عدد اليوم
عم الاضراب العام جميع المؤسسات الحكومية والوزارات في قطاع غزة الخميس احتجاجا على عدم قيام حكومة التوافق الفلسطينية بحل أزمة رواتب موظفي الحكومة السابقة التي كانت تديرها «حماس».
وشمل الإضراب كل مرافق القطاع العام والمدراس الحكومية باستثناء أقسام الطوارئ والعناية المركزة في المستشفيات. وجاءت هذه الخطوة بدعوة من نقابة الموظفين في غزة التي قالت في بيان إنه «على حكومة التوافق الوطني أن تدرك أنه بدون حل مشكلة الموظفين المدنيين والعسكريين ودمجهم بالتزامن، لن تستطيع حل مشاكل القطاع العالقة». كما حملت النقابة «الحكومة مسؤولية كل الآثار السلبية التي ستنتج عن استمرار تنكرها لحقوق الموظفين الشرعيين في غزة».
وتطالب حماس حكومة التوافق الفلسطينية بدفع رواتب موظفيها الذين يصل عددهم إلى نحو 40 الفا بين مدني وأمني. ورغم أن قرابة 24 ألف موظف مدني في حكومة «حماس» السابقة تلقوا نهاية العام الماضي دفعات نقدية من رواتبهم من السلطة الفلسطينية بقيمة 1200 دولار أميركي، إلا أن الموظفين العسكريين لم يتلقوا أي دفعات مماثلة، في حين تصر «حماس» على أن يتم دمجهم أيضا. ومنذ تشكيل حكومة الوفاق في يونيو الماضي، لم يتلق موظفو حماس رواتبهم.
