ملتقى مكافحة الاتجار بالبشر يوصي بالشراكة لمواجهة الظاهرة

أوصى الملتقى السنوي الثاني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في ختام فعالياته أمس، بتوفير البيانات الدقيقة والصحيحة المتعلقة بهذه الجرائم للمؤسسات الإعلامية لتعزيز دورها بهدف التوعية بخطورة هذه القضايا، والتعرف إلى الصور النمطية والمفاهيم الخاطئة المحيطة بها وأبعادها وآثارها الاجتماعية الوخيمة والتدابير الكفيلة بمنعها. وأكد المشاركون في توصياتهم، التي صدرت عقب يومين من فعاليات الملتقى الذي نظمته شرطة دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال تحت شعار “الإعلام والاتجار بالبشر”، ضرورة إعداد إعلاميين متخصصين في قضايا الاتجار بالبشر، عن طريق تحديد الصحفيين والإعلاميين المناط بهم التعامل مع هذه القضايا، لإيصال رسالتهم الإعلامية إلى الجهات المعنية لتعزيز الشراكة والتعاون في طرح ومعالجة هذه القضايا. وشدد المشاركون على ضرورة توفير خط ساخن يخصص للجمهور والضحايا للإبلاغ عن قضايا الاتجار بالبشر، وتنفيذ حملات إعلامية لإذكاء وعي الجمهور وحشد الجهود لمنع ومكافحة هذه الجريمة، في إطار تنفيذ استراتيجيات توعية هادفة، لافتين إلى ضرورة نشر ثقافة قانونية لدى الإعلاميين تراعي المتطلبات القانونية اللازمة في الحملات الإعلامية، بما يجعل من الرسالة الإعلامية غير معزولة عن القانون المطبق، مع رفع وعي الجمهور بالعقوبات التي يضعها القانون لجريمة الاتجار بالبشر، وكشف الثغرات التشريعية وتناول مثالب التطبيق والإنفاذ. ودعوا إلى وضع برامج تدريبية للكوادر الإعلامية بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، بهدف بناء قدراتهم على كيفية رصد وطرح وكتابة التقارير الصحفية في مثل هذه القضايا والتعامل مع الضحايا. وطالبوا بمراعاة حرمة وخصوصية الضحايا حال تغطية قضايا الاتجار بالبشر، داعين إلى التعاون والتنسيق بين المؤسسات الإعلامية والمؤسسات الحكومية المختصة ومنظمات المجتمع المدني لوضع خطط وبرامج تهدف إلى التوعية بخطورة جريمة الاتجار بالبشر ومراعاة حقوق الضحايا وسبل الوقاية المجتمعية من هذه الظاهرة. ودعوا إلى ضرورة تعزيز دور الملحقين الإعلاميين في سفارات الدولة بالخارج من أجل متابعة ما ينشر ويرد من الدول المبعوثين فيها من بيانات ومعلومات ومواضيع تتصل بقضايا الاتجار بالبشر محل اهتمام الدولة، مع إيضاح الصورة الصحيحة لتلك القضايا وكيفية تعامل سلطات الدولة معها. ولفت المشاركون إلى أهمية دعم الجهود التي يبذلها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، بهدف تفعيل الشراكات الاستراتيجية في مجال مكافحة هذا النوع من الجريمة وفقا للمبادرة العالمية للاتجار بالبشر، التي تعتبر الإعلام شريكاً حقيقياً للجهات الوطنية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، فيما طالبوا بتعزيز دور مركز مراقبة الاتجار بالبشر التابع لشرطة دبي وذلك عن طريق تكثيف أنشطته المتعلقة برصد الظاهرة وتحليل أبعادها وتأهيل الكوادر المتخصصة لمواجهتها ليس على المستوى الوطني فحسب، بل على المستوى الإقليمي أيضاً، وعقد ورش عمل وبرامج تدريبية بالشراكة مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية خاصة جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات. وشهدت أعمال اليوم الختامي للملتقى جلستي عمل تناولت الأولى الإعلام والاتجار بالبشر، وترأستها الدكتورة منى البحر وشارك فيها عبد الحميد أحمد، رئيس تحرير صحيفة “جلف نيوز” الذي تحدث عن دور الإعلام غير الناطق باللغة العربية في الدولة في قضايا الاتجار بالبشر، كما قدمت الدكتورة عائشة النعيمي الأستاذ المساعد في قسم الاتصال الجماهيري بجامعة الإمارات ورقة عمل بعنوان “تقييم الدور الإعلامي في مواجهة التحديات التي تواجه قضية الاتجار بالبشر”، وقدم علي عبيد مدير إدارة التدريب ورئيس مكتب الأخبار بمؤسسة دبي للإعلام ورقة حول “الإعلام الإلكتروني ودوره في تعزيز قضايا الرأي العام ذات العلاقة بقضية الاتجار بالبشر”، فيما تحدثت الدكتورة حصة لوتاه الأستاذ المساعد في قسم الاتصال الجماهيري بجامعة الإمارات حول “دلالات الصورة الإعلامية ومدى ارتباطها بالاتجار بالبشر”. وتناول المستشار أيسر فؤاد القاضي بمحكمة الاستئناف بدبي خلال الجلسة الثانية التي ترأسها العميد أحمد محمد نخيرة مدير إدارة حقوق الإنسان بالأمانة العامة لمكتب سمو وزير الداخلية النظرة الموضوعية لتناول قضايا الاتجار بالبشر بين حق الإعلام وحق المتضررين من الجريمة، فيما تطرق حاتم علي رئيس المكتب شبه الإقليمي للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي إلى نظرة الأمم المتحدة لدور الإعلام في المنظومة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر، في حين قدم الدكتور جاسم ميرزا مدير إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لخدمة المجتمع في شرطة دبي ورقة عمل حول التوعية الأمنية وأثرها في التصدي لجريمة الاتجار بالبشر.