سرمد الطويل، باسل الخطيب (بغداد، أربيل)
كشفت مصادر أمنية، أن العراق سيغلق كافة حدوده البرية والجوية والبحرية مع دول الجوار طوال يومين، اعتباراً من الساعة 12 عشية الانتخابات (الجمعة المقبل) وحتى الساعة الثانية عشرة منتصف ليل اليوم التالي لها (الأحد المقبل)، في إطار خطة أمنية شاملة لتأمين وحماية عمليات الاقتراع في الاستحقاق البرلماني المقرر إجراؤه في 12 الجاري. في وقت حثت قيادات كردية على توحيد صفوف الأكراد في بغداد عقب الانتخابات، بعد فشلها في خوض الاستحقاق النيابي في كتلة موحدة، بما يضمن لكردستان العراق فرص تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وايجاد توازن للقوى في الإقليم والتعامل مع المستجدات ببرنامج جديد. وفيما دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الأكراد والأقليات الأخرى في العراق، إلى المشاركة بقوة وثبات وعزم في الانتخابات البرلمانية المقبلة، أعلن مسعود حيدر النائب البارز في «حركة التغيير» الكردية رفضه الانضمام لائتلاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، تزامناً مع انسحاب هيمان رمزي محمود، المرشحة من تحالف «النصر») بقيادة العبادي، في أربيل، لتكون الثانية التي تأخذ الموقف نفسه في كردستان، خلال يومين، بعد روشن عبد السلام، التي آثرت الالتحاق بقائمة الحزب «الديمقراطي الكردستاني» في دهوك.
ويتنافس في الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 مايو الحالي، 320 حزباً سياسياً وائتلافاً وقائمة انتخابية متوزعة على: 88 قائمة انتخابية و205 كيانات سياسية و27 تحالفاً انتخابياً، وذلك من خلال 7367 مرشحاً، مايقل عن مرشحي انتخابات 2014 الذين تجاوز عددهم 9 آلاف. ويتنافس 2188 مرشحاً في بغداد وحدها، ضمن 41 تحالفاً وحزباً سياسياً لشغل 71 مقعداً نيابياً هي حصة العاصمة العراقية وفقاً لعدد سكانها البالغ نحو 7 ملايين، بينها 17 مقعداً تخصص للنساء، وهناك مقعدان اثنان مخصصة لكوتا الأقليات للمسيحيين والصابئة. ويحق لـ 24 مليون مواطن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات من أصل سكان البلاد البالغ 37 مليون نسمة.
ووجّه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بمنع المرشحين للانتخابات من زيارة المواقع العسكرية والأمنية، وإبعادها عن التنافس الانتخابي. وأعلنت وزارة الداخلية في بيان أن توجيهات العبادي «جاءت لإبعاد المؤسسة الأمنية عن التنافس الانتخابي وعدم إشغال القوات الأمنية عن مهامها. ولا زالت الشكوك بشأن تزوير نتائج الانتخابات تساور أغلب الكتل السياسية خاصة في اقتراع الخارج بسبب عدم وجود مراقبين لأغلب الكتل في مراكز التصويت.
من جانبه، قال مسرور بارزاني عضو المكتب السياسي للحزب «الديمقراطي الكردستاني» إن أمام أربيل «معركة دستورية» مع بغداد بعد إجراء الانتخابات التشريعية، متوقعاً توقيع اتفاق بين المجموعات الكردية بعد الانتخابات، لحماية حقوق الأكراد كي لا يتعرض الإقليم مرة أخرى لهجوم مسلح في إشارة منه إلى ما حدث في كركوك وعدد من المناطق المتنازع عليها التي بسطت السلطة الاتحادية سيطرتها فيها. وأضاف أن كردستان أصبحت نموذجاً للتعايش السلمي في المنطقة ،مشدداً على ضرورة منح الثقة لمن يطالب بحقوق الأكراد في البرلمان الاتحادي.
وفي وقت سابق أمس، أعلنت ثلاث قوى سياسية كردية معارضة، اتفاقها على تشكيل كتلة موحدة عقب الانتخابات البرلمانية العامة. واتفقت «حركة التغيير» و«الجماعة الإسلامية» و«تحالف الديمقراطية والعدالة» على تشكيل كتلة موحدة عقب الانتخابات التشريعية.
إلى ذلك، اتهم قيادي في تحالف «العدالة والديمقراطية» الكردي برئاسة برهم صالح، القوائم العربية الكبيرة في محافظة ديالى، بمنع المرشحين الكرد للانتخابات من القيام بحملاتهم الدعائية، مستبعداً حصول الأحزاب الكردية على مقعد بالمحافظة.
وقال حسن جهاد، «الأحزاب الكردية لا تمتلك مقرات في السعدية، قره تبة، مندلي وجبارة بمحافظة ديالى، ولا تستطيع تنظيم حملاتها الدعائية فيها على عكس القوائم الانتخابية العربية، كالفتح والنصر وغيرها، التي تقوم بحملاتها الانتخابية بكل حرية»، مبيناً أن الوضع الانتخابي للكرد في ديالى «صعب جدا بسبب الضغوط الكبيرة التي تمارس عليهم من قبل القوائم العربية الكبيرة عن طريق الترهيب والترغيب على الناخبين الكرد».
عدد اليوم
