البرلمان المصري: القانون لا يفرق بين الأديان

رفض رئيس البرلمان المصري فتحي سرور إقحام البرلمان ولجنة الصحة المكلفة بمناقشة مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية طرفاً، في الجدل الدائر حول قرار نقابة الأطباء المصريين حظر نقل الأعضاء البشرية بين المسلمين والمسيحيين· وقال إن البرلمان يصدر القوانين للجميع ولا يفرق بين ديانة وأخرى ورفض الموافقة على عقد اجتماع للجنة الصحة بالبرلمان لمناقشة هذه القضية في إطار موقف نقابة الأطباء· وأضاف أن المناقشات ستتم بداية الدورة البرلمانية المقبلة لاستكمال حسم الخلاف حول مواد القانون من الناحية القانونية والطبية· وكانت المناقشات في لجنة الصحة قد اصطدمت مع تفسيرات عديدة لتحديد وفاة مرضى جذع المخ· واستعانت بأطباء المخ ولم تتوصل الى تحديد للوفاة وقررت توقف المناقشات· ورغم أن نقيب الأطباء الدكتور حمدي السيد هو رئيس لجنة الصحة بالبرلمان إلا أن البرلمان المصري رفض تدخل نقابة الأطباء في سير المناقشات القانونية التي لا تهتم بالتفرقة بين المواطنين على أساس الدين حرصاً على تأكيد مبدأ المواطنة الذي نص عليه الدستور المصري· وتلقى البرلمان رسالة من وزير الصحة تؤكد أن نقابة الأطباء هي الجهة المختصة بالموافقة على عمليات نقل الأعضاء لكن القانون لا ينص على منع نقل الأعضاء بين المسلمين والأقباط لأن الديانة لا علاقة لها بالأمور الطبية· وقالت وزارة الصحة إن مشروع القانون عندما يتم استئناف مناقشته في اللجنة البرلمانية سيحل هذه الإشكالية بالنص على انشاء هيئة قومية لزرع الأعضاء البشرية تحل محل نقابة الأطباء في إصدار قرارات تنظم عمليات نقل الأعضاء· وأضاف حمدي السيد أن قرار نقابة الأطباء يحظر نقل الأعضاء بين المسلمين والمسيحيين ليس اسفينا في الوحدة الوطنية ولكن القانون نص على أن تكون عملية نقل وزراعة الأعضاء قاصرة على الأقارب حتى الدرجة الثالثة لمنع الاتجار في الأعضاء البشرية·