استطلاع: أحمد عبدالعزيز، منى الحمودي،
عمر الأحمد:
تعتبر مراكز التوظيف والتدريب من المحطات المهمة على درب التعلم واكتساب الخبرة في حياة أي طالب لا يزال على مقاعد الدراسة. فالعمل يحتوي على الكثير من التحدي، ويوفر فرصاً عظيمة للطالب ليتعرف على ما يمتلك من مهارات وفرص أخرى للتعرف على أرباب الأعمال قبل التخرج. ويتمتع القطاع الخاص بفرص ومزايا واعدة تعمل على صقل المهارات وإظهار الإبداع وتحقيق الاستقلال الذاتي والنمو. وجاء قرار وزير الموارد البشرية والتوطين معالي صقر غباش بتمكين الطلبة من التدريب والعمل في منشآت القطاع الخاص أو المنشآت القائمة والمعتمدة لأغراض التدريب وفق تصاريح العمل الداخلية المعمول بها في الوزارة ، بمثابة فرصة عظيمة للطلبة المواطنين والمقيمين، ليخوضوا غمار التجربة العملية لمختلف المهن، حيث يتم معاملتهم كالعمال العاديين الذين يعملون في ظروف مماثلة وذلك من حيث الحقوق والمزايا. «الاتحاد» استطلعت آراء الطلبة وأولياء الأمور والمديرين حيال هذا القرار الذي لاقى استحسان الجميع لما له من فوائد تصب في تحسين المخرجات وتنعش سوق العمل عبر رفده بمهارات وأيدي عاملة قادرة على الإبداع والعمل في كل المواقع.
ذكر محمد عبدالرحيم أن القانون يساهم في رفد القطاع الخاص بكوادر وطنية مبتكرة تسعى إلى خدمة الوطن،ويحرج الشركات التي تتحجج بأن القانون لا يسمح بتعيين مواطنين أقل من سن 18، إضافة إلى إنه يكسب الشباب خبرة كافية تمنع الشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص من التذرع بانعدامها لدى الباحث عن العمل .
وأشار إلى أن نسبة البطالة في دولة الإمارات قليلة جداً لكن بعد هذا القانون سيتم القضاء عليها بشكل كامل. وقال: «هناك دول أخرى طبقت هذا النظام في القطاع ما ساهم في تقليل نسبة البطالة لديها وأثر بشكل إيجابي على مجتمعها والتنمية الاقتصادية معاً».
توظيف الشباب
وأوضح جاسم البيرق أن لتوظيف الشباب في هذا السن فوائد كثيرة، منها شغل أوقات الشباب بكل ما هو مفيد ونافع له وللدولة، لافتاً إلى أن فراغ الوقت والعقل يجلب الأفكار السوداء التي قد ترمي بالشاب في مغبات الهلاك مثل الانحراف والمخدرات والتطرف خاصة أن مرحلة المراهقة تعتبر من أهم المراحل في حياة الإنسان. وذكر أن التوظيف في هذا السن يكسب الشاب الخبرة المطلوبة في الوظائف الأخرى كما أنه أيضا يساعد في مجال الأبحاث خلال الدراسة الأكاديمية. وأضاف البيرق أن إفساح المجال أمام الشباب في هذه السن لمزاولة العمل يسمح لهم بمعاونة ذويهم في تحمل المسؤولية والتخفيف عن كاهلهم.
العمل والدراسة
من جانبها ذكرت مريم عبيد أن القانون قد يمنع الشباب من إكمال دراستهم الجامعية نظراً إلى توافر الراتب الشهري وضيق الوقت، بالتالي قد يصعب عليهم التوفيق بين العمل والدراسة. وقالت: «كيف للشاب الذي يكد ويكدح طوال النهار أن يتمكن من إكمال دراسته الجامعية، علماً أن مجال العمل قد يقيد حرية اختياره التخصص الذي ينشده مما يجبره على اختيار تخصص الشركة التي يعمل فيها».
سنوات الخبرة مهمة
أما محمد العيدروس فأكد من خلال خبرته في الموارد البشرية،أن سنوات الخبرة المهنية عامل مهم جداً في التحاق الشاب بجهات العمل قائلاً: «مما شاهدناه في التوظيف نلاحظ أن أغلب جهات العمل تطلب سنوات خبرة لقبول المتقدم إلى الوظيفة، كما أن العمل في هذه السن يصقل شخصية الشاب ويغذي فيه صفة الثقة بالنفس وينمي مهارات قيادية كالعرض والتحدث والتفاوض والإقناع».
