غرفة دبي تطلق الدورة الرابعة من جائزة محمد بن راشد للأعمال

أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي في بيان صحفي أمس عن إطلاق الدورة الرابعة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال، بإضافة فئتين جديدتين للشركات التي أظهرت تميزا في تطبيق مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والشركات العاملة في مجال التوزيع والتوريد والخدمات اللوجستية وذلك بسبب أهمية هذين القطاعين وإسهامهما في دعم مسيرة النهضة الاقتصادية التي تشهدها دبي· ويأتي إطلاق غرفة دبي للدورة الرابعة من الجائزة بعد اعتمادها إضافة فئتين جديدتين لفئات الجائزة بهدف توسيع نطاقها لتشمل قطاعات أعمال حيوية أخرى لها دورها البارز في التطور الاقتصادي في الدولة، كما تأتي الدورة الرابعة للجائزة تأكيدا للنجاح المتميز الذي لقيته الجائزة في دوراتها الثلاث الماضية وتعزيزا للفوائد التي حصدتها المؤسسات الفائزة وتلك التي شاركت بالجائزة واستمرارا لنهج الغرفة ورسالتها في دعم مجتمع الأعمال وتعزيز قدراته التنافسية وتوفيرها للفرص المناسبة التي تمكن المؤسسات من تحسين أدائها وتطوير أنشطتها· وأشار المهندس حمد بوعميم مدير عام غرفة دبي إلى أن إدخال فئتين جديدتين إلى جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال يساهم في إتاحة الفرصة أمام أكبر شريحة من الشركات والمؤسسات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية لتقييم أدائها وتبني أفضل الممارسات في تلك القطاعات بهدف تعزيز قدرتها على النجاح والمنافسة من خلال مواكبة التغيرات والتحديات الكبيرة في ممارسة الأعمال والتجارة في ظل بيئة أعمال متسارعة ومنافسة شديدة على المستويين الإقليمي والعالمي· وأوضح بوعميم أن الدورة الرابعة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال توفر فرصة طيبة لكافة المؤسسات والشركات العاملة في دولة الإمارات ومناطقها الحرة وفي مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية من حيث شموليتها واتساعها فالدورة الرابعة من الجائزة تضم الآن سبع فئات مختلفة وهي الصناعة والخدمات المالية وإعادة التصدير والتشييد والبناء والتطوير العقاري والفئتين الجديدتين اللتين أضيفتا هذا العام وهما فئة المسؤولية الإجتماعية للمؤسسات والتوزيع والتوريد والخدمات اللوجستية· وأضاف ''يأتي ضم فئة المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات وفئة التوزيع والتوريد والخدمات اللوجستية لفئات الجائزة هذا العام نظرا لدورهما في دعم التطور الاقتصادي الذي تعيشه الدولة تعزيزا للأداء المسؤول للمؤسسات فمفهوم مسؤولية المؤسسات تجاه المجتمع يعد استراتيجية رئيسية تساعد الشركات على تعزيز سمعتها وقدراتها التنافسية وعلاقاتها مع المتعاملين معها أما إضافة فئة التوزيع والتوريد والخدمات اللوجستية فتمت استجابة لزيادة عدد الشركات العاملة في هذا المجال خاصة مع تطور التجارة وأعمال التصدير وإعادة التصدير وتبني حكومة دبي لفكرة إنشاء مدينة متكاملة مخصصة للخدمات اللوجستية· وأكد مدير عام غرفة دبي أن الإضافات والتطورات التي تطرأ على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال كل عام تتماشى مع روح ومبدأ الجائزة التي تهدف إلى رفع مستوى الأداء المؤسسي في كافة الشركات التجارية والصناعية والخدمية على اختلاف أحجامها ومسؤولياتها أينما وجدت في دولة الإمارات ومناطقها الحرة· وفي هذا الإطار نوه بوعميم بأن الجائزة هذا العام يتوقع أن تحقق إقبالا واسعا من قبل الشركات والمؤسسات العاملة في دبي وبقية الإمارات تماما كالذي حققته الجائزة في دوراتها الثلاث السابقة، حيث سجلت الجائزة ارتفاعا سنويا مستمرا في عدد المتقدمين ففي الدورة الثالثة تقدم نحو 209 شركات مقابل 142 شركة في الدورة الثانية للجائزة و126 شركة في الدورة الأولى عندما أطلقت الجائزة لأول مرة عام 2005