حقق بنك المشرق ارباحا صافية للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغت 1,12 مليار درهم مقارنة مع 1.5 مليار درهم للفترة ذاتها في العام الماضي، وذلك بعد زيادة المخصصات الاحتياطية للقروض والأصول المالية الأخرى.
وقال البنك في بيان صحفي أمس أنه حقق نموا في الأرباح التشغيلية عن الفترة ذاتها بلغت 3,9 مليار درهم، مرجعا ذلك إلى زيادة رسوم الخدمات والعمولات وغيرها من العائدات غير المتعلقة بالفوائد، ليبلغ النمو السنوي 37%، بينما سجل الدخل الصافي ودخل الفوائد ودخل التمويل الإسلامي والمنتجات الاستثمارية نمواً إجمالياً سنوياً بلغ 1%.
وارجع البنك تراجع صافي الارباح للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2009 الى 1,12 مليار درهم، بانخفاض سنوي قدره 26% الى قرار الإدارة المالية التي ارتأت زيادة احتياطيات البنك للقروض والسلف والأصول المالية الأخرى إلى 1,4 مليار درهم إماراتي.
وبلغت عائدات أسهم المشرق 6.95 درهم إماراتي للسهم الواحد، ما يمثل انخفاضاً سنوياً بواقع 26%.
وبلغت قاعدة أصول البنك 99.9 مليار درهم ، بزيادة قدرها 7% مقارنة بقيمتها في 31 ديسمبر 2008، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى موقفه النقدي الذي ازداد قوة.
وعلى مستوى العمليات فقد شهد المشرق نمواً في الودائع، حيث بلغت قيمتها 61 مليار درهم إماراتي في 30 سبتمبر 2009، ما يمثل زيادة قدرها 19% عما كانت عليه في 31 ديسمبر 2008.
وخلال الفترة ذاتها انخفضت القروض والسلف بما فيها التمويل الإسلامي بواقع 9,5%، ما مكن البنك من تحقيق نسبة بلغت 82% لمعدل السلف إلى الودائع.
وقال البنك “ على مستوى الأعمال فيشكل هذا الرقم انعكاساً لإستراتيجية المشرق بالحفاظ على “معدل السلف إلى الودائع” في مستوى حذر في ظل ظروف السوق الراهنة. وبالتالي فإن المشرق يعمل من خلال موازنة ذات سيولة عالية، حيث يبلغ النقد والأرصدة لدى البنك المركزي 20 مليار درهم إماراتيا، ما يشكل ارتفاعاً قدره 218% مقارنة بالوضع في 31 ديسمبر 2008.
وتابع” إضافة إلى هذا الموقف المالي القوي، فقد أدت جهود المشرق في ضبط التكاليف إلى تخفيض قدره 1% سنوياً في نفقات التشغيل لتصبح 1,3 مليار درهم. وبالتالي تحسنت نسبة نفقات البنك إلى دخله لتبلغ المستوى الجيد 34%.”
وقال عبد العزيز الغرير، الرئيس التنفيذي للمشرق: “مع إتمام الأشهر المتبقية من العام 2009 لنصل إلى نتائجنا السنوية الكاملة في ديسمبر، يحافظ المشرق على مكانته كمؤسسة مالية تحقق أرباحاً طيبة، ويبقى جزءاً أساسياً من القطاع المصرفي في الإمارات العربية المتحدة”.
وأضاف: “ انخفاض صافي الأرباح عن تلك التي سجلت في الفترة ذاتها من العام الماضي، يعود بشكل كبير إلى مواصلة سياستنا في الإدارة المالية الحكيمة التي جعلتنا نزيد مخصصاتنا الاحتياطية للقروض والسلف والأصول المالية الأخرى».
وقال الغرير «على مستوى العمليات فقد ارتفع مستوى الدخل، ما يعكس ملاءمة منتجاتنا لاحتياجات العملاء”
عدد اليوم
