اصدر القضاء الإداري المصري قرارا بمنع المعارض أيمن نور من الترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في مايو، على رغم قرار المجلس العسكري الحاكم إعادة حقوقه السياسية، وفق ما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وحكم القضاء الإداري باستبعاد نور عن السباق الرئاسي بموجب قانون ينص على أن كل من صدر ضده حكم في جناية ولم يرد إليه اعتباره، أو يصدر قانون بالعفو الشامل عنه، لا يجوز له مباشرة إي من حقوقه السياسية سوى بعد ست سنوات من انتهاء محكوميته أو من تاريخ صدور العفو عنه، وفق الوكالة.
وأعلن محامي نور في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط نيته الطعن بالقرار. وهذا القرار قد يؤدي إلى إعادة النظر بترشيح الإسلامي خيرت الشاطر الذي رشحه الإخوان المسلمون لتمثيلهم في الانتخابات الرئاسية.
عدد اليوم
