قال خبراء ومسؤولون إنه على أفريقيا جمع مزيد من الضرائب وتوسيع نظامها الضريبي لزيادة مواردها الخاصة وتعزيز استقلالها الاقتصادي. وقال المدير العام للتنمية في المفوضية الأوروبية ستيفانو مانسرفيزي في منتدى دولي حول الاقتصاد الافريقي في باريس أمس الأول إن “أفريقيا يجب أن تصبح أقل تبعية لتقلبات الاقتصاد العالمي”. وقارب نمو القارة السوداء 6% بين 2006 و2008. لكن مع الأزمة العالمية وانهيار التجارة الدولية، تراجع هذا النمو إلى 2,5% في 2009، حسب تقرير اصدره البنك الافريقي للتنمية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية اللذان نظما المنتدى.
وترى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن نظاما ضريبيا “أكثر فاعلية وجدوى وعدالة” هو “شرط مسبق لاستقلال اقتصادي أكبر”. وهذا التحدي ليس سهلاً. فكيف يمكن فرض دفع ضرائب على مساهمين يعيشون في أغلب الأحيان بدولار واحد في اليوم وفي دول يشكل قطاعها غير الرسمي حتى 75% من اقتصادها؟. وقد تحقق بعض التقدم. فالضريبة في أفريقيا جنوب الصحراء ارتفعت من 15% في المتوسط في الثمانينات إلى 18% في 2005.
وقالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد “لكن هذا التطور يعتمد بشكل أساسي على الرسوم والضرائب المفروضة على الموراد الطبيعية. أما الموارد الضريبية الآخرى فلم تتغير”. وأضافت أن “الإمكانيات الضريبية يجب أن تعزز بشكل واضح”. والدول الأقل ارتباطاً بمساعدات التنمية هي تلك التي تملك ثروات طبيعية. إلا أنها ترتبط بأسعار المواد الأولية.
وذكرت رئيسة قسم العائدات في نيجيريا ايفويكو اومويجوي اوكورو أنه “منذ ما قبل الأزمة تراجع الانتاج النفطي لنيجيريا مما أدى إلى انخفاض عائداتنا الضريبية”. وأضافت “لا يمكننا الاعتماد على سلعة واحدة”.
وقالت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إن الحل يكمن في توسيع دائرة جباية الضرائب “مثل تحديد دافعين جدد” عبر توسيع الرسوم العقارية في المدن. وأضافت ان هذا سيسمح بتحسين الاستقرار الضريبي. وتابعت اومويجوي اوكورو “يجب الحصول على عائدات ثابتة”. من جهته، قال توم البانيز المدير العام لمجموعة المناجم الانجليزية الاسترالية ريو تينتو “نقوم باستثمارات كبيرة على الامد الطويل. نحن مستعدون لدفع ضرائب، لكننا نريد أن نعرف مسبقاً كم علينا ان ندفع”.
وقامت دول عدة بإصلاحات. فقد وسع المغرب نطاق دافعي الضرائب لكنه خفف من الضغوط بفضل رسوم على قطاعات جديدة مثل البناء والمصارف والاتصالات. من جهته، قال وزير المال الرواندي كامبيتا ساينزونجا “خفضنا تدريجياً نسبة الضريبة على الشركات من 40% الى 30% وفي كل مرة نقوم بتخفيض، كانت العائدات تزيد”. أما محاور الاصلاح الاخرى فهي الشفافية في عمل الشركات متعددة الجنسيات وفرض رسوم على الصفقات غير الرسمية الكبيرة وتعزيز مكافحة التهرب الضريبي الذي يترجم سنوياً بهروب عشرات المليارات من الدولارات إلى جنات ضريبية. لكن قطاع الضريبة الافريقي يجب أن يعزز شرعيته قبل كل شيء.
وقال اديني اوبي من مكتب ديلوات للاستشارات المالية إن “الناس لا يدفعون لأن لا شيء يتغير”. وأضاف أن “الدولة يجب أن تعطي مؤشرات إيجابية وتنشئ بنى تحتية أساسية. فإذا رأى الناس نتائج فإنهم سيبدأون بدفع” ضرائب.
عدد اليوم
