أبوظبي (وام) - كرم معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان، أعضاء اللجنة لجهودهم المتواصلة في متابعة تنفيذ نتائج الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، وذلك خلال الحفل الذي أقامته وزاره الخارجية في ديوانها العام مساء أمس الأول.
يأتي التكريم تقديراً لدور أعضاء اللجنة في إعداد، ومناقشة التقارير الوطنية للدولة، والتي يتم تقديمها إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف التابع للأمم المتحدة، ومتابعة اللجنة خلال السنوات الثلاث الماضية تنفيذ 90 في المائة من التوصيات التي قبلتها الإمارات، خلال استعراض تقريرها الوطني الأول في عام 2008.
وأعدت اللجنة التقرير الوطني الثاني لدولة الإمارات، والذي قدم لمجلس حقوق الإنسان بجنيف خلال شهر يناير الماضي، والذي نال إشادة من الدول الأعضاء، وستواصل عملها في متابعة دراسة التوصيات التي تلقتها الدولة أثناء مناقشة تقريرها الثاني، كما ستتابع تنفيذ ما ستقبله الإمارات من توصيات على مدى السنوات الأربع المقبلة، وذلك استعدادا لمناقشة التقرير الوطني الثالث، والذي سيتم تقديمه خلال عام 2017.
وأنشئت اللجنة بقرار من مجلس الوزراء في عام 2010، كجهة معنية بالإشراف على تنفيذ التزامات الدولة أمام مجلس حقوق الإنسان، ويقع ضمن اختصاصها متابعة التقرير الدوري الشامل للدولة، وكل مسائل حقوق الإنسان المعنية بالمراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان. وتعنى اللجنة بالإشراف على وضع الخطة الوطنية المتعلقة بالتعهدات الطوعية والتوصيات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان ومتابعة تنفيذها، وإعداد التقارير المطلوبة من المجلس عن التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، والتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية لإعداد خطة تهدف لنشر الوعي بالمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، تنفيذاً لتوصيات التقرير الدوري الشامل، والتعاون مع الجهات المختلفة في الدولة للحصول على المعلومات والبيانات اللازمة بحسب اختصاصاتها.
وتضم اللجنة في عضويتها عدداً من الجهات الحكومية الاتحادية كوزارات الخارجية، وشؤون الرئاسة، والعمل، والداخلية، والعدل، والتربية والتعليم، والشؤون الاجتماعية، والصحة، ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني، وأمانة المجلس الوطني الاتحادي، والمجلس الوطني للإعلام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وهيئة الهلال الأحمر، والاتحاد النسائي العام، وعدد من الجهات المحلية، كالقيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، إضافة إلى عدد من جمعيات المجتمع المدني في الدولة كجمعية الإمارات لحقوق الإنسان، ومؤسسة دبي لرعاية الأطفال والنساء، ومراكز إيواء النساء والأطفال.
عدد اليوم
