بروكسل (أ ف ب)
كشفت أرقام رسمية نشرت أمس الأول أن النمو في منطقة اليورو تباطأ في الفصل الثاني من العام الجاري بينما يحذر خبراء الاقتصاد أكثر فأكثر من العواقب السلبية المحتملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال المحلل في المصرف الهولندي «اي ان غي»، بيتر فاندن هوت، إن «هذا التباطؤ لا يشكل مفاجأة فعليا بعد النمو الكبير في الفصل الأول»، مشيراً إلى أن «الفصل الثالث بدأ بشكل جيد نسبيا لكن من المبكر جدا التقليل من الآثار السيئة الممكنة لخروج بريطانيا» من الاتحاد.
من جهته، توقع كارين وارد، من مصرف «اتش اس بي سي»، أن «يبقى النمو في النصف الثاني من العام معتدلا على الأرجح»، معتبرا أنه قد يتأثر بنتائج تصويت البريطانيين مع الخروج من الاتحاد إلى جانب الهجمات الجهادية الأخيرة في فرنسا وألمانيا، أكبر اقتصادين في منطقة اليورو.
وتفيد تقديرات أولية للمكتب الأوروبي للإحصاءات (يوروستات) انه من أبريل إلى نهاية يونيو، سجل إجمالي الناتج الداخلي نمو نسبته 0,3? في الدول الـ19 التي تبنت العملة الواحدة، بعد 0,6? في الفصل الأول.
وهذه الأرقام تتطابق مع توقعات المحللين الذين استطلعت آراءهم مجموعة الأبحاث المالية «فاكتست». ومع ذلك قال جاك الن، الخبير الاقتصادي في مجموعة «كابيتال ايكونوميست»، إنها أثارت «ارتياحا» بعد الإحصاءات «الضعيفة جدا» المتعلقة بفرنسا.
وفي ثاني اقتصاد في منطقة اليورو، شهد النمو انكماشا بفرنسا في الفصل الثاني بينما كان يفترض أن يرتفع 0,3?، متأثرا خصوصا بنسق الاستهلاك وانخفاض في الاستثمارات.
ولكن لا تزال تسجل فروقات بين الدول التي تبنت العملة الموحدة. فقد سجل أدنى مستوى للبطالة في يونيو في مالطا مع 4% وفي ألمانيا مع 4,2%.
أما أعلى مستويات البطالة فسجلت في اليونان مع 23,3% في أبريل وهو الرقم الأخير المتوفر، وإسبانيا مع 19,9%. وسجلت فرنسا أداء أفضل من معدل منطقة اليورو بمجمله مع 9,9%.
أما التضخم في منطقة اليورو فقد تسارع في يوليو إذ إن الأسعار ارتفعت بنسبة 0,2? على أمد عام بعد ارتفاع نسبته 0,1? في يونيو، وفق تقديرات أولية تفوق تقديرات المحللين الذين كانوا يتوقعون 0,1?.
عدد اليوم
