حملة رقابية واسعة الأسبوع المقبل وصلاحية المنتجات تثير مخاوف مستهلكين

تعتزم وزارة الاقتصاد تنفيذ حملة تفتيش واسعة خلال الأسبوع المقبل لمراقبة السلع المعروضة في الأسواق من ناحية الصلاحية والجودة والالتزام بالأسعار، فيما اشتكى مستهلكون من توفر سلع غذائية أوشكت صلاحيتها على الانتهاء خلال أيام أو ساعات· وبينما أبدى مستهلكون تخوفهم من طرح سلع منتهية الصلاحية لاسيما عشية رمضان لاستغلال ارتفاع الطلب على المواد الغذائية، نفى محمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد وجود مثل تلك السلع في الأسواق· وشدد الشحي على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي سلعة فاسدة أو منتهية الصلاحية، مشيدا بالجهات الرقابية التي يحول وجودها دون طرح مثل هذه السلع· وبحسب هاشم النعيمي مدير ادارة حماية المستهلك في الوزارة، فإن أهمية الحملة تنبع من كونها تتزامن مع حلول رمضان وموسم العودة إلى المدارس، ما يتطلب مضاعفة الرقابة على الأسواق· وبدوره، يقوم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية خلال الأيام المقبلة بحملة على المخابز ومحال الحلويات، إلى جانب عمليات التفتيش الدوري، للتأكد من صحة وسلامة عمليات التحضير والتجهيز وصلاحية المواد المستخدمة في هذه المحال، بحسب محمد جلال الريايسة مدير ادارة الاتصال في الجهاز· وأوضح أنه في حالة وجود سلع غذائية منتهية الصلاحية في بقالات أو منافذ بيع يتم تحرير محضر ضبط مخالفة للمنشأة المعنية، مع حجز هذه الأغذية ليتم إتلافها تحت إشراف الجهاز أو مصادرة وإتلاف هذه المادة بواسطة المفتش وذلك حسب كميتها· وأتلف جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 79 طنا من المواد الغذائية والاستهلاكية· وتأتي مخاوف المستهلكين قبل أيام من حلول شهر رمضان المبارك المتوقع مطلع أيلول فلكيا، في ظل عروض خاصة للسلع الغذائية طرحتها منافذ بيع لمواجهة حجم الطلب المتزايد· ولكن مديري منافذ بيع في أبوظبي أكدوا أن الشركات الموردة تقوم باستبدال البضائع بشكل يومي، لاسيما الغذائية المتعلقة بمنتجات الألبان، والتي تقل مدة صلاحيتها عن 10 ايام وأخرى عن 5 أيام· وأوضحوا أن السلع الغذائية المجمدة تصل مدة صلاحيتها الى عام، فيما سلع أخرى لا تقل عن 6 أشهر· وتنص المادة 16 من القانون 24 لسنة 2006 على أن للمستهلك الحق في التعويض عن الأضرار الشخصية أو المادية وفقاً للقواعد العامة النافذة· وتشير المادة 17 من نفس القانون إلى أن إدارة حماية المستهلك تتمتع بالصفة القانونية في تمثيل المستهلك أمام القضاء، ولدى أية جهة أخرى يقررها القانون· ورصدت ''الاتحاد'' توفر منتجات لا تحمل أية بيانات بشأن تاريخ الإنتاج وصلاحية المنتج في أسواق داخل أبوظبي· وفي هذا السياق، تطالب وزارة الاقتصاد المستهلكين بالإبلاغ عن منافذ البيع التي تعرض سلعا من دون بطاقة تعريفية باللغة العربية، والتي من ضمنها مدة الصلاحية وتاريخي الإنتاج والانتهاء ومكونات السلعة ومصدرها· وأكدت الوزارة أن ''البطاقة التعريفية بالعربية صارت شرطاً أساسياً في بيع المنتجات غير الطازجة''· وقال الريايسة إن عملية معرفة صلاحية المنتج لا تقتصر على التواريخ المدونة على المنتج، حيث يقوم كادر التفتيش الميداني في الجهاز بفحص ظاهري للسلع للتأكد من عدم وجود