«سندات دبي» تخترق ركود السوق العالمية

اخترقت السندات التي أصدرتها حكومة دبي، ضمن برنامج حجمه 6,5 مليار دولار، حاجز الركود في الأسواق العالمية، لا سيما في أعقاب نجاح الصكوك، الجزء الإسلامي من البرنامج، بجذب اكتتابات حجمها 6,4 مليار دولار أمس. ولاقى برنامج السندات إقبالاً عالمياً واسع النطاق، عكسته التغطية القوية بأكثر من أربعة أضعاف حجم السندات، وفقاً لمحللين اقتصاديين. وقالت مصادر إنه بعد أن حظي إصدار السندات بقيمة 4 مليارات دولار بإقبال فاق التوقعات، فإن الاكتتاب في الصكوك بقيمة 2,5 مليار دولار قد تجاوز قيمة الإصدار. وبلغت الطلبات على الصكوك المقومة بالدولار حوالي 4,9 مليار دولار، بينما بلغت الطلبات على الشريحة المقومة بالدرهم حوالي 5 مليارات درهم (1,4 مليار دولار)، وذلك قبل أن يتم الإعلان عن إغلاق الاكتتاب في لندن في ساعة متأخرة من مساء أمس، بإجمالي 6,4 مليار دولار. وقال مصدر في بنك دبي الإسلامي إن عملية الاكتتاب في الصكوك فاقت التوقعات، لافتا إلى أن السعر الاسترشادي لهذه الصكوك يصل الى 375 نقطة أساس للإصدار المقوم بالدولار، أما المقومة بالدرهم فهي قريبة من سعر مثيلاتها بالدولار. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي وصلت فيه مستويات التأمين على ديون دبي إلى أدنى مستوى لها منذ بداية الأزمة عند 290 نقطة أساس. وقالت مصادر متطابقة إن حكومة دبي أطلقت برنامج سندات مقسما إلى سندات دولية ذات أجل متوسط بقيمة أربعة مليارات دولار، إضافة إلى صكوك إسلامية بقيمة 2,5 مليار دولار، لتوظيف عائداتها لتغطية أنشطة عامة للشركات بما في ذلك مشاريع بنية تحتية. وتوقعت تلك المصادر أن يتم إدراج هذه السندات في سوق دبي المالي وبورصة لندن. وكانت حكومة دبي أطلقت خطة لإصدار سندات بقيمة 6,5 مليار دولار الأسبوع الماضي. ويقوم بترتيب برنامج السندات والذي يتم بيعه عبر شركة تم تأسيسها في جزر كايمان لهذا الغرض تحت اسم (صكوك دبي دي او اف)، كل من بنك دبي الاسلامي وستاندرد تشارترد وبنك يو بي اس الاستثماري، إضافة إلى متسوبيشي يو اف جي الدولية للأوراق المالية. وأكدت مصادر قريبة من الإصدار أن الجولات الترويجية التي قامت بها حكومة دبي للترويج لهذه السندات لاقت اهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين، وهو ما اعتبرته المصادر تأكيداً عالمياً على قوة اقتصاد دبي وثقة المستثمرين الدوليين فيه، وفي الوقت ذاته تأكيداً على قدرة الإمارة على الوفاء بجميع التزاماتها المالية الحالية والمستقبلية. واعتبر الدكتور ناصر السعيدي رئيس الشؤون الاقتصادية في سلطة مركز دبي العالمي أن برنامج السندات الجديد لحكومة دبي بقيمة 6,5 مليار دولار خطوة أساسية تساعد على مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصاد الإمارة. وأشار إلى أن طبيعة المشاريع التي تقوم بها دبي حالياً اختلفت عن السابق، وأصبحت تحتاج الى تمويلات طويلة الأجل. من جهته، اعتبر هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لشركة جلف مينا للاستثمارات المالية تغطية الاكتتاب في الصكوك بأكثر من ضعف حجم الإصدار تجديد لثقة المستثمرين الدوليين في اقتصاد دبي، وقدرة الحكومة على الوفاء بالالتزامات المالية الحالية والمستقبلية. وأوضح أن طرح البرنامج في الأسواق الدولية وليس السوق المحلية، وما شهده من إقبال فاق التوقعات يعد اعترافاً من قبل أسواق الدين الدولية التي نجحت دبي في اختراقها من خلال الوضع القوي لاقتصاد دبي رغم الأزمة. وتوقع أن تنعكس نتائج هذا الإصدار على أسعار السندات السيادية لحكومة دبي المدرجة في الأسواق مع ارتفاع شهية المستثمرين وزيادة الإقبال على السندات.