«طبية الشارقة»: مرضى يتحايلون لصرف حصصهم من الأدوية أكثر من مرة

أكد الشيخ محمد بن صقر القاسمي وكيل وزارة الصحة المساعد مدير منطقة الشارقة الطبية، أن بعض الحيل والأساليب السيئة ساهمت في تفاقم مشكلة نقص الأدوية في المنشآت الصحية التابعة للوزارة في الفترة الماضية، منها قيام بعض المراجعين بصرف حصتهم من الأدوية أكثر من مرة دون وجه حق، إضافة إلى سوء التخزين في بعض الصيدليات والمنشآت الصحية ما عرض الأدوية للتلف، وهو ما يعتبر هدراً لكميات كبيرة من الأدوية. وقال إن الوزارة وفرت ما يقارب من 90% من الأدوية المطلوبة داخل المستشفيات، والمراكز الصحية، ومراكز الأمومة والطفولة، ودار رعاية المسنين، والصحة المدرسية بالشارقة، وإن الأصناف الدوائية غير المتوافرة حالياً لها بدائل أو يتم توفيرها عن طريق الشراء بالأمر المباشر، الذي منحته الوزارة للمستشفيات في حدود مبلغ 100 ألف درهم لكل مستشفى لتوفير الأدوية للمراجعين في أي وقت. وأكد أن مشروع “وريد” لربط المستشفيات والمراكز الصحية إلكترونياً سيقضي على مسألة تكرار صرف الأدوية لمريض واحد من أكثر من جهة وسيقلل من نسبة الهدر، مشيراً إلى أن المشروع نفذ بصورة متكاملة في مستشفى خليفة بعجمان، وأنه شارف على الانتهاء في مستشفى الكويت والقاسمي بالشارقة. وكانت المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، عانت في الفترة الماضية نقصاً في بعض الأدوية التي وصلت إلى 44 صنفاً من الأدوية الحيوية التي يحتاجها المرضى من مراجعي المستشفى، وبصورة شبه يومية، خاصة الذين يعانون أمراضاً مزمنة. وقال وكيل وزارة الصحة المساعد في تصريحات للصحفيين أمس، إن جميع الأدوية الحيوية لمرضى السكري وارتفاع ضغط الدم والقلب وغيرها من الأمراض، أصبحت متوافرة بالكميات المطلوبة وتتوافر للمراجعين بالكميات المحددة سابقاً، بحسب الوصفات الطبية. وأفاد بأن الفترة الماضية شهدت نقصاً واضحاً في وجود بعض الأدوية داخل الصيدليات التابعة لتلك المنشآت الصحية، إلا أن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، حلت تلك المشكلة، مشيراً إلى أن القيادة الحكيمة وجهت بضرورة توفير الرعاية الصحية المتكاملة لجميع السكان في مختلف المناطق، بمضاعفة البند المالي المخصص لشراء الأدوية بنسبة 100% عما كان من قبل، ليصبح 300 مليون درهم بدلاً من 150 مليون درهم العام الماضي.