29 أكتوبر 2009 00:45
كشف مصدر قضائي أن المحكمة الجنائية في دائرة قضاء أبوظبي إنتدبت مكتب محاسبة مالية لحصر مديونيات محفظة «الشندقاوي» البالغة نحو 390 مليون درهم «في محاولة لرد أموال المجني عليهم البالغ عددهم 1800 شخص خلال 3 شهور».
كما كشف المصدر عن توجه المحكمة الجنائية في الدائرة لرد 167 مليون درهم لصالح 1600 مجني عليه في قضية «المستثمرون المتحدون» خلال شهر نوفمبر المقبل، وهي أحد المحافظ الوهمية التي تم الكشف عنها في الفترة الماضية.
وأكد المصدر أنه تم إيداع هذه المبالغ بحساب خاص في بنك أبوظبي الإسلامي تمهيداً لتوزيعها على المجني عليهم.
ولفت المصدر إلى أن المحكمة الجنائية في أبوظبي تعمل على توفير حلول لصالح المجني عليهم في قضايا المحافظ المالية الوهمية «الحديثة على الدولة»، قناعة منها بأن رد الأموال للمجني عليهم وتسوية أوضاع أصحابها أصلح من الاكتفاء بحبس المتهمين.
وأكد أن دائرة القضاء في أبوظبي في طريقها لتحقيق إنجازين جديدين فيما يتعلق بالمحافظ المالية الوهمية، يضافان إلى الإنجاز الذي حققته في قضية محفظة «قبلان» والذي كان إنجازاً غير مسبوق على مستوى الدولة.
وكانت محكمة أبوظبي الابتدائية نجحت في تسليم مبلغ 134 مليون درهم تم التحصل عليها لمودعي محفظة «قبلان» البالغ عدهم 5200 ضحية وفقا لقسمة الغرماء، مع حفظ حق المودعين في الرجوع على المتهم بطلب تعويض عن باقي المبالغ التي تم إيداعها في المحفظة والمقدرة بنحو 950 مليون درهم.
وأوضح المصدر أن المحكمة عيّنت مكتب عبد المجيد المرزوقي للمحاسبة المالية لتتولى حصر مديونيات 1800 مجني عليه في محفظة «الشندقاوي» البالغة 390 مليون درهم.
كما أوضح المصدر أن السبب في عدم صدور حكم في قضية «الشندقاوي» لغاية اليوم يعود إلى «أن كل من المتهمين يرمي حمل المديونية على الآخر».
وكان عدد من المجني عليهم، إشتكوا لـ«الاتحاد»، من «مماطلة» المتهمين في رد أموالهم أو صدور حكم في القضية على الرغم من مرور نحو سنة و5 أشهر على إحالة القضية إلى محكمة أبوظبي الابتدائية، التي عقدت أمس جلسة استماع جديدة في القضية.
وأحالت النيابة العامة في أبوظبي في 13 أكتوبر 2008، ملف قضية محفظة «الشندقاوي» إلى محكمة جنح أبوظبي الابتدائية، بعد أن كشفت شرطة أبوظبي عن تفاصيل المحفظة، التي استولى مديرها الذي زعم متاجرته في الإلكترونيات، على 320 مليون درهم، وتم إلقاء القبض على المتهم الأول ممثل الشركة (س.ع) مواطن، ومديرها (ع.ح) سوداني الجنسية، وروّج المتهمان لمحفظتهما الجديدة باعتبارها محفظة إسلامية جديدة تقوم على مبدأ «المرابحة».
وتعود تفاصيل قضية «الشندقاوي» إلى ورود مجموعةٍ كبيرة من البلاغات إلى شرطة أبوظبي تفيد بتحصيل المتهمين أموالاً طائلة من عددٍ من الناس بغية استثمارها في مشروعات مختلفة، بعد إيهامهم بحصولهم على نسبة أرباح تصل إلى 40% شهريًا عن إجمالي المبلغ المستثمر.
ووجهت النيابة العامة في أبوظبي بعد اكتمال التحقيقات مجموعة من الاتهامات إلى المتهمين ورفعتها إلى محكمة جنح أبوظبي الابتدائية، بعد أن ثبتت تهم مزاولة نشاط تجاري وإدارة أعمال مصرفية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، والاستيلاء على مبالغ نقدية من الناس من دون وجه حق، وكذلك تهمًا بالتزوير.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
