عدد اليوم
يوسف العربي (دبي) طالبت جمعية الإمارات للتأمين بأن يتضمن مشروع وثيقة التأمين على المركبات الجديدة الجاري إعداده إلزام شركة التأمين بإصدار سجل حوادث للمؤمن له عند الطلب. كما طالبت بإلزام شركات التأمين الجديدة عدم إجراء التأمين قبل الحصول على سجل حوادث من الشركة السابقة. جاء ذلك في تقرير أعمال الجمعية السنوي للعام 2014. ومن جانبها تعكف هيئة التأمين على إعداد الوثيقتين الموحدتين الجديدتين للسيارات (الفقد والتلف والمسؤولية المدنية (الشامل) والمسؤولية المدنية (ضد الغير) تمهيداً لإصدارهما قبل نهاية النصف الأول من عام 2015 حيث تتضمن تعديلات جوهرية تسهم بدورها في حفظ حقوق حاملي الوثائق وشركات التأمين وباقي الأطراف ذات العلاقة. وأكد فريد لطفي، أمين عام جمعية الإمارات للتأمين في تصريحات لـ«الاتحاد» إن إلزام شركة التأمين الجديدة عدم إجراء التأمين قبل الحصول على سجل حوادث من الشركة السابقة يتيح للشركات تحديد سعر وثيقة التأمين على السيارات وفق السجل المروري لكل سائق. وقال لطفي إن تطبيق مقترح الجمعية على هذا الصعيد يساعد الشركات على الربط بين سعر الوثيقة وجودة السجل المروري للسائق ومن ثم منح تخفيضات متدرجة على أسعار تأمين المركبات لأصحاب السجلات المرورية النظيفة، في مقابل رفع سعر وثائق التأمين للذين تكشف سجلاتهم المرورية عن تسببهم في حوادث مرورية، وخسائر بالغة لشركات الـتأمين. وأضاف أن جمعية الإمارات للتأمين، بالتعاون مع شركات التأمين العاملة مستمرة في منح تخفيضات متدرجة على أسعار تأمين المركبات لأصحاب السجلات المرورية النظيفة، تبدأ من 20% للذين قضوا عاماً واحداً من دون حوادث أو نقاط سوداء إلى 100% لأصحاب السجلات المرورية الخالية من الحوادث على مدى خمس سنوات. ووجهت جمعية الإمارات للتأمين كتاباً إلى هيئة الطرق والمواصلات بدبي بشأن ضرورة إيجاد تشريع ينظم آلية الزام شركات التأمين بتزويد هيئة الطرق والمواصلات ببيانات حول حوادث السيارات المرخص لها بالدولة وما تعرضت له من حوادث وكذلك الحال بالسائقين المرخص لهم وضرورة ربط الجهات الحكومية أو المعنية بكل إمارة بذات الشأن مع جميع شركات التأمين لما في ذلك من توفير البيانات المطلوبة توطئة لمكافأة أصحاب السجلات النظيفة والانتباه لأصحاب السوابق والمخالفات المذكورة والمتهورين. وقامت الجمعية بتكليف مكتب استشاري بدراسة الأسعار الحالية لتأمينات السيارات ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية وضد المسؤولية المدنية فقط بالتنسيق والتعاون مع لجنة تأمينات السيارات والشؤون القانونية على ضوء نتائج الفنية خلال الأربع سنوات الماضية (الأقساط &ndash الحوادث) وعلى ضوء مشروع وثيقة التأمين الإلزامي الجاري إعدادها من قبل هيئة التأمين. وقالت الجمعية إنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار ما هو قادم من مستجدات مثل الإسعاف الوطني بهدف التوصل للأسعار الفنية التي تتناسب مع تكلفة التعويضات مضافاً إليها تكاليف التشغيل والمصاريف الإدارية ، حيث ستكون نتيجة الدراسة للاسترشاد من قبل الشركات الأعضاء في الجمعية. ووفق تقرير الأعمال للسنة السادسة والعشرين للجمعية عقد مجلس إدارة الجمعية واللجنة الفنية العليا واللجان الفنية الفرعية المتخصصة بها عدة اجتماعات وجلسات نظرت خلالها عدة قضايا وموضوعات تأمينية هامة واتخذت بشأنها القرارات. وأوضح التقرير أن جمعية الإمارات للتأمين ارسلت تعميماً من شركات التأمين الوطنية الأعضاء في الاتحاد العام العربي للتأمين بشأن وجوب مساهمتها في رأس مال المكتب الموحد لبطاقة التأمين عن سير السيارات عبر البلاد العربية بصورة إلزامية وأن تتحمل شركات التأمين رأس المال المدفوع كاملاً بالتساوي فيما بينها أسوة بالمكاتب الموحدة في الدول الأخرى. وأوضحت أنه تم تأسيس المكتب بناء على اتفاقية معتمده من وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن إنشاء المكتب الموحد بدولة الإمارات حيث وقعت وصادقت دولة الإمارات العربية المتحدة على اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية الصادرة بتونس بتاريخ 26/4/1975م ويعتبر هذا المكتب الموحد جزءا من هذه الاتفاقية وذلك أسوة بالمكاتب الحدودية في الدول الأخرى وفي ضوء الضوابط واللوائح والشروط المتبعة بالاتحاد العام العربي للتأمين في هذا الصدد. وأفاد التقرير السنوي للجمعية أنها استطاعت التدخل لإيجاد حلول توافقية والتوصل إلى تسوية استردادات بين شركات التأمين في إطار ودي في حال وجود نزاع ودون اللجوء إلى القضاء والمحاكم نظراً لتراكم ديون شركات التأمين. وأصدرت الجمعية تعميماً إلى شركات التأمين بشأن الالتزام بتعميم هيئة التأمين رقم 21 لسنة 2014م حول الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2012م في شأن الامتناع عن إصدار أية وثيقة تأمين لأية منشأة أو مبنى مالم يكن مرفقاً بطلب التأمين شهادة سارية المفعول لمتطلبات السلامة من أخطار الحريق صادرة عن الإدارة العامة للدفاع المدني. لجنة إعادة تأمين خليجية تقرر تشكيل لجنة فنية تسمى لجنة إعادة التأمين الخليجية تهدف إلى التنسيق فيما بينها وتعمل على رعاية مصالحها سواء على المستويين الإقليمي أو الدولي وتتبادل المعلومات من اجل الاحتفاظ لديها بطاقة استيعابية مناسبة ومناقشة أنسب الحلول لتطبيق ذلك. وتم توقيع اتفاقية تفاهم بين الجمعية وهيئة التأمين بشأن تزويد الجمعية بالبيانات اللازمة لشركات التأمين التي تساعد على إصدار التقارير والإحصائيات وتعبر عن النتائج الحقيقية لشركات التأمين كما تم تكليف مكتب لخبراء رياضيات التأمين بالاجتماع مع السادة هيئة التأمين لمتابعة استلام هذه البيانات بما يخدم الطرفين. ووجهت الجمعية كتاباً إلى هيئة التأمين بشأن قرار الجمعية العمومية غير العادية للجمعية بشأن الموافقة على انضمام الاكتواريين المرخصين من قبل هيئة التأمين لعضوية الجمعية والموافقة على تعديلات النظام الأساسي للجمعية والتي أقرتها هيئة التأمين والجمعية العمومية غير العادية.
