عدد اليوم
محمود خليل (دبي) استولى موظف من جنسية عربية على مبلغ 8 ملايين درهم و375 ألف و995 درهماً تعود لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، مستغلاً بذلك وظيفته كمدير لخدمة العملاء في شركة تخليص للمعاملات، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بحسب ما أسندت له النيابة العامة اتهامات أمام محكمة الجنايات صباح أمس. وأوضحت النيابة العامة في لائحة الاتهام التي أحالتها إلى الهيئة القضائية بأن المتهم البالغ من العمر 30 عاماً وبمساعدة أربعة متهمين آخرين تجاوز بصورة غير شرعية حدود التصريح الممنوح له بالدخول إلى نظام المعلومات الإلكتروني الخاص بالدائرة المجني عليها بموجب اسم المستخدم والرقم السري لتسجيل المعاملات الخاصة بتجديد الرخص التجارية وإلغائها وأقدم على تغيير في البيانات الخاصة بقيمة الرسوم المستحقة لصالح بلدية دبي، مستغلاً بذلك خبرته التقنية في مجال الشبكات المعلوماتية. وبينت أن المتهمين نجحوا في تغيير البيانات لمعاملات تجديد 901 رخصة تجارية من خلال تزوير مستندات إلكترونية متعلقة بقيمة رسوم بلدية دبي وحفظها في نظام الدائرة المجني عليها وطبع بموجبها أذونات الدفع وسلمها للعملاء دون تسديدها للدائرة. وبمواجهة المتهمين، بما أسند لهم من اتهامات أنكروا ذلك، بينما أصرت النيابة العامة على اتهامها لهم مطالبة بمحاكمتهم طبقاً لمواد القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن جرائم تقنية المعلومات، فيما قررت الهيئة القضائية إرجاء النظر بالقضية إلى 7 فبراير المقبل لإتاحة الفرصة أمام محامي الدفاع للاطلاع على أوراق القضية. وفيما أفاد صاحب شركة تخليص المعاملات التي كان يعمل فيها المتهم الأول بأن إقبال أصحاب معاملات تجديد رخصهم على إنجاز معاملاتهم من خلال المتهم كان يثير فضوله واستغرابه، وقال ملازم أول في شرطة دبي: إن تحقيقاته التي أجراها بعد تلقي بلاغ بهذا الخصوص من مدير الشؤون القانونية في دائرة التنمية الاقتصادية أظهرت أن نظام الدائرة المعلوماتي تم اختراقه والتلاعب في بياناته. وتابع: إنه تم استدعاء أصحاب الرخص التجارية الذين استفادوا من التغييرات التي أحدثها المتهم بطرق احتيالية في رسوم البلدية حيث أشاروا جميعاً بأصابع الاتهام إلى المتهم، مشيرين إلى أنه كان يعمل لهم تخفيضات بالرسوم المطلوبة منهم أقل بكثير من الرسم الأصلي المفروض بعد أن صدر لهم إذن الدفع.
