هل تلبي قطر اشتراطات المصالحة الخليجية؟
تقول أمل عبدالله الهدابي: لا يمكن لأي مواطن ينتمي إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلا أن يشعر بالسعادة والرضا مع كل خطوة باتجاه التقارب وتجاوز أجواء الخلاف بين دوله. وننظر جميعاً إلى جهود المصالحة بكثير من التقدير لكل من شارك فيها، لا??نزال? ?نرى? ?في? ?الدبلوماسية? ?الشخصية? ?المستندة? ?إلى? ?تقاليد? ?ثقافية? ?عميقة??.
قطر: هل تعود للحضن الخليجي؟
يقول عبدالله بن بجاد العتيبي: اجتمع وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض الأسبوع الماضي 17 أبريل 2014 وأصدروا بياناً مهماً "تمّ خلاله إجراء مراجعةٍ شاملةٍ للإجراءات المعمول بها فيما يتعلق بإقرار السياسات الخارجية والأمنية، وتمّ الاتفاق على تبنّي الآليات التي تكفل السير بشكلٍ جماعيٍ، ولئلا تؤثر سياسات أي من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دوله ودون المساس بسيادة أي دولةٍ".
إذن فنحن أمام موقفٍ واعٍ بضرورة تطوير بعض المبادئ والأسس التي بني عليها المجلس منذ عقودٍ للتأكيد على بعضها وتطوير البعض الآخر لا لمواكبة التغييرات الكبرى، بل لضمان مستقبلٍ أكثر ثباتاً ورسوخاً وأكثر مرونةً في الآن ذاته.
ربما بنفس الأهمية أو أكثر في المرحلة الحالية، هو ما جاء في البيان من أنه تمّ التأكيد على "الاتفاق على أهمية التنفيذ الدقيق لما تمّ الالتزام به" وهو كلامٌ يشير بوضوحٍ إلى الأزمة مع دولة قطر الشقيقة.
لوضع المشهد الحالي في إطاره التاريخي ينبغي استحضار شيءٍ من تفاصيل الأزمة بين دول الخليج من جهةٍ وقطر من جهةٍ أخرى، لتسليط الضوء على أنها أزمةٌ قديمةٌ تقارب العقدين من الزمن منذ بدأت السياسات القطرية تأخذ اتجاهاً مغايراً لدول الخليج في السياسات العامة والذي تطوّر إلى هجومٍ إعلاميٍ مكثفٍ عبر قناة "الجزيرة" الإخبارية التي هاجمت دول الخليج بانتظامٍ وبطرقٍ غير مسبوقةٍ في أوقاتٍ متعددةٍ.
استمرت قطر في تصعيد هذه السياسات وفي الابتعاد عن دول المجلس حتى بدأت تأخذ سياساتها طبيعةً مناكفةً لدول المجلس وبالذات المملكة العربية السعودية في غالب الملفات الإقليمية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، فحين كانت دول الخليج تدعم القضية الفلسطينية، سعت قطر جهدها لتفريق الصف الفلسطيني عبر دعمها لحركة "حماس" الإخوانية حتى قامت بالانقلاب في غزة وشقت الصفّ، وحين دعمت دول الخليج الدولة في لبنان قامت الدوحة بدعم "حزب الله" وحلفائه، وحين أعلن تنظيم "القاعدة" حربه على العالم في تفجيرات 11 سبتمبر 2001 وعلى السعودية في 2003 كان بعض قادة التنظيم يجدون ملجأً آمناً في الدوحة.
التباطؤ الاقتصادي في الصين
حسب محمد العريان، أثارت التقارير التي تفيد بتراجع النمو في الصين إلى أدنى معدلاته في فترة العام ونصف العام الماضية ردود فعل متباينة بين المحللين في السوق، فمنهم من يعتبر ذلك تأكيداً على تراجع النمو غير الطبيعي في الاقتصاد الصيني المعرض لتكوين فقاعة مالية، ومنهم من يرى أنه دليل على حركة الإصلاحات الناجحة من قبل من يديرون دفة ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وتتصدر أيضاً التوقعات بشأن تداعيات التراجع الاقتصادي في الصين على بقية دول العالم في النقاشات، فالبعض يشعر بحتمية حدوث انخفاض في النمو العالمي، مع زيادة خطر التذبذب المالي، بينما يعتبر آخرون ذلك جزءاً من إعادة التوازن العالمي المرغوب بشكل كبير، الذي يضع العالم على أساس اقتصادي أكثر رسوخاً.
وفيما يلي خمسة اعتبارات ينبغي أخذها في الحسبان بغية إحداث التوازن الملائم بين هذه التقديرات المختلفة:
أولاً: يمثل إجمالي الناتج المحلي أحد المعطيات، وعلى رغم الاهتمام الكبير الذي يحظى به، إلا أنه لا يعتبر معلومة جيدة في الحقيقة. وعلى رغم أن معدل 7,4 في المئة هو أدنى معدلات النمو الاقتصادي في الصين في عام ونصف، إلا أن قياس إجمالي الناتج المحلي الصيني، يعاني من كثير من القيود.
«مودي».. هل يقلب موازين الانتخابات الهندية؟
كنت في طريقي إلى «شاهجاهانبور» للاستماع إلى خطبة سيلقيها السياسي اللامع ذو الشخصية الكاريزمية «ناريندرا مودي» الذي طارت شهرته مؤخراً حتى أصبح مرشحاً لمنصب رئاسة الوزراء عن حزب «بهاراتيا جاناتا». وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه قد يفوز بأغلبية الأصوات في الانتخابات الحالية ليتقلد السلطة العليا في دلهي خلفاً لحزب المؤتمر.
