سامي عبدالعظيم (دبي)
تلوح في الأفق محاولات التسوية بين الوحدة وسيف سالم العامري، على خلفية الشكوى التي تقدم بها اللاعب ضد النادي، إثر فسخ عقده الذي ينتهي العام 2020، بعد الإصابة التي تعرض لها في الجولة قبل الأخيرة من الموسم الماضي، إذ تم الاتفاق بين الطرفين على إمكانية التوصل إلى نقطة مشتركة، وبالتالي إنهاء الأمر بصورة ودية من عدمه خلال أسبوعين.
وبناء على الاتفاق المبدئي، تم إرسال إخطار رسمي إلى غرفة «فض المنازعات»، لطلب التأجيل الرسمي لمدة أسبوعين، على أن تتم دراسة الطلب المقدم من الطرفين في جلسة لجنة «فض المنازعات» التابعة لاتحاد الكرة.
ويطالب العامري نادي الوحدة في الشكوى التي قدمها إلى لجنة فض المنازعات، وحملت الرقم 8 لسنة 2016 بمستحقاته المالية، حتى نهاية مدة العقد، إذ يستند اللاعب إلى البند الخامس في العقد، والذي ينص على أنه لا يحق للطرف الأول «النادي» التوقف عن دفع مرتبات الطرف الثاني «اللاعب» أو إنقاصها أو فسخ العقد، بسبب إصابة اللاعب أثناء اللعب أو التدريب، ويستمر الطرف الثاني بالتمتع بكامل حقوقه التي كان يتمتع بها قبل الإصابة، إلى حين انتهاء مدة العقد أو شفائه أيهما أبعد، مع عدم الإخلال بحق الطرف الثاني في التعويض عن العجز الناتج من الإصابة،
«وفقاً للقوانين واللوائح»، خصوصاً أنه يتابع علاجه بداعي الإصابة التي تعرض لها في الموسم الماضي، أثناء مشاركته في الحصة التدريبية، ويتلقى العلاج اللازم في مستشفيات الدولة، وحصل على تقارير رسمية تؤكد حجم الإصابة وطرق العلاج المختلفة للتعافي منها.
كما يطالب العامري بتوقيع العقوبات الرياضية على الوحدة، خصوصاً عقوبة المنع من التسجيل لفترتين، لأن فسخ عقده حدث في «الفترة المحمية»، والتي تعني ثلاثة مواسم كاملة، أو ثلاث سنوات أيهما يأتي أولاً، تبدأ بعد نفاذ العقد، إذا تم توقيعه قبل بلوغ اللاعب المحترف 28 عاماً، وتقدر هذه الفترة بموسمين كاملين، أو سنتين أيهما يأتي أولاً، تبدأ بعد نفاذ العقد إذا تم توقيعه بعد بلوغ اللاعب المحترف 28 عاماً، حيث إن العقد المبرم بين الطرفين لم يتم تنفيذه إلا سنة واحدة فقط، والذي نفذ قبل بلوغ اللاعب 28 عاماً، وذلك أن فترة سريان العقد تبدأ من تاريخ أول يوليو 2015، إلى 30 يونيو 2020، وتم إخطار اللاعب فعلياً بفسخ عقده في 2 يونيو 2016، وهو الأمر الذي يعني قيام الوحدة بانتهاك التعاقد وفسخه خلال «الفترة المحمية».
وقال هاني عبده المستشار القانوني ومحامي سيف العامري، إن الوحدة يستند في دفوعاته في المذكرات التي قدمها، إلى أن عقد اللاعب انتهى بانتهاء السنة التعاقدية الأولى، وهو ما يعني أنه غير ملزم بتكملة باقي السنوات التعاقدية الأربع المتبقية لوجود اتفاق بين الطرفين، على اعتبار كل سنة تعاقدية مستقلة بذاتها، مضيفاً: ردنا كان الطعن بالبطلان على هذه المادة، بأن عقد اللاعب المحترف طبقاً للائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين المعتمدة، أنه عقد محدد المدة، ويجب على النادي الالتزام بهذا المبدأ السائد بوجه عام، وعدم تجزئته، وضرورة اتباع الشكلية التي ورودت في المادة «2» من الملحق رقم «2» من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، وعدم الخروج عليها بالاتفاق بأي محاولة لتجزئة مدة العقد، أو إدخال بنود أو شروط تتعارض مع تلك الشكلية التي رسمتها اللائحة.
وأضاف: لجان الاتحاد خصوصاً هيئة التحكيم كانت أصدرت قراراً حمل الرقم رقم «3 و4» لسنة 2013 ينص على بطلان كافة البنود المتعلقة بتجزئة التعاقد، كما توجد أحكام على علاقة بالموضوع ذاته ومشابهة صدرت عن محكمة التحكيم الرياضية، سيتم تقديمها في حال تقرر المضي قدماً بالشكوى، لكن بكل الأحوال نتمنى أن يصل اللاعب والنادي إلى تسوية ودية مرضية لكلا الطرفين، خصوصاً أن العامري يعتبر نفسه أحد أبناء «العنابي».
عدد اليوم
