لقاء «إيجابي» بين المالكي وعلاوي في بغداد

شهد العراق تحركات سياسية بارزة عشية انعقاد أول جلسة للبرلمان المنتخب غداً الاثنين كان أهمها اللقاء الذي عقد مساء بين زعيمي أكبر كتلتين فائزتين في الانتخابات أياد علاوي (القائمة العراقية) ورئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي (ائتلاف دولة القانون). في وقت رجحت مصادر قيام مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط جيفري فيلتمان بزيارة إلى بغداد الأسبوع المقبل لبحث تشكيل الحكومة الجديدة. إذ لم يصدر أي بيان عن الاجتماع بين علاوي والمالكي وهو الأول من نوعه منذ إعلان النتائج الرسمية للانتخابات وما رافقها من جدل حول إعادة فرز الأصوات، إلا أن مصادر وصفت الأجواء بأنها ودية وإيجابية، وقالت إن الاجتماع الذي عقد في مكتب المالكي ضم من القائمة العراقية إضافة إلى علاوي كلاً من نائب الرئيس طارق الهاشمي وحسن العلوي ومحمد علاوي، فيما حضر من جانب ائتلاف دولة القانون كل من حسين الشهرستاني وخالد العطية وخضير الخزاعي وحسن السنيد وياسين مجيد وعلي الدباغ. وأوضحت المصادر أن الاجتماع استمر نحو ساعة، وأشارت إلى اتفاق الجانبين على ضرورة تعاون القوى والكتل السياسية لاستكمال عملية بناء الدولة وتعزيز العملية السياسية والتجربة الديمقراطية وتحمل المسؤولية التاريخية في هذا الظرف الحساس الذي يمر به العراق بعد الانتخابات، كما تم الاتفاق على أهمية الحفاظ على المنجزات التي تحققت في المجالات كافة بما يخدم المصالح العليا للشعب العراقي. وعقدت لجنة التفاوض بين قائمتي “العراقية” و”دولة القانون” اجتماعاً ثانياً في وقت لاحق في منزل رافع العيساوي ضم كلاً من سلمان الجميلي وحسين الشعلان ومحمد علاوي وعبد الكريم السامرائي وجابر عواد الجابري وعز الدين الدولة وحيدر الملا (العراقية)، وخالد العطية وصادق الركابي وخالد الأسدي وحسن السنيد وسامي العسكري (دولة القانون). وقال العيساوي “إن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي تهدف إلى تذليل العقبات أمام مساعي تشكيل الحكومة المقبلة، إضافة إلى مناقشة التحضيرات العامة لعقد جلسة البرلمان غداً الاثنين ومحاولة تجاوز المشكلات التي واجهت البرلمان في دورته الماضية”. وأكدت المصادر أن الاجتماع سادته أجواء من الود والصراحة والشفافية وكانت هناك مرونة من الجانبين في مواقفهما تجاه القضايا العالقة. وكان قيادي في دولة القانون قال في وقت سابق، إن لقاء المالكي وعلاوي سيكون تحت الصفة الرسمية لكليهما فالأول رئيس الوزراء الحالي والثاني كان يشغل ذات المنصب سابقاً. فيما أشارت مصادر إلى أن اللقاء كان متوقعاً، لا سيما بعد إعلان التحالف بين الائتلافين الوطني الذي يرأسه عمار الحكيم ودولة القانون بزعامة المالكي. وأضافت أن التحالف الجديد مصر على أن رئاسة الوزراء استحقاقه، لكن هناك احتمال بتوسيع صلاحيات رئاسة الجمهورية ومنحها للقائمة العراقية بعد التوافق مع التحالف الكردستاني. إلى ذلك، دعا الرئيس العراقي جلال طالباني إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية لا تستثني أي طرف. وقال في كلمة ألقاها نيابة عنه كبير مستشاريه فخري كريم بحفل تأبيني في ذكرى مقتل محمد باقر الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي سابقاً “إن نتائج الانتخابات عكست إرادة شعبنا بمشاركته بتقرير مصيره بعراق موحد وبحكومة وطنية لا