد عدد من الأسواق تراجعاً في قيمة التداولات خلال الربع الرابع، أهمها سوقا السعودية والكويت (وذلك للربع الثاني على التوالي)، واللتان انخفضت فيهما قيمة الأسهم المتداولة خلال هذا الربع بنحو 5,3 و1,9 مليار دولار على التوالي.
وشكلت قيمة الأسهم المتداولة في ستة أسواق فقط، وهي السوق المالية السعودية وسوق الكويت وسوقا الإمارات وبورصة قطر والبورصة المصرية ما نسبته 95,3% من إجمالي قيمة التداول في الأسواق المالية العربية مجتمعة خلال هذا الربع الأخير، وبلغت حصة السوق المالية السعودية وحدها نحو 63,6%.
وأما بخصوص المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة في أسواق المال العربية فقد شهد أيضاً هذا المعدل بعض التراجع ليصل إلى نحو 2,035 مليار دولار يومياً، مقارنة مع 2,058 مليون دولار كمتوسط يومي للتداول خلال الربع الثالث من العام نفسه.
وشهد عدد الأسهم المتداولة في الأسواق المالية العربية مجتمعة استقراراً مع الميل إلى الارتفاع، حيث وصل العدد إلى نحو 100,2 مليار سهم مقارنة مع 99,6 مليار سهم عن الربع الثالث من العام الماضي.
وشكّل عدد الأسهم المتداولة في خمسة أسواق فقط، وهي السوق المالية السعودية والبورصة المصرية وسوق الكويت وسوقا الإمارات، ما نسبته 96,8% من إجمالي عدد الأسهم المتداولة في الأسواق المالية العربية، وقد بلغت نسبة عدد الأسهم المتداولة في سوق دبي المالي لوحدها خلال هذا الربع الثالث نحو 40,7%
وفي ضوء ذلك، ارتفع المعدل اليومي لعدد الأسهم المتداولة ليسجل نحو 1,670 مليار سهم يومياً خلال الربع الأخير من 2013 مقارنة بمستواه المسجل خلال الربع السابق والبالغ نحو 1,560 مليار سهم يومياً.
وسجل نشاط الإصدارات الأولية للأسهم خلال الربع الرابع 2013 تحسناً ملموساً من حيث العدد والقيمة، وذلك مقارنة مع الربع الثالث من العام، فقد ارتفع عدد هذه الإصدارات ليصل إلى 10 إصدارات بلغت قيمتها نحو 1,629 مليار دولار، بينما اقتصر هذا العدد على إصدارين اثنين في الربع الثالث وبقيمة إجمالية 151 مليون دولار فقط.
وتتوزع هذه الإصدارات بين ثلاثة إصدارات لقطاع الصناعة وإصدارين لقطاع الخدمات المالية وإصدار واحد لقطاعات كل من الطاقة والعقار والنفط والغاز والسلع الاستهلاكية والنقل، وبلغت القيمة الإجمالية للإصدارات الأولية خلال العام الحالي نحو 3877 مليون دولار. واستمر الاتجاه الإيجابي للاستثمار الأجنبي في البورصات العربية خلال الربع الرابع 2013 بوتيرة أقوى مقارنة مع الربع الثالث، فقد فاقت قيم عمليات شراء الأجانب (بما فيهم العرب) قيم عمليات مبيعاتهم من الأسهم خلال الربع الأخير من العام جميع البورصات العربية المتوافر عنها بيانات باستثناء بورصات تونس والبحرين ومصر والمغرب.
وبلغ صافي الاستثمارات الأجنبية خلال الربع الرابع نحو 819 مليون دولار، مقابل صافي تدفق إيجابي بقيمة 169 مليون دولار للربع الثالث من العام الجاري، وقد شهدت أسواق كل من أبوظبي وقطر ودبي أكبر تدفق موجب من الاستثمارات الأجنبية خلال هذا الربع، وبنحو 283 و251 و249 مليون دولار على التوالي.
ويهدف صندوق النقد العربي من إنشاء قاعدة بيانات لأسواق المال إلى تحقيق غرضين أساسيين، يتمثل الأول في جمع البيانات الرسمية عن نشاط أسواق الأوراق المالية العربية ومعالجتها بصورة منسقة وإعداد مؤشرات أدائها باستخدام منهجية موحدة، ونشرها بصورة دورية ومنتظمة، وأما الغرض الثاني فهو المساهمة من خلال نشر هذه البيانات في تنمية الوعي الاستثماري في هذه الأسواق وتفعيل دورها التنموي في الاقتصاد، وتمكين المستثمرين فيها من اتخاذ قرارات الاستثمار السليمة.
وبجانب تحليل نشاط أسواق الأوراق المالية المشاركة في القاعدة، تطرق التقرير إلى أبرز التطورات الاقتصادية ذات العلاقة بنشاط هذه الأسواق في الدول المعنية، إضافة إلى التغيرات في الأطر التشريعية والمؤسسية المنظمة لها، وذلك بهدف تعريف المستثمرين بمختلف جوانب هذه الأسواق وأدائها. ويبلغ عدد أسواق الأوراق المالية التي تغطيها النشرة 16 سوقاً بانضمام سوق دمشق للأوراق المالية ابتداء من الربع الرابع 2010 إلى قاعدة بيانات الصندوق.
عدد اليوم
