ارتفع عدد معاملات ترخيص المركبات المنجزة في إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة أبوظبي على مستوى الإمارة، من 55 ألفا و647 معاملة خلال مايو 2009، إلى 90 ألفا و69 معاملة خلال مايو الماضي، بنسبة نمو بلغت 62?، وفقاً للمقدم سهيل سعيد الخييلي رئيس قسم ترخيص المركبات في الإدارة.
وقال الخييلي إن نسبة نمو عدد معاملات ترخيص المركبات المنجزة في إدارة ترخيص الآليات والسائقين في أبوظبي لم تتعد 10? كحد أقصى خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2010 مقارنة مع الأشهر نفسها من 2009.
وتجاوزت هذه النسبة 62? خلال المهلة التي سبقت إطلاق حملة تشديد الضبط المروري للسائقين الذين تجاوزوا فترة تجديد تراخيص مركباتهم على طرقات إمارة أبوظبي الداخلية والخارجية.
وكانت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي أمهلت قائدي المركبات المنتهية تراخيصها لمدة شهر في بداية مايو الماضي، لتعديل أوضاع مركباتهم المخالفة، معلنة عن عزمها الشروع بحجز المركبات التي تجاوزت مدة شهر بعد انتهاء ترخيصها في حال ضبطها مع بداية شهر يونيو الجاري.
ولفت الخييلي إلى أن هذه الزيادة في أعداد ترخيص المركبات، وتحديداً إعادة تجديد الرخص والشطب، تؤكد أهمية حملة الضبط المروري في دفع قائدي المركبات المخالفين لتعديل أوضاع مركباتهم قانونياً.
وشدد على أهمية الفحص الفني للمركبات بشكل دوري لتجنّب الحوادث المرورية الناتجة عن الأعطال والعيوب الفنية وبالتالي الحفاظ على سلامة قائدي المركبة ومستخدمي الطرق، عدا عن كونها تغني أصحاب المركبات عن الوقوع في المخالفات وغرامات التأخير والحجز.
وأشار الخييلي إلى رسوب 53 ألفا، 208 مركبات من أصل 222 ألفا و409 مركبات خضعت للفحص الفني على مستوى إمارة أبوظبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2010، بنسبة رسوب بلغت 24?، مقابل رسوب 116 ألفا و518 مركبة من أصل 453 ألفا و473 مركبة خضعت للفحص خلال العام 2009، بنسبة رسوب بلغت 25.69?.
وكانت وزارة الداخلية كشفت مؤخراً، خلال إطلاقها حملة "سلامتك من سلامة مركبتك"، عن تسبب مركبات غير صالحة للسير بسبب أعطال وعيوب فنية، بوقوع 468 حادثاً مرورياً على مستوى الدولة خلال العام 2009، أودت بحياة 30 شخصاً وإصابة 170 آخرين بإصابات متنوعة، تزامنت مع توقيع 71 ألفا و428 مخالفة لعدم توفر شروط السلامة في المركبات، في حين رسبت نحو 43 ألفا و317 مركبة من أصل 130 ألفا و369 مركبة، خضعت للفحص الفني خلال العام في مراكز "شامل" بالإمارات الشمالية (عجمان ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين).
ونبهت مديرية المرور والدوريات إلى أنه لن يتم منح أي مهلة إضافية أخرى لقائدي المركبات الذين لم يستفيدوا من المهلة الممنوحة، موضحة أن تشديد الضبط المروري على المركبات منتهية الترخيص يصب في مصلحة جميع مستخدمي الطريق، وذلك من خلال التأكد من صلاحية هذه المركبات للسير على الطرقات لتوفير السلامة المرورية ولتجنب العيوب التي تكون في المركبة لعدم اجتيازها الفحص الفني المقرر، مشددة على أن سريان شهادة تأمين المركبة، لا يعني أن المركبة صالحة للسير لأن سريان المركبة بالنسبة للشرطة يرتبط بسريان ملكيتها وليس شهادة تأمينها.
وتبلغ قيمة الغرامة المالية المترتبة على عدم تجديد رخصة المركبة 10 دراهم، بشرط آلا تزيد مدة المخالفة على سنة. وفي حال تجاوز هذه المدة بيوم واحد يتطلب من صاحب المركبة إعادة تسجيل المركبة مرة أخرى، ما يكبده دفع 200 درهم رسوم التسجيل إضافة إلى 120 درهما غرامة تأخير التجديد.
عدد اليوم
