الطاقة وتنافسية الصناعة

الحديث عن انتهاء عصر الطاقة الرخيصة والتوجه نحو تحرير الأسعار، يقود إلى ضرورة التفكير بإعادة رسم استراتيجيات التنمية الصناعية للحفاظ على ميزتها التنافسية التي اكتسبتها خلال السنوات الماضية، وتعزيز مفهوم تنوع الاقتصاد الذي تبنته الدولة في برامجها وخططها الاستراتيجية المختلفة. فالحفاظ على المقومات التي اكتسبتها الصناعة يضمن استمرارية تحقيق القطاع لمعدلات نمو إيجابية، وعدم تراجعه بعد أن شكلت الصادرات الصناعية أهمية خاصة في مكونات الناتج المحلي الإجمالي للدولة باحتلالها المرتبة الثانية بعد قطاع النفط. التحول نحو تحرير أسعار الطاقة وربطها بالأسعار العالمية، قد يكون مبرراً، في أعقاب الخسائر التي تتكبدها شركات توزيع المنتجات البترولية بفعل الفرق بين الأسعار العالمية والأسعار المقيدة التي تبيع بها الشركات للمصنعين وغيرهم، بيد أن هذا التوجه يحتاج إلى خطة مدروسة تنفذ على مراحل زمنية متباعدة بحيث تضمن الحفاظ على مكتسبات القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها القطاع الصناعي، وتحول دون تقهقره في ظل أجواء المنافسة الشديدة التي تشهدها أسواق المنطقة. لا شك أن اعتماد القطاع الصناعي في الدولة خلال السنوات الماضية على الطاقة الرخيصة، جاء في وقت كانت فيه الصناعة تحتاج إلى هذا الدعم لتقف على قدميها وترفع من قدراتها التنافسية، كما أن ذلك الدعم كان يشكل أساساً قوياً لاستقطاب الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار في القطاعات الصناعية وتطويرها. واليوم ونحن نعيش سياسة الانفتاح الاقتصادي والدخول في اتفاقيات للتجارة الحرة مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية، وما يرافق ذلك من منافسة قوية بين الدول المنتجة، بات من الضروري مراجعة السياسات المتعلقة بالصناعة للوصول إلى التنمية المستدامة، والتركيز على تنوع الاقتصاد كهدف استراتيجي ضمن رؤية شمولية تنتهجها الدولة. ومن هنا لا بد من التذكير بأن الطاقة البديلة والتي ركزت عليها أبوظبي في سياساتها خلال السنوات الماضية، وأدرجتها ضمن خططها الاستراتيجية تعد المخرج الحقيقي الذي يمكن من خلاله رفع القدرات التنافسية للمنتجات الصناعية، دون إحداث أية تأثيرات سلبية على ما اكتسبته من ميزات خلال الفترة الماضية. وفي المرحلة الحالية أصبح من المهم العمل على تحسين ظروف الاستثمار الصناعي وتوفير الخدمات على مستويات عالية من الجودة ودعم التكنولوجيا المتطورة وتقديمها للصناعة الوطنية والابتعاد عن الدعم المباشر، فكل ذلك يسهم في رفع مستوى التنافسية الصناعية ويمكن المنتجات من دخول الأسواق بجدارة واقتدار، ويتيح المنافسة المتكافئة، دون التأثر بالمتغيرات الخارجية. omar.arbaia@admedia.ae