عرض قاتل الآسيويين بالظفرة على طبيب نفسي

أرجأت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها أمس، قضية متهم فيها عربي بقتل آسيويين بمحكمة الظفرة، إلى جلسة 13 يونيو المقبل، لعرض المتهم على طبيب نفسي، وإعداد تقرير بحالته، وألزمت المحكمة النيابة العامة بمتابعة إحالة المتهم إلى أحد مستشفيات الطب النفسي. وكانت محكمة جنايات أبوظبي قضت ببراءة المتهم، وإيداعه أحد المستشفيات وخضوعه للعلاج حتى تقرر إخلاء سبيله، فاستأنفت النيابة الحكم. وقدم دفاع المتهم في محكمة أول درجة تقريرين بإصابته بالفصام الذهاني التشككي المزمن، وأنه كان وقت ارتكابه الجريمة يعاني أعراض المرض. وكشف المتهم لهيئة المحكمة أمس، أنه لم يعرض على مستشفى نفسي، وأفادت النيابة العامة أن إجراءات تحويله للمستشفى مستمرة، والاتصالات قائمة مع وزارة الداخلية لتوفير الحراسة اللازمة للمتهم، وإجراء الفحوص اللازمة بمعرفة الجهات المعنية. كما طلب المتهم من المحكمة التدخل لتحسين معاملته باعتباره مريضاً، وأن حالته أصيبت بانتكاسات سابقة، بسبب وضع القيود الحديدية في يديه، رغم أن الأطباء في المستشفى الذي كان يعالج به أكدوا أن تقيده يؤثر سلباً على حالته النفسية. وقدم الدفاع مذكرة ضمنها تقارير عن حالة المتهم النفسية، تؤكد عدم قدرته على التحكم في أفعاله وطلب حجز القضية للحكم، ولفت القاضي نظر الدفاع إلى أن المذكرة المقدمة سبق تقديمها لدوائر أخرى، وهو ما يعني ضرورة التقدم بمذكرة دفاع جديدة. واستمعت المحكمة في جلستها أمس لأقوال آسيويين متهمين بالزنا، وأنكرا التهمة الموجهة إليهما، وأكدا أنهما ارتبطا بعقد زواج منذ سنة، وأن هناك شهوداً على العقد الذي تم إبرامه بينهما، لكن لا يمكنهما التأكد من وجود الشهود بالدولة، وسألت المحكمة المتهمين عن توثيقهما للعقد بأي جهة داخلية أو خارجية قالا إن ذلك لم يحدث لعدم علمهما بالإجراءات القانونية، رغم أن المتهم الأول مقيم بالدولة منذ 11 عاماً. وأشار المتهم الأول “أفغاني” إلى أنه في بلاده يتم عقد الزواج بحضور إمام المسجد ولا يتم توثيقه، ورد القاضي بأن ذلك لا يسري في دولة الإمارات التي عليه الامتثال لقوانينها، وطلب المتهم توثيق العقد فقررت المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم بجلسة 27 أبريل الجاري.