السجن 5 سنوات للرئيس التونسي المخلوع

أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية في تونس أمس أحكاما بالسجن تتراوح بين سنتين وخمس سنوات بحق الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي ومسؤولين سابقين كبار في نظامه لممارستهم التعذيب بحق ضباط في الجيش، بحسب ما اعلنت مصادر قضائية متطابقة. وقال أحد محامي الدفاع عبادة كفي لوكالة فرانس برس إن “الحكم صدر في جلسة مغلقة”، موضحا انه سيطعن به أمام محكمة التمييز. وبحسب مصدر قضائي عسكري، فان محكمة الاستئناف العسكرية صادقت على حكم بالسجن خمس سنوات بحق زين العابدين بن علي الذي لجأ إلى السعودية منذ سقوطه في 14 يناير 2011. في المقابل، خفضت المحكمة إلى النصف عقوبة الحبس لأربع سنوات التي أصدرتها محكمة البداية في 29 نوفمبر بحق وزير الداخلية السابق عبدالله القلال والقائد السابق لجهاز أمن الدولة محمد علي غنزاوي. ويعتبر محامو الدفاع والمقربون من المتهمين القضية “سياسية”، وهي الأولى من نوعها التي تشير الى أعمال تعذيب في تونس منذ سقوط بن علي الذي لطالما وجهت لنظامه اتهامات بسوء المعاملة والانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان. إلى ذلك أصيب العديد من الأشخاص بجروح لدى تفريق الشرطة تظاهرة شارك فيها الآلاف من العاطلين عن العمل أمس في وسط العاصمة تونس. وأطلقت الشرطة غازا مسيلا للدموع وضربت المتظاهرين بالهراوات لمنعهم من الوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة الذي بات من المحظور التظاهر فيه. وقامت سيارات الاسعاف باجلاء الجرحى بينما تراجع المتظاهرون الى ساحة امام مقر الاتحاد العام للشغل. وصرح بلقاسم بن عبد الله مسؤول اتحاد خريجي الجامعات العاطلين عن العمل الذي دعا الى التظاهرة “اصيب نحو عشرين متظاهرا عندما هاجمتهم الشرطة”. من جهتها، اشارت وزارة الداخلية الى اصابة ستة عناصر من الشرطة بجروح لدى قيام متظاهرين برشقهم بالحجارة، واتهمت هؤلاء بانتهاك القانون. وصرح المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد طروش “لقد تم تحذيرهم لكنهم تجاهلوا الحظر عمدا، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لمنعهم مما أدى إلى وقوع مواجهات”.