التخطيط والاقتصاد تعكف على إعداد ودراسة 10 مشاريع قوانين محلية واتحادية

تعكف دائرة التخطيط والاقتصاد في ابوظبي على إعداد ودراسة 10 مشاريع قوانين جديدة على المستويين المحلي والاتحادي ضمن سياستها لمواكبة النمو الاقتصادي في الإمارة، بحسب سعيد غانم بن حمودة الظاهري المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتشريعات· وتشمل مشاريع القوانين التي تمت دراستها والانتهاء من بعضها 4 مشاريع قوانين على الصعيد المحلي و6 مشاريع قوانين على الصعيد الاتحادي، وكلها مشاريع قوانين جديدة· وقال الظاهري إن من أبرز مشاريع القوانين على الصعيد المحلي مشروع إنشاء دائرة التنمية الاقتصادية، حيث ستحل هذه الدائرة مكان دائرة التخطيط والاقتصاد، تماشيا مع الدور المركزي للدائرة في الإمارة· وكانت دائرة التخطيط والاقتصاد أكدت خلال إعلانها الاستراتيجية الخمسية أنها تسعى بصورة مستمرة إلى تطوير البنية التشريعية للسماح بتدفق الاستثمارات لجميع القطاعات الرئيسية خاصة القطاع الصناعي وقطاع الخدمات، من خلال تطوير المناخ المناسب للاستثمار سنة بعد أخرى لتوفير بيئة تنافسية جاذبة وتعزيز المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي في بيئة نموذجية تحكمها قوانين وأنظمة متطورة· إلى ذلك، قال الظاهري إن قطاع السياسات والتشريعات في الدائرة عمل أيضا على مشروع قانون لتنظيم الرخص التجارية في الإمارة، حيث تشهد إقبالا متزايدا من الشركات المحلية والعالمية· وارتفع عدد الرخص التجارية الجديدة الممنوحة في إمارة أبوظبي خلال النصف الأول من العام الحالي إلى نحو 6745 رخصة مقارنة بـ5934 رخصة خلال الفترة ذاتها العام الماضي، بنمو بلغت نسبته 13,66%، بحسب إحصاءات حديثة لدائرة التخطيط والاقتصاد· وارتفع الرصيد التراكمي للرخص التجارية الممنوحة في الإمارة بنهاية النصف الأول إلى 90 ألف رخصة، تبعاً للإحصاءات التي حصلت ''الاتحاد'' على نسخة منها· وتتوقع الدائرة أن يرتفع أعداد الرخص الجديدة وسارية المفعول إلى نحو 95 ألف رخصة تجارية بنهاية العام الجاري· وقال الظاهري إن قطاع السياسات والتشريعات يتولى تقديم التوصيات والمساهمة في إعداد السياسات والإجراءات المتعلقة بالدائرة، كدراسة توحيد وتبسيط قواعد وإجراءات الاستثمار في الإمارة ودراسة سياسات وأسس اقتصاد الإمارة لرفع كفاءتها وتنويع مصادرها، والتأكد من مراجعة التشريعات الصادرة وتأثيرها على الإمارة· وأوضح أن النمو والتطور الاقتصادي اللذين تحققهما الإمارة بحاجة إلى تشريعات تواكبهما وتعززهما وتساهم في جذب الاستثمارات· ومن المتوقع أن يحقق اقتصاد الإمارة نموا بنسبة 14,5% بالأسعار الجارية خلال العام الحالي، مقارنة بنسبة نمو بلغت 18,7% في العام ،2007 ونمو بنسبة 7,3% بالأسعار الحقيقية، بحسب دراسة صادرة عن غرفة تجارة وصناعة ابوظبي· وبلغ الناتج الإجمالي للإمارة نحو 400 مليار درهم العام الماضي مقارنة بـ341 مليار درهم عام ،2006 بنسبة نمو بلغت 18,7%· وعلى الصعيد الاتحادي، قال الظاهري إن الدائرة انتهت من دراسة مشروع اتحادي بشأن المنافسة التجارية وهو قانون جديد· ويعالج قانون المنافسة الجديد المعاملات الاقتصادية في ظل التطور الاقتصادي الذي تشهده الدولة، خاصة ما يتعلق بموضوع الاحتكار والهيمنة، ما يضمن وجود منافسة شفافة بين الشركات تصب في مصلحة المستهلك والتاجر ومصلحة الاقتصاد الوطني، بحسب الظاهري· وأشار إلى أن الدائرة أبدت ملاحظاتها على قانون الغش التجاري، الذي سيحل مكان قانون ''قمع الغش والتدليس''، إضافة إلى مشروع قانون اتحادي جديد ينظم شؤون الصناعة· وزاد: ''التطور الاقتصادي يجب أن يواكبه تطور تشريعي''· وارتفع إجمالي الناتج الإجمالي المحلي للدولة العام الماضي إلى 729,7 مليار درهم مقارنة بـ624,6 مليار درهم عام 2006 بنمو نسبته 16,8%، وبلغ إجمالي الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية نحو 448,39 مليار درهم مقارنة مع 386,6 مليار في نهاية عام ،2006 بحسب المصرف المركزي الإماراتي· وتقوم الدائرة كذلك بدراسة عدة اتفاقيات على المستوى المحلي، وفقا للظاهري· وبين أن الدائرة تحولت من الدائرة القانونية إلى إدارة السياسات والتشريعات وذلك لمواكبة التطور والنمو الاقتصادي اللذين تشهدهما الإمارة· وتضطلع إدارة السياسات والتشريعات بالإشراف على إعداد برامج لدراسة وتطوير أنواع قطاعات الاقتصاد ونشاطاتها بالإمارة، والمشاركة في الاتفاقيات الإقليمية والمحلية والدولية والعمل على تفعيلها وكل ما يتصل بالتنمية الاقتصادية· وتشمل الدائرة أربعة قطاعات رئيسية هي إدارة الاتفاقيات والسياسات القانونية وإدارة التنسيق الحكومي، وإدارة تشريعات إدارة الأعمال، وإدارة السياسات الاقتصادية·