تستثني أي طرف”. ودعا إلى تكريس الجهود لعراق اتحادي موحد، بتوافق مكوناته ومشاركة الجميع بإرادة الدولة. وأضاف أن اعتماد الدستور وتطبيقه، ضمان أكيد لتجسيد طموح الشعب الذي ينتظر توجه الجميع إلى مجلس النواب والتوصل إلى قاسم مشترك يحفز على تقريب وجهات النظر وتشكيل الحكومة. وصرحت الناطق الرسمي باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي بأن تحالف دولة القانون مع الوطني العراقي جاء لقطع الطريق أمام العراقية لتشكيل الحكومة وفقاً لاستحقاقها الدستوري والديمقراطي. واعتبرت أن التحالف التفاف على إرادة المواطن العراقي وإصراره على التغيير السلمي عبر صناديق الاقتراع. وقالت “قانونياً لا توجد جهة دستورية لها صلاحية مصادقة اندماج الكتل النيابية، وإن المحكمة الاتحادية ليست مخولة بقبول أو رفض اندماج الكتل، وباب تسجيل الكتل النيابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أغلق منذ زمن طويل”. وحول الرسالة التي وجهها تحالف الائتلافين إلى حسن العلوي باعتباره الأكبر سناً في مجلس النواب والذي سيترأس الجلسة الأولى للبرلمان، قالت الدملوجي إن الصلاحيات الدستورية لرئيس المجلس في الجلسة الأولى حددتها المادة 54 من الدستور، وهي تقتصر على افتتاح الجلسة وانتخاب رئيس المجلس ونائبيه فحسب. وقال القيادي في القائمة العراقية صالح المطلك إن اندماج ائتلافي دولة القانون والوطني جاء استجابة لضغوطات خارجية لتحقيق مصالحها في العراق. وأضاف في تصريح صحفي أنه رغم التقاطعات الواضحة بين مكونات هذين الائتلافين، إلا أنهما اتفقا على العنوان الطائفي. وقال “نخشى أن يكون البعد الأكبر لهذا المشروع هو دفع العراقيين إلى مخطط التقسيم الذي رفضه الشعب”، محذراً من محاولات تحويل العراق إلى ساحة صراعات دولية يدفع العراقيون ثمنها بدلاً عن الآخرين. وبين أنه لا قيمة دستورية لهذا الاندماج قبل ترديد القسم من قبل البرلمانيين، مضيفاً “هذا الاندماج يعد التفافاً على المادة 76 من الدستور التي تؤكد أحقية الكتلة الفائزة في الانتخابات في تشكيل الحكومة”. وكانت لجنة الحكماء المؤلفة من أعضاء كتلتي الحكيم والمالكي والمتحالفين تحت اسم التحالف الوطني، فشلت في اختيار مرشح مشترك لرئاسة الوزراء من أعضاء التحالف الجديد. وأشارت مصادر إلى عدم حصول التوافق في اجتماع أمس على مرشح معين، مما يعني بدء المنافسة بين المالكي وإبراهيم الجعفري. وأضافت أنه في حال عدم حصول أحدهما على نسبة 80% من أصوات اللجنة، ستبدأ المنافسة بين مرشح الائتلاف عادل عبد المهدي ومرشح آخر من دولة القانون، وفي حالة عدم حصول أحدهما على النسبة المطلوبة، تكون هناك دورة ثالثة لمرشح الائتلاف قصي السهيل ومرشح تسميه دولة القانون من أجل حسم هذا الأمر. وذكرت المصادر أن هناك اتفاقاً بين ائتلافي دولة القانون والوطني على تعيين ثلاثة نواب لرئيس الوزراء المقبل أحدهم للشؤون الأمنية، وآخر للشؤون الخدمية وثالث لشؤون الطاقة من أجل إيجاد حلول لهذه الملفات التي تمس حياة المواطن العراقي. من جهة ثانية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيليب كراولي “إن فيلتمان سيبحث التطورات في العراق في زيارة له الأسبوع المقبل، وسيركز خصوصاً على عملية تشكيل الحكومة”. وأضاف أن فيلتمان سيلتقي مسؤولين عراقيين وموظفي السفارة والقوات الأميركية في العراق لتقييم التقدم الحاصل في تحول العلاقات نحو شراكة مدنية”.