طرابلس (وكالات)
أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبي الانتهاء من وضع خطة أمنية عسكرية محكمة لتأمين العاصمة طرابلس وضواحيها، وذلك بعد أيام من الهجوم على مقر مفوضية الانتخابات بطرابلس.
جرى الإعلان عن الخطة عقب اجتماع أمني - عسكري موسع ضم وزير الداخلية الليبي المفوض العميد عبد السلام عاشور، ورئيس الأركان العامة اللواء عبد الرحمن الطويل، وآمر الحرس الرئاسي اللواء نجمي الناكوع ورئيسي المخابرات العامة والمباحث الجنائية، وآمر المنطقة العسكرية طرابلس وعدداً من المسؤولين في وزارة الداخلية، بحسب بيان أصدرته الوزارة، مساء أمس الأول. وأكدت الوزارة أنها «انتهت من إعداد خطة أمنية محكمة مشتركة بين المكونات العسكرية والأجهزة الأمنية عقب التفجير الإرهابي الذي استهدف المفوضية العليا للانتخابات ووضع الخطة المعتمدة موضع التنفيذ والسعي قدما لتحقيق الأمن بالعاصمة طرابلس». وطلبت مديرية أمن طرابلس في بيان على صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» من سكان العاصمة تسجيل أسماء المستأجرين لعقاراتهم سواء كانوا من الليبيين أو من العرب أو الأجانب في أقرب مركز شرطة يقع في نطاق سكنهم. وقالت مديرية أمن طرابلس، إن تلك الخطوة تهدف «للتصدي لكل المؤامرات وسد الطريق أمام محاولات الزج بالبلد في الفوضى كي لا تحدث أي خروقات أمنية تهدف إلى زعزعة الأمن».
وكان 14 شخصاً قد قتلوا وأصيب 19 آخرون الأربعاء الماضي في هجوم انتحاري استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس.
عدد اليوم
