8 ابريل 2012
دبي (الاتحاد) - دعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي إلى الكشف عن ماهية المواد المخدرة غير المدرجة في جداول قانون مكافحة المخدرات الاتحادي لدولة الإمارات، والتعرف على درجة سميتها، والأعراض التي تظهر على المتعاطين، ومدى خطورتها على أرواحهم، والخطوات التي يجب اتخاذها للحد من انتشارها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد في الإدارة يوم الخميس الماضي، وضم العقيد خالد صالح الكواري نائب مدير الإدارة، والمستشار وليد الفقاعي رئيس نيابة المخدرات في دبي، والمقدم أحمد مطر عبد الرحمن خلفان مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، بالإضافة إلى عدد من الضباط والخبراء ومديري الإدارات الفرعية.
وأوصى المشاركون بتفعيل العمل بنص المادة 41 من قانون مكافحة المخدرات الاتحادي، التي تنص على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات لكل من تعاطى بأي وجه، أو استعمل شخصياً أية مادة أو نبات من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية غير المنصوص عليها في الجداول المرفقة بالقانون، والتي من شأنها إحداث التخدير أو أي أثر آخر ضار بالعقل متى تم التعاطي بهذا القصد.
ودعوا إلى العمل على توظيف كافة الإمكانات التقنية ووسائل الاتصال المختلفة، لتعزيز فاعلية الرقابة على المواد المخدرة، ومواكبة كل ما يستجد في هذا الجانب.
من جانبه اكد المستشار وليد الفقاعي، أهمية هذه الاجتماعات للتعرف والاطلاع على كل جديد في عالم المخدرات، مشددا على ضرورة تفعيل الرقابة على المواقع الإلكترونية الناشطة في الترويج لهذه المواد، وأن يقوم الاختصاصيون بحجبها، لما لذلك من أهمية في توفير الحماية والوقاية الكافيين من المخدرات للشباب وللأجيال المقبلة.
وقدم المقدم خالد السميطي من الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة عرضاً حول المواد المخدرة المكتشفة، والتي ناقش المشاركون في الاجتماع نسب السمية فيها وخطورتها على أرواح المتعاطين، مستشهدين بحالات الوفيات التي حدثت لبعض الأشخاص الذين أقدموا على تعاطيها في دبي وألمانيا ونيويورك وجهات أخرى من العالم.
كما استعرض الخبراء الأعراض الفسيولوجية التي تظهر على المتعاطين، مؤكدين انسحاب مقولة التدخين السلبي على الذين يصاحبون أو يجالسون مدمني المخدرات، لأنهم معرضون للتأثر حتى وإن لم يتعاطوا المخدرات على نحو مباشر، وبالتالي فهم بذلك في حكم المتعاطين السلبيين أيضاً.
عدد اليوم
