ديوان المحاسبة يدعو إلى تولي دوائر الرقابة التدقيق على البيانات المالية الحكومية

أكد ديوان المحاسبة في الدولة ودوائر الرقابة المالية الحكومية المحلية ضرورة أن تتولي هيئات التدقيق في القطاع العام المسؤولية عن ضمان تنفيذ تدقيق البيانات المالية السنوية للمؤسسات التي تمتلكها الحكومة، وتلك التي تمتلك الحكومة فيها نسبة كبيرة. وفقاً لأرقى المعايير بهدف حماية المصلحة العامة. وقال الديوان في بيان صحفي أمس إنه يتم في الوقت الحالي القيام بأعمال التدقيق السنوي بواسطة شركات تدقيق خاصة. واقترح الديوان والدوائر خلال ندوة للرقابة المالية على القطاع العام نظمها الديوان في أبوظبي مؤخراً، وضع ضوابط على تسجيل المدققين وتجديد قيدهم في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال الديوان إن الحضور اتفقوا على أن تعمل دوائر التدقيق الداخلي المتميزة في مؤسسات القطاع العام على تقديم المساعدة بشأن تحسين الضوابط وآليات الرقابة، والذي من شأنه أن يسهل من عمل مؤسسات التدقيق على المدى البعيد. وأكد الديوان أن دوائر الرقابة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل العمل لوضع مذكرة للتفاهم لتحديد مجالات التطوير بهدف دعم الرقابة المالية على القطاع العام في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال الدكتور حارب العميمي رئيس ديوان المحاسبة “هناك تحديات في مسيرة دوائر الرقابة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، لكن يمكننا إنجاز الكثير من خلال العمل المشترك، ومن المرجح أن تعزز عمليات التطوير في مجال الرقابة المالية والحوكمة فرص أداء إدارات القطاع العام وأن تساعد في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وبالتالي تعزيز موقف دولة الإمارات العربية المتحدة على المستوى الدولي”. ونظم الديوان الندوة الإولى للرقابة المالية على القطاع العام في الإمارات مؤخراً في أبوظبي ودعا معالي الدكتور حارب العميمي رئيس ديوان المحاسبة إلى عقد الندوة الأولى للرقابة المالية على القطاع العام في دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 21 أكتوبر 2009 في فندق قصر الإمارات في أبوظبي، بحضور كل من معالي الدكتور حارب العميمي، رئيس ديوان المحاسبة، ومعالي رياض المبارك، رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة، وياسر أميري، مدير عام دائرة الرقابة المالية في حكومة دبي ، وعلي المزروعي ، مدير عام دائرة الرقابة المالية في حكومة الشارقة ، وعلي الضنحاني، مدير دائرة الرقابة المالية في حكومة الفجيرة ، وعنان النجمي، مدير دائرة التدقيق في حكومة عجمـان . يذكر أن ديوان المحاسبة يتولى أعمال التدقيق الخارجي على العمليات المالية للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقال الديوان إن الندوة تهدف إلى تبادل الخبرات، والعمل بشكل مشترك لتحسين كل من الرقابة المالية على القطاع العام والحوكمة والمساءلة. واتفق المشاركون بالندوة على ضرورة عقدها بشكل دوري، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من دوائر الرقابة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل على تنسيق وترتيب القيام بأنشطة إضافية وتحديد مجالات الاهتمام المشترك، والتنسيق فيما بينها فيما يتعلق بشؤون التدريب المهني وإقامة الندوات العلمية. وناقش المشاركون قضايا تدريب مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في مهنتي المحاسبة والرقابة المالية وكيفية تحقيق ذلك، مشيرين إلي أنه لا يوجد عدد كبير من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ممن يتمتعون بالمؤهلات المحاسبية. وينفذ ديوان المحاسبة برنامج تدريب حاز على جائزة “المؤسسة المعتمدة بالدرجة البلاتينية” من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين في بريطانيا “ACCA”، والتي ينتسب إليها أكثر من 8,000 عضو وطالب في منطقة الشرق الأوسط، كما تناولوا سبل المساعدة التي يمكن أن يوفرها البرنامج في ديوان المحاسبة لدوائر الرقابة المالية الحكومية المحلية في الدولة بهدف توظيف وتدريب الخريجين وإعدادهم للعمل في مهنتي المحاسبة والرقابة المالية. وبحث المشاركون أيضاً إمكانية إنشاء أكاديمية للتميز في مهنتي المحاسبة والرقابة المالية كمركز دولي لإعداد الأبحاث، وتأهيل مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة للعمل في مهنتي المحاسبة والرقابة المالية. إلى جانب ذلك، تناول الحضور مسألة تبادل المعرفة والخبرات، حيث تم الاتفاق على أهمية نقل المعرفة والخبرات المهنية لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من الموظفين والمستشارين من خارج الدولة، حيث لا توجد آلية لنقل المعرفة والخبرات في الوقت الحالي وخلص الحضور إلى ضرورة وضع تلك الآلية.