نظرة مستقبلية
وأثنى سعود عبدالله على القانون الذي يعكس نظرة مستقبلية لدى الوزارة كما أنه يشكل وينمي عقلية الشاب في هذه السن ويشغله عما قد يضره ويضر مجتمعه. وقال: «يبدأ الشاب مبكراً مستنداً إلى الشخصية التي يعتمد عليها لتحمل المسؤولية.. إن استثمار الوقت في العمل وكسب الخبرة أفضل من الركود إلى الخمول الذي قد يعتاد عليه الشاب، كما أنه يجعل المبتدئ من الشباب يحتك بأصحاب الخبرات الواسعة، وبالتالي ينمي المهارات التي لديه ويطورها، إضافة إلى تعزيز أخلاقيات العمل لديه مبكراً بحيث تبقى راسخة لدية لأمد.»
وأضاف سعود أن السماح للشباب بالعمل في القطاع الخاص مبكراً ينتج عنه تشجيع بقية الباحثين عن العمل على دخول الشركات والمؤسسات الخاصة، وبالتالي يساهم في تخفيف الضغط والاعتماد على المؤسسات في القطاع العام، مقترحاً تدريب طلبة المدارس ممن هم في مرحلتي الأول الثانوي والثاني الثانوي على ملء أوقات فراغهم في الصيف.
المشاريع الخاصة
يقول خالد الشحي إن العمل والتدريب في القطاع الخاص أحد أهم الطرق لاكتساب الخبرات والتجارب في مجالات متنوعة، وبالتالي نجاح المشاريع الخاصة التي يقدم عليها الشخص، مشيراً إلى أن هذا الأمر يجعلهم مُلمين بأدق التفاصيل وجميع الأمور وجاهزين للبدء بمشاريعهم الخاصة ببعيد انتهاء فترة التدريب.
منح الأفضلية
تقول آمنة السلامي: «إن طبيعة التخصصات في القطاع الخاص، تجعل أي طالب في مقاعد الدراسة يحلم بالالتحاق بها بمجرد تخرجه، وقد أتى القرار الآن ليحقق هذا الحلم في وقت لا يزال الطالب على مقاعد الدراسة». وطالبت بضرورة التدقيق ومحاسبة المؤسسات الخاصة التي لا تمنح الطالب المتدرب الامتيازات التي يحصل عليها الموظف، و حث الجهات الخاصة على تحفيز الطلبة للعمل في القطاع الخاص وذلك لتحقيق أكبر قدر من استغلال الفرص في هذا القطاع الحيوي والمتجدد والذي يلعب دوراً مهماً في نمو المجال الاقتصادي في الدولة.
وتقول خلود النقبي: «إن مثل هذا القرار سينمي المهارات الحالية ويمنحنا فرصة لاكتشاف مهارات جديدة في مجال التعليم التقني والمهني، فعمل الطالب وهو لا يزال على مقاعد الدراسة من شأنه أي يلعب دوراً كبيراً في بناء ثقافة العمل في القطاع الخاص لدى الطلبة المواطنين والمقيمين، كما أنه يعزز مشاركة الكوادر الشابة في سوق العمل». وأضافت: «إن العمل في هذا القطاع قد يكون فكرة مستبعدة لدى الكثيرين من مواطني الدولة ولكن مثل هذا القرار من شأنه أن يشجع الكوادر الشابة في الدولة من إناث وذكور على العمل فيه مستقبلاً، إضافة إلى تعريفهم بمهن يجهلونها أو يستصعبونها، لذلك نرى أن هذا القرار سيعمل على إكساب الخبرات وبالتالي تزويد القطاع الخاص كوادر وطنية في مراحل عمرية مبكرة». ويقول ماجد العرياني: «إن هذا القرار يمكنني كطالب من اكتساب الخبرات العملية والعلمية اللازمة التي تمكنني من العمل وأداء المهام بشكل تام واحترافي، وأيضاً أعيش تجربة وقع العمل في القطاع الخاص، وبالتالي تصبح مهاراتي أكثر دقة واحترافية وأكون مستعداً للعمل في أي وظيفة بعد التخرج».
