واجهت الحكومة الفرنسية انتقادات شديدة بسبب الثغرات الأمنية التي ربما ساهمت في وقوع الهجمات الإرهابية القاتلة في نيس في يوليو الجاري. والآن تزايد الغضب بشأن القضية مع إعلان مسؤولة أمنية محلية أن السلطات تحاول التغطية على قصورها. وتكشف أحدث الفصول يوم الأحد الماضي حين صرحت «ساندرا بيرتان» المسؤولة عن شبكة كاميرات المراقبة في نيس لصحيفة «جورنال دو دومانش» الأسبوعية، بأن مسؤولين من وزارة الداخلية «ضغطوا» عليها لتعدل تقريراً بشأن الإجراءات الأمنية في نيس التي قتل فيها 84 شخصاً مساء يوم 14 يوليو في ثالث هجوم إرهابي كبير في فرنسا في أقل من عامين.
وذكرت «بيرتان» أنه تم حضها على أن «توضح أننا رأينا أيضاً الشرطة القومية في نقطتين» في الطريق المجاور للبحر الذي وقع فيه الهجوم في نيس رغم أن قوات الشرطة القومية لم تُشاهد هناك. ونفت وزارة الخارجية زعم بيرتان بشدة.
وجاء تصريح «بيرتان» بعد أيام من إقرار وزير الداخلية الفرنسي «برنار كازينيف» بأنه لم تكن هناك دوريات من الشرطة القومية في مدخل الطريق في نيس الذي دخله «محمد لحويج بوهلال» المواطن الفرنسي ذو الأصول التونسية والبالغ من العمر 31 عاماً بشاحنة مستأجرة محملة بنحو 19 طناً وسط جموع من الناس يحتفلون بيوم الباستيل. وكان كازينيف قد صرح من قبل بأن وحدات الشرطة القومية كانت في المدخل. ووحدات الشرطة القومية أفضل استعداداً في الغالب في التعامل مع الهجمات الكبيرة من وحدات شرطة البلدية. وتصر وزارة الداخلية على أن وحدات الشرطة القومية كانت في مكان ما آخر في طريق «ديز انجليه» المجاور للبحر. وصرحت بيرتان لصحيفة جورنال دي ديمونش بأنها ردت على ضغط المسؤولين بتأكيدها أنها ستكتب ما رأته وأضافت أنها «تعرضت للمضايقة لما يقرب من ساعة» حيث طلب منها مسؤولو وزارة الداخلية أن تضيف مواقع للشرطة القومية لم ترها بالفعل في الصور التي سجلتها الكاميرات.
ونفى «كازينيف» هذه المزاعم وهدد بأن يتقدم بدعوى تشويه سمعة ضد «بيرتان». وأعلنت وزارة الداخلية في بيان «سيكون من المفيد للغاية إذا استجوب محققون السيدة ساندرا بيرتان كي تكشف عن هويات ورتب الأشخاص الذين تحدثوا معها ورسائل البريد التي تشير إليها ومحتواها». ورفضت وزارة الداخلية تقديم معلومات إضافية تتعلق بالدعوى التي يحتمل أن يتقدم بها كازينيف. وتخضع فرنسا لحالة الطوارئ منذ 13 نوفمبر 2015 حين قتل 130 شخصاً في هجمات منسقة في أنحاء باريس. لكن رغم ممارسة الحكومات لسلطات استثنائية لتعقب الإرهابيين، نجحت الخلية نفسها من الإرهابيين التي استهدفت باريس في نوفمبر في مهاجمة بروكسل في مارس الماضي. وتسبب الهجوم على نيس في انخفاض معدلات التأييد للحكومة بشدة. وأظهر استطلاع رأي أجراه «المعهد الفرنسي للرأي العام» الأسبوع الماضي أن 67 بالمئة من المواطنين الفرنسيين باتت ثقتهم قليلة أو منعدمة في قدرة السلطات على مكافحة الإرهاب. وحين ظهر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس في نيس بعد الهجوم وصفه بعض أفراد الجمهور بأنه «قاتل». ولكل من الشرطة البلدية والشرطة القومية الفرنسية سلسلة قيادة مختلفة عن الأخرى ولا يجري التنسيق بينهما بالضرورة سلفاً في أيام الاحتفالات الكبيرة مثل يوم الباستيل. وأشار «جان تشارل برسار» مدير «مركز تحليل الإرهاب» في مقابلة إلى أن التمزق الواضح وعدم التنسيق هو ما سمح بوقوع الهجوم.
وانتقد حزب «الجبهة الوطنية» من اليمين المتطرف الذي تقوده «مارين لوبان» بشدة العجز الأمني الواضح للحكومة. وذكر الحزب في بيان صدر بعد الاتهامات التي أعلنتها «بيرتان» أن الفرنسيين لهم الحق في معرفة الحقيقة والحصول على إجابات عن أسئلة مثل: «هل كانت الإجراءات الأمنية كافية وهل كانت منسجمة مع الخطط المتوقعة؟ هل كان هناك أي قصور في تلك الليلة؟ ما الذي تحاول وزارة الداخلية إخفاءه؟».
*صحفي مقيم في باريس
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
