أكدت وزارة البيئة والمياه، خلو الإمارات من مرض الحمى القلاعية، والأمراض المعدية الأخرى العابرة للحدود التي تشكل مصدر خطر على الثروة الحيوانية في حال انتشارها.
وقال محمد موسى مدير إدارة المنطقة الوسطى في الوزارة، إن “الإمارات تتبع أعلى إجراءات الحماية والفحوص للماشية قبل استيرادها، وتبدأ هذه الإجراءات باختيار الدولة التي يتم الاستيراد منها، حيث يشترط خلو هذه الدولة من الأمراض المعدية”.
وأشار موسى، في تصريحات صحفية أمس على هامش الندوة الخاصة بمرض الحمى القلاعية التي نظمتها الوزارة، ومكتب الشرق الأوسط الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للصحة الحيوانية، إلى تطبيق الوزارة نظاما للتقصي عن الأمراض الحيوانية الوبائية والعمل على تطبيق نظام لتعريف الحيوانات الإنتاجية.
ويبلغ عدد الحيوانات المرباة في الحيازات التقليدية في الدولة في عام 2011 حوالي 3,725,526 رأسا من الأغنام والماعز والأبقار والجمال. ونوه موسى إلى أن وزارة «البيئة» تجري الفحوص الطبية على المنافذ الحدودية لإرساليات الثروة الحيوانية، في 6 منافذ بحرية، و6 منافذ برية، و5 منافذ جوية، ومنفذ بري وبحري. ولفت إلى أن الوزارة تتعاون مع المنظمات الدولية لمعرفة آخر التطورات في الدول التي تستورد منها المواشي لمعرفة الوضع الوبائي في تلك الدول.
وقال موسى، «تتعاون الوزارة مع المنظمات العالمية المعنية بالثروة الحيوانية وعلى رأسها المنظمة العالمية للصحة الحيوانية oie لمواكبة آخر المستجدات في مجال الصحة الحيوانية، وظهور وانتشار الأمراض من خلال معرفة آخر التطورات في الدول التي تستورد منها المواشي لمعرفة الوضع الوبائي في تلك الدول».
وكشف موسى، أن الوزارة تعمل على تطوير القطاع البيطري بالخطط العلمية المدروسة واتباع سياسات عمل متكاملة لاستدامة تطويره بالبحوث العلمية وتنمية قدرات العاملين في هذا المجال، كي يكونوا أكثر قدرة وكفاءة في تشخيص الأمراض الوبائية.
وكانت نظمت وزارة البيئة والمياه، يوم أمس الاثنين، ندوة حول أسلوب المكافحة المتقدم لمرض الحمى القلاعية بالتعاون مع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وبحضور برنار تفاليت المدير العام للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
ويأتي انعقاد هذه الندوة كنتاج للاهتمام والرعاية التي تقدمها الحكومة الرشيدة للثروة الحيوانية، وهو نتيجة جهد من التنسيق والتعاون المشترك بين وزارة البيئة والمياه والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية والجهات المهتمة الأخرى بمتابعة الأمراض الحيوانية ومكافحتها.
وتهدف هذه الندوة إلى إلقاء الضوء على مشكلة من أهم مشاكل الثروة الحيوانية وهو مرض الحمى القلاعية والذي يعتبر أحد مهددات هذه الثروة نتيجة لما يسببه من خسائر اقتصادية كبيرة. وتكمن خطورة هذا المرض في صعوبة علاجه وسرعة العدوى للمجترات. وتناولت الندوة عددا من المحاور ومنها استراتيجية السيطرة العالمية على مرض الحمى القلاعية، ومناقشة موضوع المرض في دستور المنظمة العالمية للصحة الحيوانية الخاص بحيوانات اليابسة، بالإضافة إلى الاطلاع على تقارير الدول المشاركة حول المرض.
وتشارك في الندوة، المملكة العربية السعودية، الكويت، سلطنة عمان، البحرين، قطر، واليمن، بالإضافة إلى دولة الإمارات المستضيفة للحدث. ونوه مدير المنطقة الوسطى، إلى أن الإمارات تضم 47 عيادة بيطرية، و3 مستشفيات، و16 مختبراً بيطرياً. وقال محمد موسى، مدير إدارة المنطقة الوسطى بوزارة البيئة والمياه، خلال كلمة افتتاح الندوة، إن «الإمارات حققت إنجازات كبيرة في مجال المحافظة على الثروة الحيوانية وتنميتها». وأضاف: أولت وزارة البيئة قطاع الثروة الحيوانية اهتماما خاصا، نظرا لوجود أعداد كبيرة من الحيوانات في مزارع المواطنين التقليدية، بجانب استيراد الدولة كميات كبيرة من الحيوانات الحية والدواجن ومنتجاتها.
وأشار موسى، إلى أهداف الوزارة الاستراتيجية وعلى رأسها تعزيز الأمن الغذائي ورفع معدلات الأمن الحيوي، من خلال تنفيذ عدة مبادرات من أهمها تعزيز الإطار التشريعي لقطاع الثروة الحيوانية خاصة فيما يتعلق بالحجر البيطري.
ولفت إلى أن الوزارة تنفذ مبادرة تحصين الحيوانات ضد الأمراض الوبائية والمعدية من خلال 21 عيادة و60 طبيبا بيطريا.
وأشار إلى أنه يشترط على المربين الرفق بالحيوان والسلامة الغذائية التي تضمن زيادة المناعة ومقاومة الحيوان للأمراض، والتهوية الجيدة، إضافة إلى وجود منطقة عزل عند أطراف كل مزرعة لوضع الحيوانات الجديدة فيها لمدة أسبوعين على الأقل بقصد التأكد من خلوها من الأمراض قبل ضمها إلى القطيع.
وعن تأثيرات تسجيل مرض الحمى القلاعية، قال موسى، انه «يحد من حركة تنقل الحيوانات بين الدول وتكون له تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي».
عدد اليوم