ويؤكد مديرو شركات ومسؤولو علاقات عامة أن القرار يدعم توفير طاقات وطنية مؤهلة للقطاع الخاص منوهين بأهمية قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين الذي يمكن طلبة المدارس والجامعات من التدرب والعمل وفق الشروط التي حددتها الوزارة، .وأوضحوا أن هذه الخطوة تقنن تدريبهم وعملهم في الشركات علاوة على ضمان حقوقهم وتحفيز الشباب على بذل الجهد وتحقيق النجاح في مجال العمل، علاوة على أن القرار يوفر أيد عاملة من داخل الدولة، الأمر الذي يوفر على الشركات استقدام عاملين من الخارج.
جاء ذلك عقب إصدار معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين، مؤخراً، قراراً بتمكين الطلبة من التدريب والعمل في منشآت القطاع الخاص أو المنشآت القائمة والمعتمدة لأغراض التدريب وذلك وفق تصاريح العمل الداخلية المعمول بها في الوزارة. والتقت «الاتحاد» مديري شركات للتعرف على إيجابيات القرار من وجهة نظرهم، ومدى تأثيره على الواقع العملي في الشركات العاملة في القطاع الخاص الذي يؤدي مهاماً متميزة في مختلف مجالات الأعمال والخدمات في الدولة، ويقوم بدور مهم في التنمية ودفع معدلات الإنتاج إلى الأمام. وقال طه الزبيدي مسؤول العلاقات الحكومية في الفطيم: «إن القرار مهم للغاية، حيث إنه يقنن تدريب الطلاب وتوظيفهم بما يخدم جميع الأطراف منها الشركات من جهة والطلبة من جهة أخرى»، مشيراً إلى أن لدى مجموعة الفطيم إدارة مختصة بالتوطين تعنى بتدريب المواطنين الذين وصل عددهم الآن إلى نحو 700 مواطن ومواطنة. وأضاف أن الشركة تضع ذوي الاحتياجات الخاصة على رأس أولوياتها خاصة في مجالي التدريب والتوطين، مشيراً إلى حرص الإدارة على الاستفادة من قدرات ومهارات ذوي الاحتياجات والقدرات الخاصة، لا سيما إن هناك العديد من المواهب والكفاءات التي تم توظيفها فعلاً في مجال الإدارة .
وأشار إلى أن تدريب الطلاب خاصة في المرحلة الجامعية مهم ومفيد ، خصوصاً أن الخبرات العملية التي تضاف إليهم قبل التخرج علاوة على تعريفهم بأماكن العمل والفرص المتاحة وتأهيل أنفسهم من مرحلة الدراسة للدخول إلى مجال العمل، يجعلهم أفضل من زملائهم الذين تخرجوا ويحتاجون إلى مزيد من الوقت للتدريب.
وأوضح الزبيدي أن إدارة التوطين تتواصل مع الجامعات والمدارس لتعريفهم بالفرص التدريبية في فصول الصيف حتي يمكن عرضها على الطلبة والاستفادة منها، لافتاً إلى أن هناك مجالات الهندسة والميكانيكا والتسويق والإدارة والمبيعات والفنادق والضيافة ، فضلاً عن تمكين الطلبة من استخدام الموقع الإلكتروني لمجموعة الفطيم.
دماء جديدة
وعن الفائدة التي تعود على سوق العمل في الدولة، قال أباصيري مرسي السيد مدير إدارة شؤون العاملين في مجموعة كلداري: «إن تقنين تدريب الطلبة أمر مهم لإنه يضمن حقوقهم وحقوق الشركات في الوقت نفسه، وهذا الأمر متعارف عليه في الإمارات حيث تجد طلبة مواطنين يتدربون في الشركات الخاصة، مشيراً إلى أن ما زاد القرار أهمية ، هو تقنين تدريب وعمل الطلبة المقيمين أيضاً».
وأضاف أنه يمكن الاستفادة من طلبة الهندسة في مجالات التدريب والعمل لبعض الوقت حيث يمكنهم تطبيق الدراسات النظرية ليس فقط من خلال التدريب العملي في ورش في الجامعات أو المصانع، بل أيضاً من خلال العمل على أرض الواقع في سوق العمل في المصانع والشركات الأمر الذي يكسبهم مهارات التدريب والتعامل والاتصال مع الآخرين.
وأشار إلى أن الفوائد التي تعود على الشركات هي زيادة قاعدة المتدربين الذين يمكن الاستفادة منهم على فترات مختلفة والأهم من ذلك هو تخصيص رواتب تسهم في تحفيز الطلبة وتمكينهم من المشاركة في نفقات تعليمهم وبناء أجيال تعتمد على أنفسها وقادرة على تحمل المسؤولية.
