واصلت سوق أبوظبي للأوراق المالية سلسلة انخفاضاتها أمس، لتغلق قرب حاجز الثلاثة آلاف نقطة بعد فقدانها نحو 74 نقطة من مؤشرها الذي تراجع بنسبة 2.38% إلى المستوى 3023.10 نقطة، مدفوعة باستمرار عمليات التسييل المؤسساتية والأجنبية، إلى جانب التراجع المسجل في ربحية بعض الشركات ما انعكس على قرارات المتعاملين سلباً.
ورافق تراجع السوق ارتفاع في أحجام التعاملات التي بلغت قيمتها نحو 320.8 مليون درهم، توزعت على 123.8 مليون سهم تم تنفيذها من خلال 2.852 ألف صفقة.
وألقى تراجع السوق خلال الأسبوع الأخير بظلال سلبية على محصلة الأداء العام خلال شهر أكتوبر، حيث انخفض مؤشر السوق في أسبوع بنسبة 3% فاقدة نحو 100 من مؤشرها مقارنة بالمستوى المسجل في نهاية سبتمبر الماضي عند 3124.22 نقطة، في حين بلغت نسبة التراجع في اكتوبر نحو 3.2%.
وتأثر عدد من الأسهم المتداولة في السوق أمس بعمليات البيع ما دفع بها إلى التخلي عن مستويات الدعم واختراقاتها السعرية القياسية التي تمكنت من اختراقها على هامش مرحلة النشاط والارتفاعات التي سيطرت على أدائها خلال الفترة الماضية.
وتخلى سهم الدار العقارية عن مستوى الستة دراهم أمس، ليغلق عند سعر 5.81 درهم وبنسبة تراجع بلغت 5.37%، إلى جانب سهم بنك أبوظبي التجاري الذي تخلى عن مستوى الدرهمين ليغلق عند سعر 1.95 درهم.
وشهدت سوق أبوظبي أمس تراجع 4 أسهم بالحد الأدنى خلال جلسة الأمس، كان أبرزها سهم صروح العقارية الذي انخفض إلى سعر 3.48 درهم قبل عودته ليغلق عند سعر 3.59 درهم وبنسبة تراجع بلغت 6.27%.
وتأثر سهم صروح القعارية سلباً بالنتائج المالية التي أعلنتها الشركة أمس، حيث أظهرت انخفاضاً بنسبة 73% في تسعة أشهر مقارنة بأرباحها المسجلة للفترة ذاتها من العام الماضي.
كما انخفض سهم أركان لمواد البناء بالحد الادنى إلى سعر 3.17 درهم، إلى جانب سهم اسمنت الاتحاد الذي تراجع إلى سعر 1.79 درهم، وسهم ميثاق للتأمين الذي اخترق مستوى الأربعة دراهم إلى سعر 3.95 درهم.
وانعكس تراجع أسهم قيادية في سوق أبوظبي أمس سلباً على اتجاه السوق، حيث تراجع سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" إلى سعر 11.65 درهم، كما انخفض سهم بنك أبوظبي الوطني إلى سعر 13.45 درهم، وبنسبة تراجع بلغت 3.58%.
من جانبه، واصل البيع سيطرته على تداولات المؤسسات أمس، حيث بلغ صافي الاستثمار المؤسسي نحو 12.7 مليون درهم كمحصلة بيع، في وقت واصل الأفراد خلاله الشراء بصافي استثمار بلغ 12.68 مليون درهم كمحصلة شراء.
في المقابل، تحول اتجاه الاستثمارات الأجنبية إلى الشراء مجدداً، حيث بلغ صافي الاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي نحو 6 ملايين درهم كمحصلة شراء، في حين بلغت صافي الاستثمار المحلي والعربي 3.455 و2.58 مليون درهم على التوالي كمحصلة بيع.
وتعرضت سوق أبوظبي لسلسلة انخفاضات خلال الأسبوعين الماضيين بفعل عمليات جني أرباح ارتفعت وتيرتها في الجلسات الثلاث الماضية، متأثرة بارتباط أسواق المال المحلية بحركة الأسواق المالية العالمية، فضلاً عن محاولة المستثمرين الاستفادة من نسب النمو التي تحققت خلال أشهر سبتمبر ومطلع أكتوبر والتي نتج عنها اختراقات سعرية قياسية للأسهم المدرجة في السوق.
وأبدى خبراء تفاؤلهم باتجاه السوق رغم عمليات التصحيح المسجلة، مشيرين إلى أن السوق تتحرك باتجاه صاعد رغم الانخفاضات التي تكبدتها في الفترة الأخيرة، مستفيدة من الاختراقات السعرية وعمليات بناء المراكز التي نفذها مستثمرون.
وعلى الصعيد القطاعي، أظهرت القطاعات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تراجعاً سيطر على أداء غالبية القطاعات المدرجة باستثناء قطاع الخدمات الذي ارتفع بنسبة 5.63% ليغلق عند المستوى 1494 نقطة.
في المقابل، تصدر قطاع العقارات انخفاضات السوق بتراجع نسبته 5.6% ليغلق عند المستوى 673.03 نقطة، وتلاه قطاع البناء بنسبة تراجع بلغت 2.81% ليغلق عند المستوى 3084.14 نقطة، وتلاه قطاع الاتصالات بنسبة تراجع بلغت 2.51% ليغلق عند المستوى 2384.59 نقطة.
وتراجع قطاع الطاقة بنسبة 2.45% ليغلق عند المستوى 211.56 نقطة، وتلاه قطاع البنوك بنسبة تراجع بلغت 2.27% ليغلق عند المستوى 4227.17 نقطة، وتلاه قطاع الصحة بنسبة تراجع بلغت 2% ليغلق عند المستوى 1295.94 نقطة.
كما انخفض قطاع الصناعة بنسبة 1.34% ليغلق عند المستوى 1.34% مغلقاً عند المستوى 2334.08 نقطة، في حين سجل قطاع التأمين أقل انخفاض بنسبة 0.54% ليغلق عند المستوى 2940.53 نقطة
عدد اليوم
