أبوظبي (وام) - ثمنت دراسة أُجريت في جامعة زايد الإدارة الإماراتية الرشيدة للعمالة المهاجرة للعمل بعقود مؤقتة في الدولة، مشيدة بالدور القيادي الذي قامت به الحكومة الإماراتية على هذا الصعيد حين بادرت إلى عقد حوار أبوظبي بين الدول الآسيوية المرسلة والدول المستقبلة للعمالة حول “إدارة دورة العمل التعاقدي المؤقت” في يناير عام 2008 بالمشاركة مع المنظمة الدولية للهجرة.
وشملت الدراسة، التي أجراها الدكتور حبيب الحق خوندكار أستاذ العلوم الاجتماعية بكلية آداب وعلوم الاستدامة في جامعة زايد مع فريق من الباحثين واستغرقت عاماً، أكثر من 50 عاملاً يعملون بعقود مؤقتة في أبوظبي.
كما شملت عدداً من كبار المسؤولين الحكوميين في الفلبين وبنجلادش ووزيراً سابقا للعمل وأحد كبار المسؤولين في مملكة نيبال، إلى جانب مقابلات شخصية معمقة مع مسؤولين بقطاعات غير حكومية في هذه الدول ومنظمات دولية ذات صلة.
واستهدفت الدراسة بالأساس طرح رؤى منهجية أمام أصحاب القرار حول ديناميكيات وتبعات هجرة العمالة بعقود مؤقتة إلى الإمارات وأهمية الإدارة الرشيدة لها.
وقال الدكتور خوندكار، إن الدراسة تمت بالنظر إلى أهمية الدور التنموي الذي يلعبه عمال هذه الدول بعقود مؤقتة في الإمارات، لافتاً إلى أن أعدادهم الكبيرة جداً التي تشكل نحو 90 في المائة من القوة العاملة تجد أثرها في اقتصاد الدولة ومشهدها السكاني.
وأشار خوندكار إلى أن التطورات السريعة في البنى التحتية وفي الجوانب الاقتصادية الاجتماعية الممزوجة بالحقائق الديموغرافية، أدت إلى اعتماد الإمارات على العمالة المؤقتة الفائضة من الدول الآسيوية التي تصدرها والتي تلعب من خلال الأجور التي تتلقاها دوراً مهماً في الاقتصادات الوطنية لبلدانها بقدر ما تلعب دوراً تنموياً في اقتصاد الدولة.
وأوضح أن الدراسة تتحقق بمنهج مقارن من كيفية تحسين إدارة الدول المصدرة للعمالة منذ مغادرتهم بلدانهم ثم العودة إليها وكيفية التحقق من أن تأمين شرعية عملهم وأمانته وسلاسته هو في مصلحة الدول المصدرة للعمالة والمستقبلة على حد سواء.
عدد اليوم
