أغلقت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر أمس باب خوض السباق الرئاسي في 26 و27 مايو على مرشحين فقط قدما رسميا أوراق الترشح هما وزير الدفاع السابق المشير عبدالفتاح السيسي وزعيم «التيار الشعبي» حمدين صباحي. وقال الأمين العام للجنة المستشار عبد العزيز سلمان خلال مؤتمر صحفي «إن اللجنة قررت غلق باب الترشح في تمام الثانية بعد الظهر، حيث قدم السيسي 188 ألفا و930 توكيلا لدعم ترشحه، بينما قدم صباحي 31 ألفا و555 توكيلا»، وأضاف «إن اللجنة حددت غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء لتلقي الطعون من أي من المرشحين على الآخر تمهيدا لإعلان القائمة النهائية وإطلاق فترة الدعاية الانتخابية يوم الثاني من مايو».
وقال عضو الأمانة العام للجنة الانتخابات المستشار طارق شبل لـ«رويترز» «إنه يجب أن يحصل المرشح على 50 بالمئة زائد واحد من إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم ليعلن فوزه من الجولة الأولى، ولو فشل أي من المرشحين في تحقيق هذه النسبة ستجرى جولة إعادة»، وأضاف «أن ارتفاع عدد الأصوات الباطلة يمكن أن يحرم المرشحين من تحقيق النسبة المطلوبة، وفي هذه الحالة ستجري جولة إعادة يومي 16 و17 يونيو». فيما أكد سلمان موافقة اللجنة على منح تصاريح لمتابعة مراقبة الانتخابات الرئاسية لـ6 منظمات دولية، كما وافقت على بدء تسجيل رغبات الوافدين الراغبين في التصويت في غير محل إقامتهم من يوم 26 أبريل حتى 8 مايو المقبل، لافتا إلى أن التسجيل سيكون مجانا بدون أي مصروفات ونفقات في مكاتب الشهر العقاري والأحياء، حيث سيكون في كل حي موظف يحمل بطاقات رغبات التسجيل ومعه جهاز القارئ الآلي.
وأكد مصدر قضائي، أن اللجنة العليا بدأت في حصر القضاة الذين سيتولون الإشراف على الانتخابات، حيث بلغ العدد حتى الآن 15 ألفا و397 قاضيا ومستشارا من جميع الهيئات القضائية المختلفة، سيتم توزيعهم على 14 ألفا و200 لجنة فرعية و352 لجنة عامة. وأشار إلى أن اللجنة ستقوم بالتسهيل على كافة القضاة وتأمينهم خلال مباشرة عملهم في اللجان الفرعية، حيث من المقرر أن يشرف القاضي على اللجنة المتواجدة بالقرب من محل إقامته، كما ستقوم المحاكم الابتدائية بالعمل على تقديم ما يسهل عمل القضاة. وأضاف أن الهيئات القضائية قامت باستبعاد ما يقرب من 340 مستشارا وقاضيا من الإشراف على الانتخابات الرئاسية، والذين يشتبه في انتمائهم إلى حركة قضاة من أجل مصر، أو يعملون بالسياسة أو أظهروا تعاطفا مع جماعة الإخوان وقت عزل الرئيس السابق محمد مرسي.
إلى ذلك، نفى المتحدث باسم وزارة العدل المستشار عبد العظيم العشري اتهامات مرتضى منصور للوزارة بفتح مكاتب الشهر العقاري يوم الجمعة الماضية لمساعدة صباحي في جمع التوكيلات، تمهيدا لترشحه للانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن المكاتب فتحت لاستقبال توكيلات جميع المرشحين دون تمييز. في وقت اقتحمت هدى نجلة الفريق الليثي ناصف مؤسس الحرس الجمهوري الحاجز الأمني المتواجد أمام مقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، للاعتراض على غلق باب الترشح قبل استكمالها باقي التوكيلات، وقالت إنها ستطعن في العملية الانتخابية وبما وصفته بـتزوير التوكيلات« المقدمة من المرشحين»، مطالبة بمد فترة الترشح أسبوعين آخرين.
وأكدت الحملة الرسمية للسيسي «أن قوى الظلام والإرهاب لن تنجح في زعزعة أمن واستقرار مصر»، وأضافت في نعي لقتيلي وزارة الداخلية النقيب أشرف القزاز والمجند علاء فرحات «لن تفلح المؤامرات والمكائد التي تحاك ضد مصر، طالما اصطف المخلصون من أبنائها تحت راية الوطنية في وجه كل إرهابي قاتل أو عابث مخرب». (القاهرة - وكالات)
عدد اليوم
