أغنياء آسيا فقدوا 35? من ثرواتهم خلال 12 شهراً

عانت نخبة الأثرياء في آسيا من خسائر مالية في العام الماضي أسوأ مما تكبدها نظراؤهم في باقي أنحاء العالم، وبعد سنوات من تحقيق الأموال السهلة بحسب تقرير جديد نشر قبل أيام. وبحسب دراسة إدارة الثروات العالمية في بنك “ميريل لينش” بالتعاون مع شركة “كابجيميني” للاستشارات، فقد أغنى أغنياء آسيا 35? من ثرواتهم إبان الاضطرابات المالية في عام 2008 مقارنة بانخفاض بمعدل 24 ? بثروات الأغنياء في كافة أنحاء العالم. واحتل الأثرياء في هونج كونج قمة هرم الخاسرين في آسيا، بعد أن انكمش أعداد الذين يبلغ صافي ثروتهم مليون دولار أو أكثر بمعدل 61? مقارنة بالعام السابق كما تقول الدراسة. فالشهية المنفتحة بشكل تقليدي للأثرياء في هونج كونج على الأصول التي تتسم عادة بالمخاطرة بما فيها الأسهم والعقارات والمنتجات الهيكلية أدت الى خسائر مالية مقدرة للعديد من الأثرياء في المدينة. ويقول فرانسيس ليو مدير إدارة التسويق في قسم إدارة الثروات في “ميريل لينش” إن “الهشاشة التي اتسم بها العام الماضي تسببت في تحول كبير في صافي ثروات الزبائن”. ويذكر أن مؤشر هانج سينج في هونج كونج كان تراجع بنسبة 48? في عام 2008. وعلى الرغم من أن المؤشر استرد حوالى نصف خسائره في هذا العام إلا أن العديد من الزبائن الأثرياء لجأوا الى الاحتفاظ بالسيولة النقدية عوضاً عن القفز مرة أخرى الى داخل السوق. وكنتيجة لتعرضهم وانكشافهم القوي في أسواق العقارات والأسهم فإن أغنى الأغنياء في آسيا - أي الأشخاص الذين يمتلكون ثروة لا تقل عن 30 مليون دولار تكبدوا خسائر أكبر بكثير في المتوسط مما فقده منافسوهم العالميون في العام الماضي. أما في اليابان حيث تتركز حوالى 43? من ثروة القارة تراجع عدد الأغنياء بنحو 17 في المائة. وفي الصين التي تعتبر ثاني أكبر سوق للثروات، فقد خسرت ما يقارب 23 في المائة من إجمالي أصولها التي يمتلكها الأشخاص الأثرياء بقيمة 7.4 تريليون دولار. ولكن الخسائر المالية في آسيا بدأت تتسبب في بعض التحولات في الأعمال التجارية الخاصة بإدارة الثروات. إذ إن بعض أغنى الأغنياء في آسيا هجروا البنوك الأجنبية الخاصة واستعاضوا عنها بالبنوك الآسيوية المحلية وبصورة أدت الى حدوث بعض الفوارق والمشكلات في الأعمال الخاصة بإدارة الثروات كما يقول أرفيند صندرسان رئيس المبيعات في مؤسسة كابجيميني في آسيا الباسيفيكية. وكانت ثقة الزبائن في المستشارين الماليين في هونج كونج قد تلقت لطمة قاسية في العام الماضي بعد أن تكبد الأفراد خسائر جسيمة في المنتجات الهيكلية المركبة مثل عمليات الشراء التراكمي والتي روجت لها البنوك الأجنبية الخاصة. الى ذلك، فقد شهدت البنوك المحلية في القارة سوقاً متنامية في تحويلات الأفراد من غير المقيمين. ففي الهند على سبيل المثال تم رفع سقف التحويلات من الهنود المغتربين في الخارج بشكل تدريجي خلال فترة السنوات الخمس الماضية الى مستوى 200 ألف دولار في عام 2009 كما تقول الدراسة. وبلغ إجمالي التحويلات الى الهند 9 مليار دولار في العام الماضي. عن “وول ستريت جورنال”