مظاهر ''فساد أو تعفن أو فطر أو انتفاخ في المعلبات''، كما يقوم الكادر بجمع عينات من الأغذية المتداولة بالأسواق ويرسلها للتحليل المختبري للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك· وبين النعيمي أن ادارة حماية المستهلك تقوم بعملية مراقبة ومتابعة للاسواق، وتجري حملات تفتيشية مفاجئة للتأكد من البيع بالسعر المحدد من جانب اللجنة العليا لحماية المستهلك، وتوفر البطاقة التعريفية للسلع الواردة من الخارج، كما تقوم بتحرير المخالفات والغرامات للمنافذ التي تخالف قانون حماية المستهلك· وأفاد النعيمي أن السلع منتهية الصلاحية تمثل مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك، فيما تقوم إدارة حماية المستهلك بحملات موسعة على جميع منافذ البيع بالدولة، للتأكد من صلاحية المنتجات المطروحة للبيع· وتتراوح العقوبات التى تتخذها الوزارة بين الإنذار بتصحيح الأوضاع وإلغاء الزيادة غير المبررة للأسعار وتغريم المخالفين بمبالغ مالية، ووقف المنشأة عن مزاولة نشاطها لمدة أسبوع ورفع الأمر إلى المحكمة المختصة· وفي حالة عدم قيام الجهة المخالفة بتسديد الغرامة خلال 15 يوما تحول المخالفة إلى الدائرة الاقتصادية، لاتخاذ إجراءات إغلاق الجهة المخالفة· وذكر مراد عبد الغفار ''مستهلك'' أن منافذ البيع تعيد طرح المواد الغذائية غير الطازجة مرة أخرى من خلال عروض خاصة، بسبب اقتراب انتهاء صلاحية تلك المواد، لافتا الى وجود تلك العروض بمنافذ بيع كبرى، حيث يتم طرح العبوات بإضافة عبوة اضافية مجانية لجذب المستهلكين، ومحاولة بيع تلك الكميات من السلع المتوفرة· بيد أن مدير عام جمعية أبوظبي التعاونية فيصل العرشي قال إن ''منافذ البيع الكبرى لن تغامر باسمها التجاري وتطرح سلعا منتهية الصلاحية''، لافتا الى أنه من الممكن إتلاف أي منتج بسبب سوء التخزين والحفظ· واوضح العرشي أن الحالات التي يتخوف منها المستهلكون من الممكن أن تحدث في بعض البقالات الصغيرة، لضعف حجم أعمالها ومبيعاتها، ما يؤدي الى عرض تلك المنتجات لفترة تزيد عن مدة الصلاحية· ودافع العرشي عن العروض الخاصة التي تطرحها منافذ البيع الكبرى، مؤكدا أنها لا تتضمن سلعا شارفت صلاحيتها على الانتهاء· ومع ذلك، دعا العرشي المستهلكين لقراءة بيانات السلعة، واقتناء السلع حديثة الإنتاج· وفي هذا الصدد، قال الريايسة إن العروض الخاصة التي تقوم بها منافذ البيع تخضع لموافقة الجهاز، إذ يتطلب ذلك إجراء تحليل مختبري على عينات من السلع التي سيتم تداولها في العروض الخاصة للتأكد من صلاحيتها قبل طرحها بالأسواق على أن تمنح بعد ذلك تصريحا رسميا من الجهاز· إلى ذلك، أشار العرشي الى أن السوق تشهد ارتفاعا في الطلب، كما أن منافذ البيع تحدد الكميات التي تحتاجها من السلع بشكل مستمر، ما يحول دون تخزين سلع لفترات طويلة تقربها من تاريخ انتهاء صلاحيتها· وفي سياق متصل، قال نور كادخاه ''بائع'' في إحدى البقالات الكبرى إن السلع المتوفرة بالمحال يتم توريدها كل 3 أيام· وبين أن السلع التي لم يتم بيعها خلال فترة صلاحيتها تعاد مرة أخرى إلى الشركة المنتجة· وذكر كادخاه أن عمليات احلال وابدال المنتجات تجري بصورة ثابتة كل يومين، كما تحدد البقالة الكميات التي تحتاجها طبقا للاستهلاك اليومي· وزاد ''نادرا ما تتوفر بضائع منتهية