معاملة الطلبة
وينص القرار الذي يشمل الطلبة المواطنين والمقيمين، على معاملتهم كالعمال العاديين الذين يعملون في ظروف مماثلة، وذلك من حيث الاستحقاقات والمزايا كافة، كما يلزم المنشآت كل الضوابط والإجراءات ونوعية العمل المسموح بها لدى تدريب أو تشغيل الطلبة.
وعن كيفية التعامل مع الطلبة، قال شمس الدين افالايبل مدير علاقات عامة لإحدى شركات الحلول التقنية: «إن قرار الوزارة فتح الباب لاستقبال المزيد من المتدربين، أمر ممتاز يوفر على الشركات انتظار فترات طويلة لاستقدام موظفين أو مهنيين من خارج الدولة ويدعم الاستفادة من الكوادر الجديدة التي تستعد لدخول سوق العمل في الدولة وهي الطلبة من المدارس والجامعات المحلية».
وأضاف أن التعامل مع الطلبة والمتدربين خلال فترات تدريبهم مثل الموظفين الذين لديهم أوقات عمل محددة، ولكن في شكل أكثر مرونة بحيث يمكنهم تحديد الأوقات التي يجب عليهم التزامها ،علاوة على التنسيق مع المهندسين والمبرمجين لتنفيذ زيارات ميدانية للعملاء من أجل تقديم خدمات الشركة ، وهو أمر يكسب الطلبة المهارات العملية.
وأشار إلى أن القرار يسهم في تخفيف عبء إجراءات استقدام العمالة، إذ إن المطلوب هو تصريح عمل الأحداث بالنسبة إلى من تنطبق عليهم الشروط أو تصريح عمل لبعض الوقت «بتكلفة 500 درهم» لطلبة الجامعات الذين تزيد أعمارهم على 18 سنة، لافتاً إلى أن ذلك يخفض تكاليف استصدار البطاقة الإلكترونية أو المصاريف الأخرى وهو أمر ممتاز للشركات.
موافقة كتابية لولي الأمر
واشترطت وزارة الموارد البشرية والتوطين في قرارها الصادر، ضرورة الحصول على الموافقة الكتابية ممن له الوصاية أو الولاية على الطلبة الأحداث في سن 12 إلى 18 عاماً قبل تدريبهم وكذلك على الطلبة من سن 15 إلى 18 عاماً عند منحهم تصاريح العمل.
مجالات محظورة
وحظرت الوزارة بموجب القرار، تشغيل الأحداث في 31 مجالاً من الأعمال ، وحددت أيضاً عدد ساعات عمل الأحداث بست ساعات يومياً تتخللها فترة أو أكثر للراحة أو لتناول الطعام أو للصلاة، بما لا يقل في مجموعه عن ساعة، بحيث لا يعملون أكثر من أربع ساعات متتالية في اليوم الواحد.
31 مجالاً مقفلاً أمام الأحداث والمساواة واجبة في الاستحقاقات والمزايا
أبوظبي (الاتحاد)
تحظر وزارة الموارد البشرية والتوطين تشغيل الأحداث في 31 مجالاً من الأعمال وحددت عدد ساعات عمل الأحداث بست ساعات يومياً تتخللها فترة أو أكثر للراحة أو لتناول الطعام أو للصلاة بما لا يقل في مجموعه عن ساعة وبحيث لا يعملون أكثر من أربع ساعات متتالية في اليوم الواحد.
وأكد القرار الذي أصدره معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين، تمكين الطلبة من التدريب والعمل في منشآت القطاع الخاص أو المنشآت القائمة والمعتمدة لأغراض التدريب وذلك وفق تصاريح العمل الداخلية المعمول بها في الوزارة، علاوة على معاملتهم كالعمال العاديين من حيث الاستحقاقات والمزايا.
واشترط القرار الحصول على الموافقة الكتابية ممن له الوصاية أو الولاية على الطلبة الأحداث من سن 12 إلى 18 عامًا قبل تدريبهم، وكذلك على الطلبة في سن 15 إلى 18 عاماً عند منحهم تصاريح العمل.
