الإمارات أول دولة عربية تضع تصنيفاً عمرياً للألعاب الإلكترونية

يعكف المجلس الوطني للإعلام على وضع نظام التصنيف العمري للألعاب الإلكترونية “الفيديو جيمز”، لتكون الإمارات أول دولة عربية تعد وتنفذ هذا المشروع. وقال جمعة عبيد الليم مدير إدارة متابعة المحتوى الإعلامي بالمجلس أن هذا المشروع سيكون ضمن استراتيجية المجلس للسنوات الثلاثة المقبلة. وأسفرت الحملة التفتيشية للمجلس الوطني للإعلام “مكتب دبي” بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والجهات المحلية في الإمارة، خلال الأشهر الخمسة الماضية، عن ضبط 26 ألف مصنف إعلامي مخالف يضم مشاهد إباحية فاضحة وإساءة للأديان وتشجع على ممارسة العنف وتناول المخدرات. وقال الليم، “اجتمعنا مع مختصين من الاتحاد الأوروبي لوضع ذلك التصنيف وأخذنا تصوراتهم وتجاربهم في هذا المجال، وسيتم وضع نظام التصنيف العمري ليكون وفق أرقى المعايير العالمية وفي نفس الوقت يراعي العادات والتقاليد التي يتمتع بها المجتمع الإماراتي”. وذكر أن المجلس سيأخذ رأي وزارتي التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية والشرطة ومؤسسات النفع العام، في التصنيف العمري، مشيراً إلى أن المشروع سيرفع بعد الانتهاء من إعداده إلى مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام لاعتماده. وأكد الليم، أن طرح مشروع وضع نظام للفئات العمرية لألعاب الفيديو ينبع من واقع القيم الأخلاقية والثقافية والآداب العامة لمجتمع الإمارات، داعياً الخبراء والمختصين، إلى المشاركة بإبداء تصوراتهم وأطروحاتهم، باعتبار أنهم قائمون على عمليات التطوير والإنتاج والتوزيع. وقال الليم في تصريح لـ “الاتحاد” انه “تمت مصادرة وإتلاف تلك المصنفات لأنها مخالفة لقانون المطبوعات والنشر، ومعظم المصنفات المتلفة ليس لديها إذن بالإفراج “ترخيص بيع” من المجلس”. وتتنوع تلك المصنفات بين اسطوانات دي في دي وألعاب فيديو ومن البلاي ستيشن والاكس بوكس وبرامج الكمبيوتر. وأشار الليم، إلى أن من بين المصنفات المصادرة 3000 من ألعاب الفيديو التي تبين أن فيها مشاهد جنسية وتكرس مفاهيم العنف لدى الناشئة وتؤثر سلباً على تربيتهم، مشدداً على أهمية حماية المجتمع من المصنفات المخالفة والممنوعة. وأشار، إلى أن الترفيه الإلكتروني موجود الآن في كل بيت تقريباً، وهو ما يؤكد أهمية مشروع التصنيف العمري للتعامل مع الألعاب الإلكترونية، بحيث يكون المحتوى الإعلامي متناسب مع الشريحة العمرية التي ستشاهده. وكشف الليم، عن وجود محلات ملابس تبيع الألعاب الإلكترونية “البلاي ستيشن”، مشيراً إلى أن المجلس قام بحملات توعية للالتزام بالإجراءات المطلوبة. وقال الليم: “عقدنا اجتماعات مع وزارة الاقتصاد ومؤسسة الجمارك في دبي ودائرة التنمية الاقتصادية، تبتعها حملات تفتيشية أسفرت عن مصادرة ألعاب ممنوعة فيها محتوى إعلامي مخالف”. من جهته، أشار محمد المطوع من قسم الوسائط بإدارة المحتوى الإعلامي بالمجلس، إلى أنه يتم متابعة المحلات التي تم مخالفتها للتأكد من استمرارية التزامها بعدم بيع أي مصنف مخالف، لافتا إلى أن معظم المصنفات المخالفة المصادرة قادمة من دول آسيوية وخاصة المقلدة منها. ولفت إلى أن بعض المصنفات المخالفة تأتي إلى الدولة بطرق غير مشروعة “تهريب”، مؤكداً أهمية تنقية الأسواق من المواد الإعلامية المسيئة والمضرة والمنافية للآداب العامة والمخالفة للقانون، من خلال المتابعة الدائمة للأسواق وما يعرض ويباع لضمان تنفيذ قانون المطبوعات والنشر حرصاً على حماية الناشئة وخدمة المجتمع وحماية أصحاب الحقوق. وفي سياق متصل، نظم المجلس الوطني للإعلام بدبي بالتعاون مع الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة ورشة عمل بحثت أساليب الوقاية الحديثة للتصدي للانتشار غير القانوني والهدام وذو المحتوى المؤثر سلبياً على الناشئة لألعاب الفيديو التفاعلية والبلاي ستيشن. وتهدف الورشة إلى تنظيم عملية تداول ألعاب الفيديو الإلكترونية في الدولة وتوعية المنتجين والمستوردين وأصحاب المحلات التجارية بطرق بيع هذه الألعاب. وضمت الورشة ممثلين عن “شركة مايكروسوفت” و”سوني” و”الاتحاد الأوروبي لمعلومات الألعاب” وممثلين عن كبرى شركات التوزيع في الدولة تحدثوا عن طرق الوقاية والتوعية والتطور التكنولوجي لمواجهة عمليات التقليد والتزييف والقرصنة التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمحتوى السيئ والهدام. وشارك في الورشة ممثلون عن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودبي وكذلك جمارك دبي وشرطة دبي وشرطة الشارقة ومسؤولة التوجيه النفسي بوزارة التربية التي أكدت في كلمتها على ضرورة الضوابط الأسرية والرقابية لتجنب التأثير السلبي للألعاب التفاعلية على الأطفال. وكان جمعة عبيد الليم مدير إدارة المحتوى الإعلامي بالمجلس الوطني للإعلام أكد في كلمته الافتتاحية للورشة، أن تنظيم تداول الألعاب الإلكترونية وتجنب مخاطره السلبية من حيث المحتوى والتعدي على الحقوق هي مسؤولية مجتمعية تشترك فيها كل فئات المجتمع على المستوى الأسري والتربوي بجانب المنتجين والموزعين والأجهزة الرسمية وحتى المستهلكين. وأشار سكوت بتلر مدير الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة، إلى أن السبب الأساسي في إعاقة إنتاج ألعاب تناسب البيئة العربية وثقافة دول الشرق الأوسط هو عمليات القرصنة التي تشل حركة الإنتاج المحلي وتؤثر على نمو الاقتصاد الوطني. وذكر أن مبيعات الألعاب على المستوى العالمي بلغت 26 مليار دولار بينما لم تتجاوز في المنطقة العربية 100 مليون دولار وأشاد بجهود الإمارات في مكافحة القرصنة حتى أنها تعد من أفضل الدول على المستوى العالمي في مكافحة القرصنة.