المرافق الجمركية تخضع لـ عملية تطوير شاملة على رأسها الربط الإلكتروني

تخضع المرافق الجمركية في الدولة لـ''عملية تطوير شاملة'' على مستوى الهيئة الاتحادية للجمارك من جهة وعلى مستوى تنظيم العلاقة بين المنافذ الجمركية المحيطة والجمارك المحلية، بحسب سعيد المري نائب المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك· وأوضح المري لـ''الاتحاد'' أمس أن العمل جارٍ حالياً على اتمام عملية الربط الإلكتروني بين جميع المنافذ الجمركية في الدولة، بحيث يسهل انسياب المعلومات ووصولها في الوقت المناسب إلى الجهات المعنية بهدف تقصير وتيسير الإجراءات والوقت اللازمين لإنجاز المعاملات الجمركية· وتوقع أن يتم إنجاز الربط الإلكتروني خلال العام المقبل· وقال: ''الخطة الاستراتيجية كلفت الهيئة بمجموعة من المهام كان بعضها موجود وينص عليها قانون الهيئة، بينما البعض الآخر هي مهام جديدة فرضتها التطورات الاقتصادية والتجارية التي تشهدها الدولة''· وأوضح أن الهيئة طلبت مساعدة من المنظمة العالمية للجمارك التي قامت بتقييم الوضع ووضعت مجموعة من التوصيات الضرورية، فيما تقوم الهيئة في الوقت الراهن بدراسة كيفية التطبيق الأمثل لها· وتحتل إعادة هيكلة الهيئة بما يتناسب مع التطورات الجديدة في الاقتصاد والتجارة أولوية تلك تطبيقات الهيئة الجديدة، ويتضمن ذلك إنشاء وحدتين جديدتين تابعتين للهيئة، وهما وحدة معلوماتية مهمتها جمع المعلومات وتبادلها مع الجهات المحلية المعنية وخارجياً مع الدول التي تربط الإمارات بها اتفاقات تعاون جمركي· أما الوحدة الثانية، فهي وحدة إدارة المخاطر التي تهدف إلى تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية بهدف الوقاية من أي أخطار أمنية أو اقتصادية أو تجارية ومن أجل الحيلولة دون أن تصبح المعابر الجمركية منفذاً للخاطر الأمنية أو غيرها· كما أوضح المري أن العمل جارٍ حالياً على تطوير أداء الهيئة وأسلوب العمل من خلال تطوير نظام نقل المعلومات· وقال في هذا الصدد: ''الهيئة بصدد تشكيل لجنة العمليات الجمركية برئاسة الهيئة وعضوية الجمارك المحلية ولها عدة مهام منها تبسيط الإجراءات وزيادة التعاون بين الجمارك المحلية وسرعة تبادل المعلومات من خلال الربط الإلكتروني''· وقال المري: إن دولة الإمارات ''قطعت شوطاً مهماً على طريق التطوير في التخليص الجمركي، حيث يتم التخليص المسبق على أي شحنة مستوفية المستندات قبل أن تدخل موانئ الدولة أي عندما تصل البضاعة يكون تم التخليص عليها في وقت سابق''· وأشار إلى أن الادارات الجمركية في الدولة ''حريصة كل الحرص على محاربة السلع المغشوشة والمقلدة الداخلة لأسواق الدولة''· وأضاف: ''هناك تشدد في محاربة كل أشكال التهرب من حقوق الملكية الفكرية''، مؤكداً أن هذه المهمة لها أولوية لدى الهيئة الاتحادية للجمارك والإدارات الجمركية المحلية· ولفت إلى أن كميات السلع المغشوشة والمقلدة التي تتم مصادرتها أو حجزها هي في إطار النسب العالمية المتعارف عليها في هذا المجال·