دبي (وام) - ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الرابع أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة أحمد علي الزعابي رئيس اللجنة خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر”.
وحسب المذكرة التفسيرية لمشروع القانون فإن الأوضاع اقتضت في الآونة الأخيرة إدخال بعض التعديلات على بعض مواد القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بقصد تأمين الحماية القصوى لضحايا الاتجار بالبشر ووضع الضمانات الكافية التي تكفل الحماية الكاملة لضحايا الاتجار بالبشر وتحقيق الانسجام مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها الدولة والوفاء بالتزاماتها نحوها.
على صعيد متصل أكد مصبح الكتبي مقرر اللجنة المؤقتة لموضوع التوطين في القطاع الحكومي والخاص بالمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها التاسع أمس الأول، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، أن موضوع التوطين من أهم الموضوعات المطروحة على أجندة المجلس، وتمت مناقشته من قبل اللجنة مع الجهات المعنية بطريقة ممنهجة ومستفيضة.
وقال إن المبادرة التي أعلنها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في خطاب سموه في الذكرى الحادية والأربعين لليوم الوطني بجعل عام 2013 عاما التوطين وإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، إطلاق مبادرة “أبشر” لتوظيف المواطنين على مستوى الدولة في القطاعين الحكومي والخاص ساعدا على وضع أرضية للانطلاق منها في موضوع التوطين في اللجنة حيث اقترحت اللجنة رؤية واستراتيجية للتوطين في القطاعين على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
وناقشت اللجنة أمس برئاسة حمد أحمد الرحومي مشروع تقريرها حول موضوع التوطين في القطاعين الحكومي والخاص وأدخلت التعديلات اللازمة عليه على أن تقوم مناقشة توصياته خلال اجتماعها القادم.
وتدرس اللجنة المؤقتة موضوع التوطين في القطاعين الحكومي والخاص وفق محاور الرؤية المستقبلية للتوطين في القطاعين الحكومي والخاص والاستراتيجية المقترحة لذلك وإجراءات وآليات التنسيق بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الحكومية والخاصة لمراعاة احتياجات سوق العمل في الدولة، بما يخدم أهداف التوطين وتهيئة القطاع الحكومي للتوجه نحو الحكومة الإلكترونية.
كما عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي، اجتماعها الثاني والعشرين من دور الانعقاد الثاني، أمس، بمقر الأمانة العامة بدبي، وناقشت خلاله مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.
وناقشت اللجنة برئاسة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة مع ممثلي كليات التقنية العليا وجامعة زايد وديوان المحاسبة ووزارة المالية الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة في مشروع القانون وأوضح ممثلو الجهات أسبابها وقررت اللجنة استكمال مناقشة مشروع القانون خلال اجتماعها الأحد القادم بحضور ممثلي وزارات الخارجية والعدل والداخلية.
وعقدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة بالمجلس الوطني الاتحادي أمس الأول اجتماعها الثالث عشر لدور الانعقاد الثاني في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي لمناقشة موضوع سياسة “الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف”.
واطلعت اللجنة ــ برئاسة أحمد عبدالله الأعماش رئيس اللجنة ــ على خطة عملها فيما يتعلق بمناقشة الموضوع وحددت الجهات المعنية التي سيتم دعوتها لحضور اجتماعات اللجنة.
وقررت اللجنة عقد ندوة نقاشية يتم فيها دعوة الجهات الخيرية في الدولة ــ في مقر الأمانة العامة بدبي ــ للاستفادة من آرائهم حول المحور المتعلق بـاستراتيجية الهيئة في تنمية وتنويع موارد المشاريع الوقفية، على أن تزور اللجنة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في أبوظبي في 17 أبريل الجاري .
عدد اليوم
