15% زيادة متوقعة في أسعار الفنادق خلال الموسم الشتوي المقبل

توقع مسؤولون بالقطاع الفندقي في دبي ارتفاع أسعار خدمات الفنادق بنحو 15% خلال الموسم الشتوي المقبل، والذي يبدأ مع انتهاء شهر رمضان المبارك، بسبب ارتفاع تكلفة التشغيل· وقال جورج موسى رئيس شركة بلانيت للضياف: ''إن أسعار الغرف الفندقية وانعكاساً لارتفاع في التكاليف قد زادت بنسبة 20% في الموسم الحالي، ومن المتوقع أن يتواصل ارتفاع السعر خلال الموسم الشتوي المقبل بالنسب السابقة نفسها''· ويقول عدد من مسؤولي الفنادق إن المؤشرات تؤكد استمرار ارتفاع تكاليف التشغيل على القطاع الفندقي، نتيجة زيادة أسعار مختلف الخدمات والمواد الخام، بما في ذلك ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والديزل، وارتفاع أسعار المواد الغذائية· وتعكف الفنادق العاملة في الدولة خلال الفترة الحالية على إعداد برامج التسويق والأسعار للموسم المقبل، والذي غالباً ما سيبدأ هذا العام مع شهر أكتوبر وعقب نهاية شهر رمضان، ومع إجازة عيد الفطر· وقدر مسؤولو الفنادق ارتفاع التكاليف بنسب تترواح بين 15% إلى 20%، في الموسم السياحي الحالي، مع توقعات باستمرار هذه الزيادة بنسب متقاربة في الموسم المقبل، لافتين إلى أن أسعار الغرف ارتفعت في الموسم الحالي لامتصاص هذه الزيادات بنسب وصلت إلى 25% بعقود الشركات، وخلال الموسم المقبل لن تقل الزيادة في الأسعار عن 15%· وأفاد مسؤولو الفنادق أنفسهم، بأن بعض الفنادق قامت ولأول مرة بتطبيق أسعار السوق على مبيعات الأفراد، وفق سياسة العرض والطلب أو الطلب والعرض· وقال طارق الشريف المدير الإقليمي للمبيعات والتسويق لفنادق ميلينيوم: إن ارتفاع أسعار الغاز والمياه والكهرباء والمواد الغذائية خلال الأشهر الأخيرة منذ منتصف العام الماضي أدى إلى أعباء إضافية على عمليات التشغيل الفندقي، ورفع من تكاليف التشغيل بما يصل إلى 20%· وأشار إلى أن ارتفاع التشغيل والتكاليف الناجمة عن هذه الزيادات تركز على تشغيل الغرف بشكل رئيسي، بينما ارتفاع المواد الغذائية أدى إلى زيادة تكاليف التشغيل لقطاع المطاعم بنسبة أقل في حدود 10%· وأضاف الشريف أن الفنادق اضطرت إلى التعامل مع هذه الزيادات كواقع لا مفر منه، حيث اضطرت الفنادق إلى رفع الأسعار للحفاظ على المتوسط الربحي للفنادق وفقاً للحسابات الاقتصادية والمالية، في الوقت الذي تم فيه امتصاص جزء من هذه الزيادات· وأوضح أن عقود الشركات خلال الموسم الحالي، فيما عدا أشهر الصيف، ارتفعت بنسب تراوحت ما بين 20 إلى 25%، أما عقود الأشخاص فلأول مرة تطبق الفنادق بالدولة سياسة العرض والطلب أو ما تسميه بتطبيق (أفضل سعر موجود)· ونوه الشريف بأن الفنادق تستخدم حالياً نفس الأنظمة الخاصة بتسعير شركات الطيران في تحديد الأسعار وعمليات البيع مع الأفراد بشكل خاص، لافتاً إلى أن سياسة السوق قد تكون جديدة على المنطقة في تسعير الغرف للأشخاص، إلا أنها سياسة مطبقة في العديد من دول العالم خاصة في أوروبا وأميركا· وتوقع طارق الشريف أن يشهد الموسم المقبل (الشتاء المقبل) زيادة جديدة في الأسعار الفندقية بالدولة تتراوح بين 10 إلى 15%، نظراً لاستمرار المتغيرات العالمية وارتفاع أسعار النفط والوقود بصفة عامة والاضطرابات التي يواجهها الدولار أمام العملات الدولية الأخرى· وذكر الشريف أن أسعار الوجبات الغذائية ارتفعت هي الأخرى بمطاعم الفنادق بنسب تراوحت بين 10 و15% مع توقعات بارتفاع مماثل خلال الموسم المقبل، وذلك مع استمرار أزمة الغذاء التي تشهدها العالم حالياً· وقال: إن ارتفاع الأسعار على تكاليف الإقامة للنزلاء لم يؤثر على الحركة الفندقية، وانحصر التأثير فقط على مدة الإقامة للنزلاء، بينما المطاعم لم تتأثر بارتفاع الأسعار نظراً لأن أسعار الوجبات ارتفعت في كل قطاعات المطاعم بما في ذلك الوجبات السريعة وبنسب مماثلة· ولفت إلى أن فندق جراند ميلينيوم قد بدأ نشاطه مع نهاية موسم الشتاء وبداية موسم الصيف، وبالتالي فقد بدأنا بأسعار