8 ابريل 2012
القاهرة (الاتحاد) - أكدت وزارة العمل ان مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينات في الدولة شملت اكثر من خمسمائة الف مواطن ومواطنة، أي أن ما نسبته 50% من المواطنين مشمولون حاليا ببرامج الحماية الاجتماعية المباشرة.
وأكد حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل أن الانجازات السياسية والاقتصادية التي حققتها دولة الامارات العربية المتحدة منذ تأسيسها صاحبتها قفزة ضخمة في الانجازات الاجتماعية حيث أولت حكومة الإمارات اهتماماً خاصا بتنمية الانسان باعتباره ثروة الوطن.
وقال: «إن المواطنين يتمتعون اليوم بمستوى رفيع من المعيشة اذ يحصدون ثمار الاستثمارات الهائلة في التعليم والاقتصاد والخدمات الصحية»، مؤكدا حرص القيادة الرشيدة على تطوير الموارد البشرية المواطنة الى جانب تعزيز دور ومكانة المرأة في المجتمع وتقديم مستوى رفيع من الرعاية والخدمات الاجتماعية للمستحقين.
جاء ذلك خلال كلمة القاها وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل خلال مشاركته على رأس وفد الدولة المشارك في اعمال الدورة الــ39 لمؤتمر العمل العربي الذي يختتم اعماله اليوم الجاري في العاصمة المصرية القاهرة.
وأكد في كلمته التي القاها خلال جلسة اليوم الرابع للمؤتمر والتي ناقشت الحماية الاجتماعية بالعالم العربي والدولي وتكامل شبكات الأمان الاجتماعي للحد من البطالة وتزايد أهمية الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع غير المنظم وتعدد التحديات الرئيسية لفاعلية تدابير الحماية الاجتماعية « ان رؤية حكومة دولة الامارات حتى العام 2021 وملامح استراتيجيتها الممتدة من العام 2011 الى العام 2013 رسمت الخطوط العريضة لبناء مستقبل مشرق لابناء دولة الامارات».
واستشهد السويدي في هذا الصدد بمقولة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله حيث أكد سموه «ان العمل هو المعيار الحقيقي للمواطنة» لتكون النهج والنبراس والدليل للمواطن .
وحدد وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل رئيس وفد الدولة اربعة محاور حققت بموجبها دولة الامارات نجاحات ملموسة على صعيد الحماية الاجتماعية حيث تمثل المحور الاول في إنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وصناديق التأمينات المحلية كمؤسسات اجتماعية تغطي اربعمائة الف مشترك ومستفيد أي ما نسبته 40% من مواطني الدوله من خلال السعي لشمول جميع المواطنين العاملين داخل وخارج الدولة بالحماية التامينية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي وتغطية مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل للمواطنين العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية بل وامتدت لتشمل جميع المواطنين العاملين في القطاع الخاص .
وأوضح ان المحور الثاني يتمثل في سعي دولة الامارات العربية المتحدة لبناء سياسة اجتماعيــة شاملة وواسعة ومرنة تتفاعل مع تحديات العولمة وتتمسك بعادات وتقاليد المجتمع العربي.
واضاف «ان هذه السياسة حولت مسار الرعاية الاجتماعية في الدولة إلى مسار للتنمية والتمكين وهو التزام ينبع من استراتيجية الحكومة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في شهر أبريل من العام 2007 وشملت مبادرات وبرامج للتنمية الأسرية ورعاية المسنين والارامل وإعادة تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة حيث شملت مظلة الحماية الاجتماعية أكثر من مائة الف مواطن اي ما نسبته 10% من المواطنين عبر تقديم الضمان الاجتماعي على المستويين الاتحادي والمحلي من خلال شبكة مكاتب الشؤون الاجتماعية ودوائر الخدمات الاجتماعية المنتشرة على مستوى دولة الامارات».
وأوضح السويدي «ان مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينات بموجب ذلك شملت اكثر من خمسمائة الف مواطن ومواطنة اي أن ما نسبته 50 % من المواطنين مشمولون حاليا ببرامج الحماية الاجتماعية المباشرة ، بخلاف ما تقدمة الدولة من البرامج غير المباشرة للحماية الاجتماعية الشاملة لكافة مواطني الامارات من تعليم وصحة وامن وخدمات».
واعتبر وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل ان المحور الثالث في النجاحات التي حققتها الدولة على صعيد الحماية الاجتماعية جاء نتيجة انشاء هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية المواطنة «تنمية» ومجلس ابوظبي للتوطين وبرنامج الامارات للكوادر المواطنة بدبي وهيئة الموارد البشرية بالشارقة التي اخذت على عاتقها تقديم الاستثمار الامثل والاشمل للعنصر الاماراتي المؤهل.
وأوضح السويدي ان المحور الرابع يتمثل في بناء اقتصاد معرفي تنافسي يستند إلى تعزيز قدرات القوى العاملة المواطنة وتطوير قدراتها من خلال ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل وزيادة الكفاءة والمرونة والانتاجية في سوق العمل وتشجيع فرص العمل في القطاعات ذات القيمة العالية ،علاوة على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فأنشئت العديد من المؤسسات كصندوق خليفة لتطوير المشاريع ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لدعم مشاريع الشباب ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد»، وبرنامج سعود بن صقر لدعم مشاريع الشباب».
وتطرق وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل في كلمته الى تقرير معالي مدير عام المنظمة حول «الحماية الاجتماعية سبيلا للعدالة الاجتماعية وضمانا لجيل المستقبل»، والذي تناول تقرير اوضاع الحماية الاجتماعية على المستوى العربي وتكامل شبكاتها للحد من شدة البطالة لاسيما في المناطق النائية والريفية، كما استعرض ادوار الازمات المالية الاقتصادية العالمية في زيادة التحديات امام برامج الحماية الاجتماعية وضرورة دعم الاصلاحات الاقتصادية وتطوير الاسس للحقوق التأمينية.
وثمن السويدي دور منظمة العمل العربي ومساهمتها في تحقيق طموحات وتطلعات اعضاء المنظمة باطرفها الثلاثة من حكومات واصحاب عمل وعمال.
وناقش المؤتمر الذي بدأ اعماله في الاول من شهر ابريل الجاري برامج مكافحة البطالة وتحليل أسواق العمل في الوطن العربي واستعراض حجم البطالة وأسلوب قياسها واتجاه تطورها وكذلك الوقوف على أهم أسبابها ومصادرها الرئيسية ومعرفة التفسير الاقتصادي لها عبر اقتراح مصفوفة السياسات الاقتصادية والسكانية التي تكافح البطالة وتحد من تفاقمها في الوطن العربي.
كما تناول المؤتمر تقرير تكامل دور القطاعين العام والخاص في التنمية واسهامهما في إرساء قواعد اقتصاد عام جديد يرتكز على تقليص مجالات تدخل الدولة عن طريق الخصخصة والمشاركة بين القطاع العام والخاص وتفويض الصلاحيات.
عدد اليوم
