يتجاوز نمو اقتصاد الدولة 4,5% خلال العام المقبل، بحسب ما قال معالي عمر بن سليمان محافظ مركز دبي المالي العالمي ونائب محافظ المصرف المركزي، الذي استبعد المخاوف التضخمية.
وأضاف أمس أن البنوك في الإمارات قوية ولا تحتاج إلى ضخ مزيد من السيولة.
وقال ابن سليمان على هامش مناسبة لمركز دبي المالي العالمي في مومباي إن تراجع القطاع العقاري في الإمارات قد بلغ مداه، وإن النمو بدأ يتحسن.
وتابع أن ارتفاع معدل التضخم غير مرغوب في هذه المنطقة، وأن النمو المستقر والموثوق فيه هو المطلوب. وأردف أنه في الوقت ذاته فإن تلك مرحلة جيدة للتصفية، مشيراً إلى تراجع القطاع العقاري بعد الطفرة التي شهدها. وقال في الوقت الراهن هناك فرص موثوق بها في القطاع العقاري. وفيما يتعلق بالاقتصاد بوجه عام، والذي تضرر جراء انخفاض أسعار النفط عن مستوياتها القياسية المسجلة العام الماضي، أشار ابن سليمان إلى توقعات بتسجيل نمو بين 3,5 و4,5% العام المقبل.
وقال إنه لن يندهش إذا سجلت الإمارات نتائج أعلى في 2010، وذلك في إشارة إلى توقعات وإلى مشروعات الحكومة الاتحادية في قطاع البنية الأساسية كمحرك قد يسرع من وتيرة الانتعاش. وقال ابن سليمان إن أحد المخاوف كان في أسعار الإيجارات خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أنها تراجعت هذا العام الأمر الذي يجعل المناخ بشكل عام أكثر تنافسية مرة أخرى.
وخلال الأسبوع الماضي، قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إنه يتوقع أن تسجل الإمارات ثاني أكبر اقتصاد بالوطن العربي نمواً بنسبة 1.3% العام الجاري.
عدد اليوم
