إبراهيم سليم (أبوظبي) - قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم جواز الطعن على حكم قضى بحبس متهم بالتسبب في وفاة المجني عليه شهرين مع إيقاف التنفيذ ودفع الدية المقررة شرعا لورثة المجني عليه، وذلك لعدم حضوره بشخصه أمام محكمة الاستئناف وصدر الحكم غيابيا، وكان يمكنه الاعتراض على الحكم قبل اللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا.
وثبت للمحكمة الاتحادية العليا أن المتهم لم يحضر أمام محكمة الاستئناف بشخصه وإنما حضر عنه موكله، وصدر الحكم المطعون فيه دون حضور الطاعن أيضا ومن ثم يكون هذا الحكم في حقيقته غيابياً قابلا للطعن فيه بالمعارضة الاستئنافية من تاريخ إعلانه ولا يعد تبعا لذلك حكما نهائيا، ومن ثم يكون الطعن قد أقيم سابقا لأوانه وعلى حكم غير جائز الطعن فيه بطريق النقض مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن .
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى محكمة أول درجة في الشارقة بتهمة أنه تسبب بخطئه في وفاة المجني عليه بسبب إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته للقانون أثناء قيادته للمركبة، مما أدى إلى وقوع الحادث وأودت بحيــاة المجني عليه.
كما لم يلتزم بعلامات السير والمرور وذلك بأن قاد المركبة، دون حذر وانتباه، مما أدى إلى تعريض المشاة للخطر ووقوع الحادث، وقاد المركبة بسرعة جاوزت السرعة القصوى المحددة للطريق.
عدد اليوم