الصلاحية''· وتبدي سلمى العوضي تخوفها من قيام منافذ بيع بإعادة طرح سلع غذائية لم تبع خلال الأشهر الماضية لانخفاض الطلب· وبحسب ما تعتقد العوضي فإن سلع العروض الخاصة والترويجية ليست بجودة السلعة خارج العرض· ووفرت دائرة التخطيط والاقتصاد للمستهلكين صناديق الشكاوى في 9 أفرع للدائرة في أبوظبي، لتلقي ملاحظات وشكاوى المستهلكين حول عروض التخفيضات، وسلامة المنتجات، وكل ما يتصل بحقوق المستهلك، بحسب مدير ادارة العلاقات التجارية علي النعيمي· وقال النعيمي إن ''من سلطات مفتشي الجهاز في حال وجود مخالفات صحية تحرير الإنذارات والمخالفات الجزائية وإحالة أصحابها للقضاء أو إصدار الأوامر الإدارية بالإغلاق المؤقت لحين إزالة أسباب المخالفات''· الاقتصاد تحذر التجار من استغلال المستهلكين دبي (وام) - حذرت وزارة الاقتصاد منافذ البيع وتجار التجزئة والجملة من استغلال المستهلكين ورفع الأسعار خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، مشددة على اتخاذ جميع الإجراءات لحماية المستهلكين· وقال المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع التخطيط إن الوزارة تحرص على تعزيز استقرار السوق والحد من ارتفاع الأسعار تحديدا خلال فترة شهر رمضان، حيث يستغل بعض التجار الشهر الفضيل للتلاعب بالأسعار واحتكار السوق بهدف تحقيق المزيد من الربحية· وأصدرت الوزارة أمس تعميما باللغات العربية والانجليزية و''الأردو'' تحذر فيه المزودين والموزعين وتجار الجملة والتجزئة للسلع والخدمات في الدولة من استغلال المستهلكين ورفع الأسعار خلال شهر رمضان وعيد الفطر، كما أكدت الوزارة ضرورة الالتزام بكتابة السعر باللغة العربية على السلع المباعة· وأكد الشحي في بيان صحفي وزعته الوزارة أمس أن الوزارة ستكون حازمة مع التجار ومنافذ البيع في حال قاموا بأية محاولة لرفع الأسعار وذلك عبر مكاتب الوزارة التي ستبدأ حملات تفتيشية في جميع إمارات الدولة طيلة شهر رمضان· وكانت الوزارة عقدت عددا من الاجتماعات مع الجهات المعنية لضمان سير الحملة بالشكل الأمثل حيث تم الاجتماع بشركات إنتاج منتجات الدواجن وتبليغهم بعدم رفع الأسعار خلال شهر رمضان المبارك· كما أطلقت وزارة الاقتصاد حملة شاملة تغطي جميع إمارات الدولة لمراقبة ومنع حالات الاستغلال والاحتكار وضمان انتظام عرض السلع خلال شهر رمضان المبارك، حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ومنافذ البيع الرئيسية لإعداد ''سلة غذائية'' تباع للمستهلكين خلال شهر رمضان بسعر التكلفة ليتم عرضها ابتداء من الأسبوع المقبل مع وضع شعار الوزارة والجمعيات على هذه السلة· وستنظم وزارة الاقتصاد زيارات ميدانية إلى جميع منافذ البيع في إمارات الدولة لضمان استقرار الأسعار المتفق عليها ولتفادي أي تلاعب محتمل من قبل بعض التجار، كما شكلت الوزارة فرق عمل في مكاتبها في إمارات الدولة، للقيام بحملات تفتيشية في منافذ البيع ابتداء من الأسبوع المقبل وحتى نهاية شهر رمضان المبارك· وذكرت الوزارة في البيان الصحفي ذاته أن على الشركات الالتزام بعدم رفع الأسعار، كما تم عقد اجتماع مع مديري مكاتب الوزارة في الدولة لوضع خطة متكاملة للتنسيق مع جميع الدوائر المحلية لمراقبة الأسواق والأسعار ووضع الاحتياطات لمنع الاستغلال والاحتكار ورفع الأسعار بشكل غير مبرر·