«نيابة دبي»: تحويل المرافق إلى بيئة صديقة لأصحاب الهمم

محمود خليل (دبي) أكد المستشار الدكتور محمد حسين بن علي الحمادي، رئيس نيابة أول، أن جميع أماكن التوقيف والحبس والسجن المركزي في دبي مهيئة لأصحاب الهمم من حيث الخدمات المتوفرة بداخلها، لافتاً إلى أنه لم يسجل أية ملحوظات خلال عمليات التفتيش الدورية التي تقوم بها النيابة العامة بهذا الشأن. وقال في حديث مع «الاتحاد»: إن النيابة العامة تعمد في حال ورود أية ملاحظات إلى اتخاذ الإجراءات المطلوبة، وتنفيذ التعديل المنشود فوراً وفق المعايير الدولية، مبيناً أن نموذج التفتيش على أماكن التوقيف والحبس والسجن المركزي يتضمن أسئلة تتعلق باحتياجات أصحاب الهمم، من حيث تعامل القائمين على التحقيق معهم والطعام والأمن والسلامة. وذكر أن فريق الجهة الحكومية الصديقة لأصحاب الهمم الدائم في النيابة العامة بدبي الذي يتولى رئاسته، يتولى متابعة كل الخدمات التي يتم توفيرها من خلال دراسة المعايير ومدى تطبيقها في مرافق النيابة العامة، والمتابعة والإشراف على جميع المبادرات والمشاريع ذات الشأن والتي تطلقها الدائرة، ومنها مبادرة نيابة الدار ومبادرة حاضرين التي تستهدف أصحاب الهمم وكبار السن، بالإضافة إلى وثيقة حقوق ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم). وكشف عن وجود خطة أعدتها القيادة العليا للنيابة العامة لتحويل مبناها في غضون السنوات الثلاث المقبلة إلى مبنى صديق بالكامل لأصحاب الهمم في كل مرافقه ودوائره ومحيطه الخارجي وفق أفضل المعايير العالمية، مبيناً أنه تم التعاقد لهذا الغرض مع شركة عالمية متخصصة بتقييم المباني حسب المعايير العالمية لأمن وسلامة أصحاب الهمم. وقال: إن النيابة العامة وفرت العديد من الخدمات لأصحاب الهمم حتى الآن، في سياق هذا التقييم، كتخصيص أماكن جلوس ومواقف مخصصة لأصحاب الهمم، وإعفائهم من رسوم خدمات صف السيارات، وعمل منحدرات الكراسي المتحركة بنسبة ميلان ملائمة عند المداخل الرئيسية لمبنى النيابة العامة، إلى جانب تجهيزات المصاعد الكهربائية للمكفوفين ومرافق صحية مهيئة. وقال: إن فريق مبادرة نيابة الدار تمكن من تحقيق هدف المبادرة بنسبة 100% والانتقال إلى جميع القضايا التي تتطلب انتقالاً من الأشخاص، حيث انتقل في العام 2014 إلى 7 إعاقات جسدية، وفي العام 2015 إلى 12 حالة، منها 8 جسدية و3 سمعية و1 بصرية، لترتفع حالات الانتقال في العام 2016 إلى 25، منها 21 جسدية و2 سمعية و2 بصرية. وأوضح أن النيابة العامة، وفي سياق تعزيز أفضل خدماتها المقدمة لأصحاب الهمم، أطلقت خدمة حاضرين التي تشمل حزمة من الخدمات المصممة لأصحاب الهمم، وتهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة لهم، وتسهل اندماجهم في المجتمع. وبين أنه وفق لهذه الخدمة فقد تم إعفاء أصحاب الهمم من رسوم خدمة صف السيارات وتوفير جهاز إنتركوم يمكن للمتعامل من هذه الفئة الاتصال المباشر مع موظفي الاستقبال بالصوت والصورة، وتتم خدمته دون الحاجة إلى النزول من السيارة وإعطائهم الأولوية في الحصول على الخدمات وتخصيص أماكن مخصصة لهم، والحصول كذلك على إصدارات ونشرات بلغة برايل لأصحاب الهمم البصرية، وتوفير كرسي متحرك خاص بإخلاء أصحاب الهمم في الطوابق العليا. وأضاف أنه ولأجل سهولة وصول أصحاب الهمم للخدمات والمعلومات فقد تم توفير مترجم لغة إشارة دائم في قسم خدمة المتعاملين، مشدداً على أن فريق أصحاب الهمم في النيابة العامة يعمل بكل ما أوتي من عزم وجهد لدمج وتمكين الموظفين من هذه الفئة، لافتاً إلى أنه يتم إعطاء أصحاب الهمم الفرص المناسبة لتعيينهم في الوظائف التي تلائم أعاقتهم، كما يتم إخضاعهم لاختبارات ومقابلات التوظيف وفقاً لمهام الوظيفة المرشحين لها. وبين أن النيابة العامة ألحقت جميع موظفيها في صالة الاستقبال بدورات لتعلم التخاطب بالإشارة مع أصحاب الهمم من الصم، وتوفير مترجم إشارة قانوني مقيم في الصالة على مدار ساعات العمل لهذا الغرض، لإنجار معاملات أصحاب الهمم بوقت قصير نسبياً وقال في رده على سؤال حول إجادة وكلاء النيابة العامة فنون التعامل مع أصحاب الهمم، إنه يتم تدريبهم على كل فئات إعاقة أصحاب الهمم وأساليب فن التعامل مع الأنواع المختلفة من الإعاقة، والطرق المثلى لرفع معنوياتهم وإعطائهم جرعات الأمل والتفاؤل. وثيقة حقوق «أصحاب الهمم» في الدعوة الجزائية أصدرت النيابة العامة بدبي طبقاً لمحمد الحمادي وثيقة باللغتين العربية والإنجليزية، حول حقوق أصحاب الهمم، وحقوق المجني عليه في الدعوى الجزائية. وترسخ بنود هذه الوثيقة مبدأ المساواة بين جميع الفئات أمام القانون ولا تمييز لأحد عن غيره بسبب الأصل أو الجنس أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي أو الإعاقة، وتوضح الوثيقة ماهية الحقوق التي يتمتع بها المجني عليه من أصحاب الهمم وتضع توصيفاً مبسطاً بموجب النصوص للتشريعات المحلية والدولية المعمول بها في الدولة، وتأكيداً لما نص عليه دستور الدولة من الحقوق والحريات التي يتمتع بها المقيم على أرض الإمارات ولا يحق لأي شخص مهما كانت صفته أو مكانته الاجتماعية من سلب تلك الحقوق دون مسوغ قانوني.