و«مودي» رجل متعدد المواهب. لكن الشيء الذي قفز به إلى موقع المرشح القوي لمنصب رئيس وزراء الهند المقبل، هو نجاحه في الحفاظ على معدل النمو العالي لولاية «جوجارات» الواقعة غرب الهند والتي كان رئيساً لوزارتها المحلية لفترة طويلة. وإذا كان هناك من يستطيع إزاحة العربات التي تجرّها العجول من الطرق السريعة، أو ينتشل المواطنين الهنود من دوامة البيروقراطية الإدارية القاتلة التي تعمّ كافة إدارات البلاد، ويخلصهم من حالة الشعور باليأس، فلا شك أنه «مودي».
لقد آثر «مودي» أن يسبق في حملته الانتخابية الصاخبة كافة المرشحين الآخرين للانتخابات البرلمانية التي تتواصل بين 7 أبريل و12 مايو المقبل.
وتُعد «شاهجاهانبور» دائرة انتخابية مخصصة لطائفة «الداليت» أو «المنبوذين»، وفق التقسيم الاجتماعي الهندوسي. وينحدر «مودي» من الطبقة المنغلقة الدنيا للهندوس التي تعلوها طبقة «البرهميون» أو طبقة الكهنوت والرهبان التي حكمت الهند منذ زمن طويل، وأنجبت عائلتي نهرو وغاندي اللتين سيطرتا على حزب المؤتمر لعدة أجيال ماضية.
ومن مفارقات الحياة أن «مودي»، عمل في صباه بائعاً متجولا للشاي في محطات القطار. وقال مخاطباً جمهور الناخبين: «ها هو الصبي الذي اعتاد أن يبيع الشاي يقف أمامكم الآن».
العرب ونماذج التحديث السياسي
يرى د. السيد ولد أباه أنه عندما انتفض الطلاب الصينيون في ساحة «تيانانمن» عام 1989 في سياق الثورات التي عرفها العالم الشيوعي أوانها، توقع جل المحللين الغربيين أن النظام الشيوعي سينهار، وأن الصين ستشهد المسار نفسه الذي عرفته بلدان أوروبا الشرقية التي انتقلت سريعاً إلى اقتصاد السوق والتعددية الحزبية. ما حدث يعرفه الجميع، وهو فشل ثورة الطلاب الصينيين واستمرار نظام الحزب الواحد الحاكم الذي حقق للصين طفرتها التنموية الهائلة التي أهلتها لتكون المنافس الأول للعملاق الأميركي استراتيجياً واقتصادياً.
التجربة الروسية وإنْ اختلفت في خلفياتها ومآلاتها عن الحالة الصينية، إلا أنها لم تفض كما كان متوقعاً إلى استنبات النموذج السياسي الغربي، بل أفضت إلى نمط من نظام الحكم له محدداته وآليات اشتغاله، ولم يعد من الممكن النظر إليه كحالة مؤقتة في اتجاه المثال الديمقراطي الغربي.
في المنظور نفسه، لا نتوقع للتجارب الانتقالية العربية الراهنة بأنها ستفضي بالضرورة إلى نماذج شبيهة أو مطابقة للحالة الديمقراطية التعددية الغربية، على الرغم من استنساخ البنيات الدستورية والقانونية للديمقراطيات الأوروبية العريقة. لا نذهب هنا إلى التفسيرات الثقافية القوية التي تنظر للمجتمعات الإنسانية كسياقات حضارية مغلقة ومتمايزة، ومع ذلك لابد من اعتبار محددات وخلفيات المخيال الاجتماعي والبنيات الثقافية العميقة التي لها تأثير فاعل في أفق التاريخيات البطيئة على طبيعة النماذج السياسية.
يمكن هنا أن نميز بين ثلاثة نماذج تشكلت تاريخياً يحيل كل واحد منها إلى شكل من أشكال الحاكمية التي بلورها «ميشال فوكو» للتعبير عن نمط المعقولية الذي يقوم عليه نسق من أنساق حكم المجموعات البشرية:
- النموذج الغربي الذي تشكل في سياق ما دعاه «فوكو» بتأويلية الذات التي هي نتاج الممارسة العقدية والتعبدية المسيحية التي تقوم على آليات الاعتراف واستبطان الذات والتحكم في وعي الأفراد. ما يميز النموذج الغربي في بنيته العميقة هو الانطلاق من فكرة متجذرة مفادها أن حكم البشر يتطلب من المحكومين فضلاً على الطاعة والامتثال، علاقة خاصة بالحقيقة بمعنى إلزام الذات الخاضعة لقول الحقيقة إزاء نفسها وأفعالها ورغباتها. ما يريد أن يبينه «فوكو» في أعماله الأخيرة (التي طورها جيل كامل من الباحثين في مقدمتهم الفيلسوف الإيطالي جورجيو أغامبن)، هو أن التقليد المسيحي الأوروبي، هو الذي كرس مفهوم السياسة في دلالتها الحديثة كسلطة حيوية شاملة وكلية تستخدم أدوات الرقابة الدقيقة والحميمية وتؤسس لنظام تراتبي اجتماعي يأخذ في شرعيته طابعاً عقلانياً علمياً. من هنا ندرك كيف أن الديمقراطية التعددية في نسختها الغربية اتسمت بطابع الذاتية الفردية واعتمدت المفهوم الخلاصي الذي تحققه الدولة بصفتها كياناً روحياً كلياً يضمن سعادة الأفراد ونجاتهم.
عدد اليوم