وبموجب تصريح العمل المؤقت تجيز وزارة الموارد البشرية والتوطين للمنشآت استخدام عامل مواطن أو غير مواطن من المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة، أو غير المسجلين ومن ضمنهم الطلبة للقيام بعمل تقتضي طبيعة تنفيذه أو إنجازه مدة لا تزيد على 6 أشهر وبرسم يبلغ 500 درهم.
كما تجيز الوزارة بموجب تصريح العمل لبعض الوقت للمنشآت استخدام عامل مواطن أو غير مواطن من المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة أو غير المسجلين ومن ضمنهم الطلبة للقيام بعمل تقل ساعات تنفيذه الاعتيادية عن ساعات عمل نظرائه العاملين لكل الوقت في الوظيفة نفسها لمدة لا تزيد على سنة وبرسم يبلغ 500 درهم. وتقدم طلبات التصاريح الثلاثة المشار إليها في مراكز الخدمة «تسهيل» أو عن طريق المنشآت المشتركة في برنامج الاستمارات الإلكترونية «تسهيل» أو من خلال تطبيقات الوزارة الذكية.
أباصيري مرسي: الطلبة يدعمون الشركات أكثر من العمالة الجديدة
لفت أباصيري مرسي السيد مدير إدارة شؤون العاملين في مجموعة كلداري إلى الاستفادة من الطلبة خلال ستة أشهر هي مدة تصريح العمل لهم، مشيراً إلى إنهم يدعمون الشركات أكثر من العمالة التي تأتي للمرة الأولى للعمل في الإمارات، خصوصاً إنهم على دراية بكل شيء من وسائل المواصلات والطرق والعادات والتقاليد علاوة على تعدد الجنسيات الذي يمكن أن يشكل عقبة أمام بعض الذين يسافرون للمرة الأولى في حياتهم.
وأوضح أن شركته تدفع رواتب للطلبة الدارسين في تقنية المعلومات والذين يتدربون لديها وهي رواتب تتراوح بين 3000 و5000 درهم في الشهر، ووفق القرار الجديد يكون الأمر قانونياً ويزيد من مسؤولية الطرفين، خاصة المتدرب الذي يملك فرصة عمل ولو كانت مؤقتة.
أنيل لامبا: «سوق العمل يعلم الشباب ما لا يمكن تحصيله على مقاعد الدراسة
أوضح أنيل لامبا الرئيس التنفيذي لقسم الموارد البشرية في مجموعة عبدالواحد الرستماني أن الأهمية الرئيسة لهذا القرار تتمثل في تمكين الطلبة من دخول سوق العمل واختبار المهن المختلفة على أرض الواقع، وتعليمهم ما لا يمكن تحصيله على مقاعد الدراسة.
وقال: «إن العمل مفيد في تعليم الشباب اليافع أهمية وقيمة الأموال المكتسبة، والتجربة العملية، إضافة إلى تزويدهم الحوافز والأدوات الضرورية للنجاح في الحياة، بدلاً من مضيعة الوقت في المنزل أو مع الأصدقاء خلال أوقات الفراغ، وبعد إنهاء دراستهم. ويملك جيل الطلبة في أيامنا هذه فرصاً لا حدود لها نظراً إلى التطور التقني والابتكارات المختلفة في شتى الميادين، حيث يستطيع الاطلاع من نافذة الإنترنت على العالم، لذا من المهم أن يدركوا ذلك ويستفيدوا من الفرص المتوفرة». وتطرق لامبا إلى إيجابيات هذا القرار ومنها استفادة المجتمع من قدرات الجيل الجديد المتعطش إلى النجاح أكثر من أي وقت مضى. وقال: «في أيامنا هذه، يعيش جيل الشباب اليافع والطلبة في عالم متصل يتميز باستخدامه الشائع للتقنيات مقارنة بالأجيال السابقة، ما يجعله كسولاً في بعض الأحيان، ولكن في الوقت نفسه جعلنا أمام جيل جديد واسع المعرفة يملك العديد من الأفكار المبتكرة والجديدة التي يمكن صقلها في أماكن العمل». وأضاف: «إذا نظرنا إلى المجتمعات الغربية، نرى أن الطلبة يبدأون العمل في سن الـ16، سواء في المطاعم أم كمتدربين في مرآب تصليح السيارات أو في المكاتب المختلفة، ومن أبرز إيجابيات ذلك هو خوضهم التجارب العملية ومساعدتهم على اختبار ما يرغبون في القيام به ».
عدد اليوم
