البرتغال... اختبار جديد للاتحاد الأوروبي

يوم الخميس الماضي، سعى المسؤولون الأوروبيون للبحث عن طرق، من خلالها يمكن تقديم العون المالي للبرتغال، وذلك بعد أن اضطرت تلك الدولة "الأيبيرية" المثقلة بالديون للانحناء أمام ضغوط السوق، وأدركت أنه لا خيار أمامها سوى الشروع في طلب المساعدة من رفيقاتها الأوروبيات. ولم يشكل البيان الذي أصدرته لشبونة مساء الأربعاء الماضي، وقالت فيه إنها ستسعى لطلب المساعدة الخارجية مفاجأة للكثيرين، ممن ظلوا يتنبأون بهذه النتيجة الحتمية لشهور. فتكلفة الاقتراض المرتفعة، وغير القابلة للاستمرار في الأسابيع القليلة الأخيرة، جعلت السؤال هو: متى تلجأ البرتغال إلى طلب مساعدة مالية على شكل حزمة الإنقاذ؟، وليس: هل ستلجأ إلى هذا الخيار أم لا؟ ولكن توقيت طلب تلك المساعدة، هو الذي جعل الوضع أكثر صعوبة مما كان متوقعاً، لأن هذا الطلب جاء في زمن أزمة سياسية تعاني منها البلاد، وتتولى أمورها فيها، حكومة تسيير أعمال تعتبر سلطتها على الموافقة على حزمة إنقاذ مالي ضخمة محل تساؤل. من المقرر أن يجتمع وزراء المالية الممثلون لـ 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة المقبل في المجر، في إطار قمة محدد موعدها سلفاً، ينتظر أن تهيمن عليها مناقشات بشأن الكيفية التي يتم بها مساعدة البرتغال. من بين الاحتمالات المتاحة، منح لشبونة قرض مؤقت تتمكن به من تجاوز أزمتها، إلى أن يتم تنصيب حكومة جديدة في بداية شهر يونيو المقبل، أو القيام بدلاً من ذلك بتجاهل المخاوف المتعلقة بالشرعية السياسية، وتوقيع حزمة إنقاذ واسعة النطاق في أسرع وقت ممكن. في أي من الحالتين، سوف تصبح البرتغال هي ثالث دولة من دول منطقة اليورو، بعد اليونان وأيرلندا، تحتاج إلى مساعدات مالية طارئة من جيرانها كي تبقى طافية، وذلك على الرغم من الإصرار المستمر من قبل لشبونة، على أنها قادرة على تدبير أمورها بنفسها. ويرجع الخبراء الوضع الصعب الذي يمر به الاقتصاد البرتغالي الذي يعد من بين أصغر الاقتصادات في مجموعة "اليورو" المكونة من 17 دولة، إلى سببين لا ثالث لهما هما: النمو المنخفض، والقدرة التنافسية الضعيفة. ويتوقع المحللون أن لشبونة سوف تحتاج في نهاية المطاف إلى ما يقرب من 115 مليار دولار في صورة قروض وضمانات. وهذا المبلغ سيتم تغطيته إلى حد كبير بواسطة صندوق الإنقاذ الذي أنشأه الاتحاد الأوروبي العام الماضي لمعالجة أزمة ديون اليورو المتفاقمة، غير أن تقديمه سوف يكون مصحوباً بشروط صارمة تستلزم من لشبونة كبح جماح إنفاقها الذي يقول كثير من الخبراء الاقتصاديين إنه كان أزيد مما يجب طوال الفترة الماضية. ومما يشار إليه في هذا السياق أن رئيس الوزراء البرتغالي "جوزيه سوكراتيس" قد فشل الشهر الماضي في الحصول على موافقة البرلمان على الدخول في جولة رابعة من جولات الإجراءات التقشفية خلال عام من تاريخ الطلب الذي تقدم به، وهو ما دفعه لتقديم استقالته، وقاد بالتالي إلى سقوط حكومة الأقلية التي يقودها، والتي يهيمن عليها الحزب الاشتراكي. يقول "راؤول روباريل"، المحلل الاقتصادي لدى مركز" أوبن يوروب"للبحوث والدراسات الذي يتخذ من لندن مقراً له، إن توقيع حزمة إنقاذ كبيرة مع حكومة تسيير أعمال، قد يكون مسألة منطوية على خطورة.. فعلى الرغم من أن بعض مشرعي القوانين، قد قالوا إنهم سوف يؤيدون أي طلب تتقدم به الحكومة لطلب المساعدة الدولية، إلا أن الأمر قد ينتهي بهم إلى معارضة تفاصيل مثل هذه الاتفاقية عندما يطلعون عليها فيما بعد. يقول "روباريل":"من دون حكومة كاملة المواصفات، هناك خوف شديد من أنه بمجرد قدوم حكومة جديدة، فإنها ستسعى إلى إعادة التفاوض حول شروط حزمة الإنقاذ، بصرف النظر عن أن تلك الشروط قد تم التفاوض والاتفاق عليها من قبل". ويضيف"إنها بالتأكيد ورطة سياسية كبيرة بالنسبة للجميع". ومما يفاقم من المشكلات التي تواجهها لشبونة، أن البنك المركزي الأوروبي قد رفع سعر الفائدة على القروض من 1في المئة إلى 1.25في المئة. وهو إجراء قال مسؤولو البنك إنهم كانوا مضطرين إليه لكبح جماح التضخم في منطقة اليورو بعد أن زاد عن المعدلات الطبيعية. فعلى الرغم من أن هذا الإجراء قد يكون له معنى في بلد مثل ألمانيا، التي يظهر اقتصادها نموا قوياً، إلا أنه سيكون قاسياً من دون شك على الدول ذات الأداء الاقتصادي المنخفض مثل البرتغال، التي كانت تبدو على شفا الانزلاق إلى فترة من الركود اقتصادي المتكرر (أي ركود يعقبه انتعاش وقتي ثم ركود مرة أخرى). مع ذلك يمكن للاتحاد الأوروبي أن يجد إلى حد كبير عزاءً في حقيقة أن العديد من المحللين يعتقدون الآن أن أزمة ديون اليورو سوف تتوقف، على الأرجح، عند أبواب البرتغال. فحدوث أزمة في بلد مثل إسبانيا التي تتضاءل اقتصادات البرتغال، واليونان، وأيرلندا إلى جانب اقتصاده، سوف يكون أمراً يفوق إمكانيات الاتحاد الأوروبي بكثير. فاحتمالات هذا السيناريو الكابوسي تراجعت الآن بعد أن سعى المسؤولون الإسبان إلى اتباع برنامج تقشف صارم بعد جدل طويل اكتنف هذا الأمر داخل إسبانيا. حول ذلك يقول" روباريل":" لقد حاول الإسبان بالفعل خفض العجز والدين بمبالغ كبيرة على مدى فترة العام ونصف العام الماضية، وقد كوفئوا على ذلك، وكان لا بد أن يكافأوا على ذلك، حيث يبدون الآن كما لو أنهم باتوا قادرين على النجاة من براثن هذه الأزمة ". هنري تشو - لندن ينشر بترتيب خاص مع خدمة «إم.سي.تي إنترناشيونال»