ذكرت مصادر أن وزارة المالية السعودية ومؤسسة النقد وجهات أخرى، ستنفذ مشروعاً هو الأول من نوعه في المملكة للتحقق من التحويلات المالية للوافدين، مع مقارنتها بدخولهم الشهرية.
ونقلت صحيفة «المدينة» السعودية اليوم السبت عن مصادر قولها إن «هذا التوجه جاء بعد رصد قيام الآلاف من الأجانب بتحويلات مالية ضخمة تفوق مداخيلهم الشهرية، إما بسبب التستر التجاري أو بسبب أعمال أخرى قد تكون مشبوهة».
وأشارت إلى أن النظام الجديد الجاري العمل عليه حالياً، سيساعد على الحد من التستر وأي مخالفات في سوق العمل قد تؤدي لزيادة دخل الوافدين بطرق مخالفة، لافتة إلى أنه سيتم إدراج ربط البنوك من دون استثناء بشبكة موحدة لكي يسهل تنفيذ النظام الجديد لمراقبة تحويلات الوافدين.
وبلغت تحويلات الأجانب في السعودية العام الماضي نحو 9ر 156 مليار ريال، بزيادة قدرها 4 بالمئة مقارنة بعام 2014 حيث بلغت آنذاك نحو 3ر153 مليار ريال.
ووفقًا لآخر البيانات، فإن عدد الأجانب العاملين في القطاع الخاص يبلغ نحو 9ر8 مليون عامل، وبحسب هذه الإحصاءات، فإن متوسط تحويلات العامل الوافد الواحد في المملكة بلغ نحو 4ر17 ألف ريال خلال العام الماضي.
وكان وزير المالية السعودي إبراهيم العساف اعلن أن السعودية لن تفرض ضريبة على الأموال التي يرسلها العاملون الأجانب في المملكة إلى بلدانهم، لكنه ذكر أن برنامج التحول الوطني يتضمن إقرار ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية الضارة.
عدد اليوم
