نقل صلاحيات صيانة المدارس من الأشغال إلى التربية

اتفقت وزارات المالية، والصناعة، والأشغال العامة، والتربية والتعليم على تحويل الميزانية المرصودة سنوياً لصيانة المرافق التعليمية من ''الأشغال'' إلى ''التربية''، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ''رعاه الله''، والتي تقضي بتحرير العمل الحكومي من المركزية و''الروتين''، وكل أشكال معوقات العمل والإنجاز· وأكد معالي الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم أن الاتفاق الجديد يعد من ثمار التنسيق الدائم والتعاون البناء بين الوزارات الثلاث على وجه التحديد، مشيراً إلى أن الوزارات الثلاث -وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي- رأت ضرورة تحويل المخصصات المالية الخاصة بالصيانة إلى ''التربية''، تحقيقاً للمصلحة العامة، وتسهيلاً لكثير من الإجراءات ''الروتينية''، مؤكداً أن التسهيلات التي قدمتها ''المالية'' و''الأشغال'' من شأنها دفع جهود تطوير الأبنية التعليمية، وصولاً إلى مجتمع مدرسي أفضل، وبيئة تعليمية راقية تتناسب والوجه المشرق والحضاري للدولة· وثمن معاليه الحرص الشديد لدى معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة على تذليل العقبات التي تصادف وزارة التربية في طريق النهوض بالمبنى التعليمي ومستوى مرافقه التربوية، مؤكداً أن ''الأشغال'' لم تدخر جهداً في هذا الجانب، واصفاً جهودها بالعمود الفقري لمرحلة بناء وتشييد المدرسة الإماراتية الحديثة التي أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالوصول إليها خلال كلمة سموه بمناسبة طرح الخطة الاستراتيجية للدولة· كما ثمن معاليه الدور الكبير الذي تلعبه وزارة المالية والصناعة التي وصفها بالشريك الرئيسي في مرحلة تطوير التعليم العام، وما يشمله من أمور مالية وإدارية، والدور الذي يقوم به سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة، ومعالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة لدفع جهود ''التربية'' نحو التخلص من المركزية المالية والإدارية· وأكد معالي وزير التربية والتعليم أن تحويل ميزانية الصيانة السنوية جاء بعد مناقشات مستفيضة بين الوزارات الثلاث للوصول إلى الشكل الأفضل الذي من شأنه تعزيز جهود ''التربية'' و''الأشغال'' في تحديث المنشآت التعليمية، بعيداً عن المركزية التي لم تعد مناسبة للمرحلة الجديدة، موضحاً أن الاتفاق يتيح لوزارة التربية التعاقد المباشر مع المقاولين المعتمدين لإجراء الصيانة البسيطة والعاجلة للمدارس الحكومية في مختلف المناطق التعليمية، دون الانتظار لإنهاء أي إجراءات ذات طبيعة مركزية، مشيراً إلى أن الاتفاق سيحدث نقلة نوعية في أعمال الصيانة التي تشهدها المدارس سنوياً، لاســــيما مع تنفيذ برمجـــــة زمنية، ووضع بنود جديــــدة في العقود توضح جميـــــع الاحتمالات التي من الممكن أن يتعرض لها المبنى المدرسي، بجانب تحديد سعر ثابت لكل بند لمدة عام، لتكون الوزارة بذلك قــــد تمكنت من مواجهة أي طـــــارئ للمدرســــــة بشكل سريع، وفي الوقــــــت نفســــه وصلــــت إلى مســـتوى أفضـــل لاستثمار الأموال المخصصة لأعمال الصيانــــة، ويتســـــع الاتفاق ليشمل خطوة نوعيـــــــة أخرى على جانب الموارد البشريـــــة، حيث ستبدأ الــــوزارة خلال الأيــــام القليلـــــة المقبلــــــة اتخاذ الإجراءات اللازمـــــة لاستكمال كوادرها البشريـــــة المتخصصة من مهندسين وفنيين للقيام بالمتابعـــــة المباشـــــــرة لكل أعمـــــال الصيانـــــة، وإعـــــداد تقاريـــــر يومـــيــــة عن حجم الإنجاز، ومســـتوى الارتقـــــاء بالمبنى المدرســــي، وذلك بشراكـــــة وثيقة مع وزارة الأشغال العامة·