اجتماع يناقش مشروع قانون الآثار تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء

عقد المجلس الوطني للسياحة والآثار اجتماعاً يوم الخميس الماضي، برئاسة معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، وذلك لمناقشة بنود ومواد مشروع قانون الآثار، والملاحظات والتعديلات المقترحة عليه، تمهيداً لرفع مشروع القانون إلى مجلس الوزراء لإقراره. ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم عمليات التنقيب عن الآثار واكتشافها والحفاظ عليها وحمايتها على مستوى الدولة. وأكد العويس ضرورة المناقشة العلمية المتأنية للقانون حتى يخرج بالصورة المطلوبة، لافتاً إلى أن المجلس الوطني للسياحة والآثار يؤسس لمرحلة جديدة باعتباره المظلة الاتحادية التي تجمع كل الدوائر والهيئات والجهات ذات العلاقة بآثار الإمارات وخلق سجلات وحصرها والتعريف بها لكل أبناء الوطن. وطالب العويس بضرورة الإسراع في إعداد القانون ومناقشة بنوده المختلفة حتى يتسنى للمجلس إعداد صياغته في صورته النهائية، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره. وقال محمد خميس بن حارب المهيري مدير عام المجلس إن مشروع قانون الآثار سيفتح صفحة جديدة في تاريخ الآثار بدولة الإمارات، حيث سيسهم القانون في توحيد الجهود والخبرات لمختلف إمارات الدولة وسيسهم بشكل مباشر في المحافظة عليها وفق أعلى المستويات الدولية. وأكد أن صدور القانون سيدعم موقف الدولة أمام المنظمة العالمية لصون والمحافظة على الآثار، حيث ستتمكن مختلف إمارات الدولة من تسجيل المواقع الأثرية النادرة ضمن قائمة التراث العالمي للمحافظة عليها. وأشار المهيري إلى أن اللجنة ستواصل اجتماعها يوم الخميس المقبل لاستكمال مناقشة البنود المقترحة، وملاحظات الأعضاء عليها. وكان قد تم اختيار دولة الإمارات عضواً في لجنة التراث العالمي من بين 184 دولة موقعة على اتفاقية التراث العالمي الصادرة في العام 1972، ويحق للدولة التصويت على الترشيحات التي تتقدم بها الدول لدى منظمة اليونسكو للمحافظة على الآثار.