خاصة تستمر حتى 30 سبتمبر المقبل وبواقع 50% من سعر السوق، إضافة إلى عروض بنظام القيمة المضافة للنزلاء وخدمات مجانية، الأمر الذي نعتبره فترة مهمة للتعرف إلى احتياجات السوق وأسعاره حتى بداية تطبيق الأسعار الجديدة في موسم الشتاء المقبل· وقال ''جوزيف سورجر'' المدير العام لفندق شيراتون ديره: إن عنصر التكاليف من أهم العوامل التي تحدد الأسعار، علاوة على تحقيق هامش الأرباح المستهدف، ولاشك أن هناك زيادات مستمرة في التكاليف، الأمر الذي كان وراء زيادة الأسعار للغرف في الموسم الحالي بنسبة 15% وهو ما ساهم في عملية النمو''· ونوه بأن استمرار ارتفاع التكاليف سيكون أحد الأسباب وراء زيادة أخرى خلال الموسم المقبل، لافتاً إلى أن معدل الزيادة لن يقل عن 10% وسيتغير وفق نتائج الحسابات المالية للموسم الجديد والتي يقوم بها قسم المبيعات والتسويق حالياً· من جهته، أشار محمد الاجهوري مدير المبيعات والتسويق بفندق فوربيونتس شيراتون إلى أن ارتفاع الأسعار والمواد الخام بما في ذلك الكهرباء والديزل أدى إلى ارتفاع التكاليف على القطاع الفندقي في الدولة بما يتراوح ما بين 15 إلى 20% خلال الموسم الحالي· وقال: إن هذه الارتفاعات أدت إلى زيادة الفنادق لأسعار الإقامة بنسبة تدور حول 10%، منوها بأن سلسلة فنادق ستاروود تأثرت بالزيادة في تكاليف التشغيل، إلا أنه تم امتصاص جزء من هذه الزيادة بسياسات مالية متنوعة وتم تحميل النزلاء بنسبة من هذه التكاليف· ولفت الاجهوري إلى أن انهيار سعر الدولار في الفترات السابقة ساهم بشكل واضح في ارتفاع التكاليف على الفنادق، إضافة إلى عوامل أخرى مثل ارتفاع المواد الغذائية التي انعكست بدورها على أسعار المطاعم، إلا أن هذه الارتفاعات لم تؤثر على نسب الأشغال الفندقي ولكنها أثرت على مستويات الربحية، وعدد ليالي الإقامة لكل نزيل· وتوقع الاجهوري بأن يشهد الموسم المقبل في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار في كل المستويات مع الارتفاع المستمر في أسعار البترول إلى زيادات متتالية في أسعار الفنادق خلال الموسم الشتوي المقبل بنسبة تدور حول 15%· ونوه بأن فترة الصيف ورمضان مستثناة من الزيادات نظراً لانخفاض مستوى الأشغال، وهو ما يدفع الفنادق إلى تقديم عروض سعرية هدفها بشكل رئيسي تحقيق عوائد تغطي نسبياً حجم الإنفاق· من جانبه، قال جورج موسى رئيس شركة بلانيت للضيافة: إن ارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات والخدمات أدى إلى ارتفاع في التكاليف خلال السنوات الأربع الأخيرة وصلت إلى الضعف، وأوضح أن ارتفاع التكاليف انعكس بشكل واضح على أسعار الخدمات السياحية ومنها الغرف الفندقية والتي ارتفعت بمعدل يدور حول 20% سنوياً، مشيراً إلى أنه من الصعب تحديد مستوى الأسعار في السنوات المقبلة بل أصبح الوضع يتغير باستمرار· وأضاف موسى: ''إن أسعار الغرف الفندقية وانعكاساً لارتفاع في التكاليف قد زاد بنسبة 20% في الموسم الحالي، ومن المتوقع أن يتواصل ارتفاع السعر للغرف خلال الموسم الشتوي المقبل بالنسب السابقة نفسها''· أما إيهاب شوقي المتخصص في مبيعات الفنادق فيقول: إن التغيرات السريعة والمتتالية في الأسعار وتكاليف التشغيل خلال الأشهر الأخيرة أدت إلى تعديل أسعار الغرف الفندقية ثلاثة مرات على مدى عشرة شهور أو أقل· وأوضح أن ارتفاع أسعار البترول وما يواجه الدولار من أزمات وارتفاع تكاليف الإمدادات اللوجستية وارتفاع أسعار الكهرباء والمياه، حيث كلها في زيادة في تكاليف التشغيل وصلت إلى 15% على أقل تقدير، وبالتالي لم تتناسب الأسعار التي بدأنا بها قبل التشغيل للتطبيق وتم تعديلها بالزيادة· وأشار شوقي إلى أن معظم الفنادق قامت، أو تعكف حالياً على وضع أسعار الموسم السياحي المقبل 2008 - 2009 من الآن، ولا شك أنها تأخذ بعين الاعتبار عناصر التكاليف الجديدة، وهو ما يعني بالضرورة ارتفاعاً في أسعار الغرف بما يعادل متوسط ارتفاع تكاليف التشغيل للحفاظ على متوسط الربحية المعقول والمناسب·