كشف نائب رئيس الوزراء التركي بولنت أرينتش النقاب أمس عن أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان سيعلن عن قراره المتعلق بالترشح لرئاسة الجمهورية، بعد اللقاء الذي سيجمعه مع الرئيس عبد الله غول في منتصف مايو. في حين أغلقت شبكة تويتر موقعين في تركيا تتهمهما الحكومة بنشر تسريبات تتهم رئيس الوزراء وأوساطه بممارسة الفساد.
وقال أرينتش للصحفيين في مدينة بورصة شمال غرب تركيا، حسبما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء التركية.
ورداً على سؤال صحفي حول تصريحات غول أمس الأول بعدم وجود أي خطط سياسية له في المستقبل، قال أرينتش «نحن على ثقة بأن رئيس الوزراء إذا أراد الترشح للرئاسة بعد إجراء مشاوراته، فإن رئيس الجمهورية سيتشرف بذلك كثيراً، وسيدعم ترشحه».
وكان غول قد صرح أمس الأول في مؤتمر صحفي «أريد أن أعلن أنني ليس لدي أي خطط سياسية في هذا الشأن وسط الظروف الحالية». وأوضح أنه لا ينظر إلى الأمر على أنه تبادل للسلطة مع أردوغان، مضيفا أن المحادثات لا تزال سارية حول هذا الشأن.
وأكد أرينتش أن حزب العدالة والتنمية الحكم خرج من جميع الاستحقاقات التي خاضها بنجاح، وكان آخرها «النجاح الكبير» في الانتخابات المحلية نهاية شهر مارس. وأضاف «سينتخب الشعب نهاية شهر أغسطس رئيساً للجمهورية التركية، وبعدها بعام أي في 2015، سنحتفل بتشكيل حكومة جديدة من قبل حزب العدالة والتنمية عندما يحقق فوزاً بالانتخابات العامة، إن شاء الله».
من جهة أخرى أغلقت شبكة تويتر أمس موقعين في تركيا تتهمهما الحكومة بنشر تسريبات تتهم أردوغان وأوساطه بممارسة الفساد. ويأتي هذا القرار بعد اتصالات أجراها موفدون من الشركة الأميركية الأسبوع الفائت في تركيا، إثر قيام الحكومة بإغلاق الشبكة لأكثر من عشرة أيام قبل أن تعمد المحكمة التركية العليا إلى إلغاء هذا القرار.
والموقعان المستهدفان واللذان نددت بهما الحكومة التركية، كانا نشرا في شكل يومي إبان الحملة للانتخابات البلدية التي جرت في 30 مارس، تسجيلات لمكالمات هاتفية تظهر ضلوع الحكومة ورئيس الوزراء شخصيا وأفراد في أسرته في فضيحة فساد وتزوير.
وكررت تويتر أمس أن الذهاب أبعد من ذلك في تلبية مطالب أنقرة هو أمر غير وارد، أي لجهة «تقديم معلومات عن مالكي حسابات لمجرد أن حكومة تطالب بها». وكانت أنقرة تأمل خصوصا في الحصول على معلومات دقيقة عن مالكي عشرة حسابات مثيرة للجدل. وطالب أردوغان بأن تنشى ء تويتر مكتب اتصال في تركيا وتسدد ضرائب، لكن الشبكة رفضت افتتاح ممثلية في بلاد هي محظورة فيها.
ولا يزال موقع يوتيوب للتواصل الاجتماعي محظوراً في تركيا منذ 28 مارس الفائت بعدما بث شريطا صوتيا عن اجتماع سري عقده مسؤولون أتراك وناقشوا فيه إمكان التدخل العسكري في سوريا المجاورة. وثمة مفاوضات مع الحكومة التركية حول منع يوتيوب لكنها تبدو متعثرة في انتظار القرار الذي سيصدر قريبا عن المحكمة العليا.(أنقرة - وكالات)
عدد اليوم
